وذكرت صحيفة (فاينانشيال تايمز) البريطانية، اليوم الاثنين، أن أداء سوق العمل الفرنسي أخيراً يقوض جهود الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي كرسها لسنوات طويلة لدفع البلاد إلى التشغيل الكامل، وبات مألوفاً القول إن البطالة بها تقف عن مستوى 5 في المائة.

وقد انحسر معدل التوظيف في فرنسا العام الماضي، لأول مرة له منذ عشر سنوات، حسب وكالة "إنسي" للإحصاءات، مشيرة إلى أرقام توظيف الشباب لمن هم في عمر بين 16-25 مني بتراجع حاد، رغم أن معدلات البطالة بين الشباب بوجه عام بقيت أقل مما كانت عليه قبل تولي ماكرون منصبه.

ويمثل تراجع عمليات التوظيف، توقفاً لطفرة النمو في الوظائف التي بدأت قبيل اندلاع جائحة كورونا، مدعومة بإصلاحات مبكرة أجريت لتقليص أعباء التشغيل، وتخفيف معايير الحماية الوظيفية، وتقليل الضرائب على المؤسسات، وجميعها إجراءات آتت أُكلها وانعكست بالانتعاش في سوق العمل آنذاك.

من جانبها، قالت الخبيرة الاقتصادية البارزة في مؤسسة (آي إن جي) الفكرية البلجيكية شارلوت مونتبيليه "إن سوق العمل يضعف بصورة واضحة للغاية"، معربة عن اعتقادها بأن سوق الوظائف الفرنسي سيصبح أقل أداءً من نظيره الألماني بسبب ازدياد حالة انعدام اليقين السياسية، وتراجع الإنفاق على تعيينات القطاع العام.

وتشير الإحصاءات إلى أن حالات الإفلاس بين المؤسسات تتزايد ويصاحبها تراكم حالات الاستغناء عن العمالة، بما فيها شركات كبرى، مثل متاجر "أوشون" التي أعلنت إغلاقها عشرات المتاجر والاستغناء عن 2400 عامل في عام 2024، وشركة "ميشلان" الفرنسية العالمية المصنعة لإطارات السيارات، التي أغلقت مصنعين تابعين لها في العام ذاته.

كما تقول الأرقام إنه منذ عام 2020، نمت قوة العمل بأكثر من مليون شخص، معززة برفع سن سن التقاعد، والدعم المالي للمتدربين والمبتدئين وللمتدربين المهنيين. ويعلق الخبير الاقتصادي البارز في "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" (أويسيد)، ستيفاني كارسيلو قائلاً إنه حتى مع نمو في الناتج المحلي الإجمالي بأقل من 1 في المائة، فإن البطالة كانت أقل من 8 في المائة.

بدوره.. يرى محافظ البنك المركزي الفرنسي، فرانسوا فيلوري دي جالو، أن البطالة تصاعدت نسبياً بشكل ملحوظ، وكان ينتظر ارتفاعها إلى 7.5 أو 8 في المائة بحلول نهاية العام، وهو ما يقل عن توقعات سابقة للمحللين.. لكن السؤال الأهم هو ما إذا كانت فرنسا قادرة على الحفاظ على المكاسب الأخيرة في مضمار التوظيف، الذي يعتبره الاقتصاديون مجالاً حيوياً لتوسيع قاعدة الضرائب وإصلاح المالية العامة المنهكة والمتضررة بشدة في البلاد؟.

كما أبرز بيان أخير لـ"مجلس التحليل الاقتصادي" الفرنسي مواطن الضعف في البلاد، لافتاً إلى أن البالغين ممن تتراوح أعمارهم بين 16 و74 عاماً اشتغلوا 100 ساعة عمل أقل في المتوسط سنوياً مقارنة بنظرائهم في المملكة المتحدة وألمانيا. ويعزو المجلس ذلك ليس إلى نقص ساعات عملهم الأسبوعية، بل بسبب أن كثيرين من الشباب وكبار السن في البلاد لا يعملون على الإطلاق.

وتسعى فرنسا إلى سد الفجوة طويلة الأمد بزيادة أمد احتفاظ كبار السن بوظائفهم، فأولئك ممن يبلغون الخمسين من أعمارهم باتوا اليوم أكثر أرجحية للعمل من نظرائهم في بريطانيا والولايات المتحدة، كما أن الإصلاحات السابقة في نظم المعاشات تسهم تدريجياً في إدماج من هم تجاوزوا الستين من أعمارهم.

واكتسبت شركة "سافران"، مجموعة الصناعات الدفاعية والجوية والملاحية، شهرة متنامية بأنها تقدم نمط "تقاعد تقدمي" بين العمال كبار السن، إذ تتيح لهم العمل لمدة أربع ساعات أسبوعياً، مع الاحتفاظ بـ90 في المائة من رواتبهم.

ودعا "مجلس التحليل الاقتصادي" (سي إيه إي)، إلى إعادة تقييم واسعة النطاق لمنظومة دعم الدولة لسوق العمل، معتبرا أن فرنسا تنفق أكثر بصورة ملحوظة عما ينفقه جيرانها على سياسات سوق العمل، غير أن النتائج متوسطة.

وبينما تنجح بعض الإصلاحات، من بينها الدعم الشامل الكبير للفئات العاطلة عن العمل، فإن محافظ البنك المركزي الفرنسي، دي جالو، نادى أخيراً بضرورة إعادة النظر بشأن الإعفاءات الضريبية، التي تكلف المالية العامة نحو 2.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وتوجه لدعم توظيف عاملين ربما كان سيتم تعيينهم بأي حال من الأحوال.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل