ايجي سبورت -  الملف التشريعي بوضوح 

-    قانون CLARITY: يعالج واحدة من أكثر القضايا تعقيدًا في القطاع الرقمي، وهي تصنيف الرموز المالية (tokens). يُعيد توزيع صلاحيات الإشراف بين الهيئة الأمريكية للأوراق المالية والبورصات (SEC) وهيئة تداول السلع المستقبلية (CFTC)، في محاولة لخلق بيئة قانونية واضحة تُشجع الابتكار وتُقلّل مخاطر المستثمرين.

-    قانون GENIUS: يعكس قلقًا متزايدًا بشأن العملات المستقرة، خاصة تلك غير المدعومة بالكامل باحتياطيات نقدية.. التشريع يُلزم جهات الإصدار بتوفير تدقيقات شهرية ويمنح الاحتياطي الفيدرالي حق الاعتراض على أي جهة يُحتمل أن تشكل خطرًا على الاستقرار المالي.

-    قانون مكافحة إصدار العملة الرقمية للبنك المركزي (Anti-CBDC Surveillance State Act): يُثير جدلاً واسعًا حول توازن الخصوصية والأمن المالي، إذ يُعارض إصدار عملة رقمية مركزية أميركية باعتبارها أداة محتملة للمراقبة الحكومية، في توجه يُخالف السياسات التي تتبنّاها الصين والاتحاد الأوروبي.

انعكاسات دولية واقتصادية 

ومازال متابعة المستثمرون وصنّاع السياسات حول العالم التطورات التشريعية في واشنطن عن كثب، كونها تُؤثر بشكل مباشر على طبيعة التعاملات الرقمية العابرة للحدود.

 ففي حال تم إقرار هذه القوانين، قد تُحفّز دولًا أخرى على تعديل أطرها التنظيمية، أو على الأقل إعادة النظر في فكرة العملات المركزية الرقمية.

كما يُحتمل أن تستفيد أسواق العملات الرقمية من هذه الخطوة التشريعية الأمريكية، حيث تُوفّر الوضوح القانوني الذي افتقدته لفترة طويلة، خاصة مع تبنّي إدارة ترامب نهجًا يُشجّع الابتكار المالي على حساب التدخّل التنظيمي الصارم.

سجلت عملة بتكوين قفزة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، يوم في الفترة الماضية، بدعم من الإقبال المتزايد من المستثمرين المؤسسيين، تنتقل السياسات الصديقة للعملات الرقمية التي تنتهجها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى تشريع سوق العملات المشفرة.

خلال جلسة، سجّلت أكبر عملة مشفّرة في العالم ذروة بلغت 118.4 ألف دولار لترتفع مكاسبها منذ بداية العام إلى أكثر من 25%. وبلغ آخر سعر تم التداول عليه 1177.690.90 دولاراً.

وبحسب شبكة" السي إن بي سي"،قال  نيكولاي سوندرغارد المحلل لدى نانسن "نشهد انتشار استراتيجيات ضم بيتكوين لخزانات الشركات، مما يعكس تزايد ثقة المؤسسات في هذه العملة المشفرة كأحد أصول ميزانياتها العمومية".

من جانبه، أكد جوشوا تشو، الرئيس المشارك لجمعية Web3 في هونغ كونغ لرويترز أن "الارتفاع القياسي الجديد للبتكوين مدفوع بعمليات تراكم مؤسسي متواصلة، اللاعبون الكبار يشترون كميات ضخمة، ما يؤدي إلى نضوب السيولة في البورصات".

وفي مارس الماضي، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً يقضي بإنشاء احتياطي استراتيجي من العملات الرقمية.. كما عيّن عدداً من الشخصيات المعروفة بدعمها لهذا القطاع، من بينهم بول أتكينز رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات، وديفيد ساكس المسؤول عن ملف الذكاء الاصطناعي في البيت الأبيض.

 دخلت الشركات العائلية التابعة لترامب أيضاً مجال العملات المشفّرة، حيث أظهرت وثيقة قُدّمت إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات يوم الثلاثاء أن شركة "ترامب للإعلام والتكنولوجيا" تعتزم إطلاق صندوق تداول بالبورصة للاستثمار في عدد من العملات الرقمية، من بينها البتكوين.

وفي السياق نفسه، ارتفعت عملة الإيثر –ثاني أكبر عملة مشفّرة في العالم، بنسبة تقارب 5% لتسجّل 2956.82 دولاراً، بعدما بلغت في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى لها في خمسة أشهر عند 2998.41 دولاراً.

يذكر أن في يونيو الماضي ،أقر مجلس الشيوخ الأميركي، مشروع قانون ينظم نوعاً من العملات الرقمية المعروفة باسم «العملات المستقرة» (نوع من العملات المشفرة التي ترتبط قيمتها بأصل آخر، مثل العملات الورقية أو الذهب، للحفاظ على استقرار السعر)، في خطوة تُعد الأولى ضمن سلسلة تشريعات من شأنها تعزيز شرعية هذا القطاع وطمأنة المستهلكين. يأتي هذا التشريع المتسارع بعد حملة الانتخابات الرئاسية لعام 2024، حيث برزت صناعة العملات الرقمية بوصفها واحدة من أكبر الجهات الممولة سياسياً، ما يؤكد تزايد نفوذها في واشنطن وخارجها.

وحصل مشروع القانون، المعروف باسم قانون «جينيوس» (التوجيه وتأسيس الابتكار الوطني للعملات المستقرة الأميركية)، على دعم 18 عضواً ديمقراطياً في مجلس الشيوخ، إلى جانب الأغلبية الجمهورية (53 – 47)، وهو ما يمهد الطريق لإقراره. وسيُحال المشروع إلى مجلس النواب لإجراء تعديلات محتملة قبل أن يصبح قانوناً نافذاً.

ويهدف هذا القانون إلى وضع حواجز حماية وتنظيم للمستهلكين فيما يتعلق بالعملات المستقرة، التي عادة ما تكون مرتبطة بالدولار الأميركي. لكن مع ذلك، يواجه مشروع القانون معارضة من جانب معظم الديمقراطيين الذين يعربون عن قلقهم من عدم معالجة المصالح المالية الشخصية للرئيس دونالد ترمب في هذا المجال.

أوضحت السيناتور أنجيلا ألسبروكس، الديمقراطية عن ولاية ماريلاند، أن «مشروع القانون لم يشمل كل ما كنا نرغب به، لكنه جاء نتيجة جهد مشترك بين الحزبين». وأضافت: «هذا قطاع غير منظم، والآن سيتم تنظيمه».

يثير مشروع القانون جدلاً بسبب بند يمنع أعضاء الكونجرس وعائلاتهم من الاستفادة من العملات المستقرة، لكنه لا يشمل الرئيس وعائلته، رغم أن ترمب بنى إمبراطورية للعملات المستقرة خلال فترة رئاسته.

وفي سياق متصل، استضاف ترامب الشهر الماضي عشاءً خاصاً في نادي الغولف مع كبار المستثمرين في عملة «ميم» التي تحمل علامته التجارية، وتمتلك عائلته حصة كبيرة في مشروع «وورلد ليبرتي فاينانشال» للعملات المشفرة، التي أطلقت عملتها المستقرة «يو إس دي 1».

تدعم الإدارة الأمريكية عموماً نمو العملات المستقرة ودمجها في الاقتصاد. وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت الأسبوع الماضي إن التشريع قد يدفع سوق العملات المستقرة في الولايات المتحدة إلى تجاوز تريليوني دولار بحلول نهاية 2028.

من جهته، اجتمع برايان أرمسترونغ، الرئيس التنفيذي لشركة «كوين بيس» - أكبر بورصة للعملات المشفرة في الولايات المتحدة – مع ترمب، وأشاد بخطواته المبكرة في دعم العملات المستقرة. وكانت «كوين بيس» من بين الرعاة الرئيسيين لعرض عسكري أقيم في واشنطن للاحتفال بالذكرى الـ250 لتأسيس الجيش الأميركي، تزامناً مع عيد ميلاد ترمب التاسع والسبعين.

يؤكد قطاع العملات المشفرة أن مشروع القانون يحمل دعماً من كلا الحزبين، حيث وصف تيم سكوت، رئيس لجنة الخدمات المصرفية في مجلس الشيوخ، المشروع قبل التصويت الأسبوع الماضي قائلاً: «سيكون قانون (جينيوس) أهم تشريع للأصول الرقمية يُقره مجلس الشيوخ الأميركي على الإطلاق، وهو ثمرة عمل مشترك بين الحزبين».

واجه مشروع القانون بعض العقبات في مايو الماضي، حينما تراجعت مجموعة من الديمقراطيين الذين كانوا يدعمونه سابقاً، مما دفع إلى مفاوضات جديدة بين الجمهوريين والديمقراطيين والبيت الأبيض، وأسفرت عن النسخة النهائية التوافقية المتوقعة للإقرار.

ومع ذلك، لا تزال هناك مخاوف بشأن تضارب المصالح الرئاسية، وهو موضوع مثير للجدل داخل الكتلة الديمقراطية. 

كانت السيناتور إليزابيث وارن من أكثر الأصوات تحذيراً، معتبرة أن مشروع القانون قد يفتح «طريقاً سريعاً» للفساد لصالح ترمب، كما نبهت إلى إمكانية السماح لشركات التكنولوجيا الكبرى مثل «أمازون» و«ميتا» بإطلاق عملاتها المستقرة الخاصة.

وفي حال إقرار مشروع القانون في مجلس الشيوخ، سيظل يواجه تحديات في مجلس النواب، حيث قد يحاول المشرعون إرفاقه بتشريعات أوسع لتنظيم السوق، مما قد يصعب إقراره.

أعلن ترامب عن رغبته في إقرار تشريع العملات المستقرة قبل عطلة الكونغرس في أغسطس المقبل، التي لا تبعد سوى أقل من 50 يوماً.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل