أعلن المجلس الوطني الكردي رفضه للدستور المؤقت لسوريا، معتبرًا أنه صيغ بعقلية تعتمد على "أمة واحدة ودين واحد"، دون ضمان حقوق المكونات القومية والدينية في البلاد.

وفي مقابلة مع قناة "رووداو"، قال شلال كدو، رئيس حزب الوسط الكردي السوري وعضو الأمانة العامة للمجلس الوطني الكردي، إن الدستور المؤقت لم يكن مفاجئًا، لكنه لم يلبِّ تطلعات الشعب السوري، مضيفًا أن العديد من المكونات السورية غير راضية عنه. وأوضح أن الدستور الجديد يفرض اللغة العربية كلغة رسمية ويمنح الدين الإسلامي وضعًا مهيمنًا، مما قد يؤدي إلى تهميش الأقليات القومية والدينية، مثل الأكراد والمسيحيين.

وأشار كدو إلى أن دستور سوريا لعام 1920 كان أكثر إنصافًا من الدستور الحالي، محذرًا من أن فرض هذا الدستور المؤقت لمدة خمس سنوات دون استفتاء شعبي قد يؤدي إلى مشاكل سياسية واجتماعية، في ظل التعددية القومية والدينية في البلاد.

ودعا المجلس إلى إجراء تعديلات عاجلة على الدستور لضمان حقوق جميع المكونات، مشددًا على أن سوريا لا يمكن إدارتها بدستور إقصائي، وأن استمرار العمل به قد يتسبب في تعقيد الأوضاع الداخلية.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك