دان مجلس الأمن الدولي بأشد العبارات العنف واسع النطاق في محافظتي اللاذقية وطرطوس بسوريا منذ السادس من مارس الجاري والذي شمل أعمال قتل جماعي مشددا على حماية جميع المدنيين في سوريا من دون تمييز.

وأعرب المجلس في بيان رئاسي عن القلق البالغ إزاء تأثير هذا العنف على تصاعد التوترات بين المجتمعات في سوريا داعيا جميع الأطراف إلى الوقف الفوري للعنف والأنشطة التحريضية وضمان حماية جميع المدنيين والبنية التحتية المدنية والعمليات الإنسانية.

وجدد التأكيد على ضرورة الالتزام باحترام حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في جميع الظروف كما حث كل الأطراف والدول على ضمان الوصول الإنساني الكامل والآمن من دون عوائق إلى المتضررين والمعاملة الإنسانية لكل الأفراد بمن فيهم أي شخص استسلم أو وضع أسلحته جانبا.

وحث على تقديم دعم دولي إضافي لجهود الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية من أجل زيادة الدعم الإنساني بشكل عاجل للمدنيين المحتاجين في أنحاء سوريا.

ودعا المجلس السلطات المؤقتة إلى حماية جميع السوريين بغض النظر عن العرق أو الدين مجددا التأكيد على التزامه القوي بسيادة واستقلال ووحدة سوريا وسلامة أراضيها ووجوب احترام هذه المبادئ والامتناع عن أي عمل أو تدخل قد يزيد زعزعة استقرار سوريا.

وشدد بيان مجلس الأمن على أهمية مكافحة الإرهاب في سوريا معربا عن القلق "بشأن التهديد الذي يمثله المقاتلون الإرهابيون الأجانب ويمكن أن يؤثر على جميع المناطق والدول الأعضاء".

ودعا المجلس سوريا إلى اتخاذ تدابير حاسمة لمعالجة هذا التهديد مشددا على التزاماتها بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمحاربة الإرهاب.

وأشار مجلس الأمن إلى إعلان السلطات المؤقتة في سوريا المعني بإنشاء لجنة مستقلة للتحقيق في العنف ضد المدنيين وتحديد المسؤولين عنه داعيا إلى إجراء تحقيقات عاجلة وشفافة ومستقلة وشاملة بما يتوافق مع المعايير الدولية لضمان المساءلة وتقديم كل الجناة إلى العدالة.

وشدد في هذا الصدد على ضرورة أن تحاسب السلطات المؤقتة مرتكبي أعمال القتل الجماعي تلك مشيرا إلى قرار السلطات المؤقتة بإنشاء لجنة للأمن المدني.

ورحب المجلس بالإدانة العلنية من السلطات السورية المؤقتة لحوادث العنف داعيا إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات لمنع تكرارها بما في ذلك العنف ضد أشخاص على أساس العرق أو الدين أو المعتقد.

وأكد البيان الرئاسي للمجلس الحاجة والإلحاح لإجراء عمليات عدالة ومصالحة جامعة وشفافة من أجل المستقبل المستدام في سوريا كما دعا إلى تطبيق عملية سياسية بقيادة وملكية سورية تيسرها الأمم المتحدة وتقوم على المبادئ الرئيسية للقرار (2254).

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك