ايجي سبورت - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم الثلاثاء بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة مستجدات الأداء المالي، وذلك بحضور أحمد كُجوك، وزير المالية، وياسر صبحي، نائب الوزير، ومجدي محفوظ، رئيس قطاع التمويل، ووليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية.

وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على التزام الحكومة بتحقيق الانضباط المالي، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم، مع تعزيز برامج الحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن اللقاء يهدف إلى استعراض مؤشرات الأداء المالي للفترة من يوليو 2024 إلى فبراير 2025، إضافة إلى ملامح موازنة العام المالي الجديد.

أبرز مؤشرات الأداء المالي

استعرض وزير المالية خلال الاجتماع أحدث نتائج الأداء المالي، موضحًا أن الفترة المذكورة شهدت تحقيق فائض أولي قياسي بقيمة 330 مليار جنيه، مع تسجيل نمو 38.4% في الإيرادات الضريبية، وهو أعلى معدل نمو سنوي منذ سنوات.

وأشار الوزير إلى تحسن إدارة الدين العام عبر إعادة توزيع أعباء الفوائد على مدار السنة المالية، مع تباطؤ معدل نمو الاستثمارات الممولة من الخزانة، في إطار سياسة الدولة لترشيد الإنفاق العام وإعادة ترتيب الأولويات الاستثمارية وفقًا لسقف الإنفاق المحدد.

زيادة مخصصات الصحة والتعليم والدعم الاجتماعي

وأوضح أحمد كُجوك أن الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم ارتفع بنسبة 29% و24% على التوالي مقارنة بالعام المالي السابق، فيما قفزت مخصصات برامج الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 44% خلال الفترة من يوليو 2024 إلى فبراير 2025.

أولويات موازنة 2025-2026

استعرض وزير المالية الخطوط العريضة لموازنة العام المالي الجديد 2025-2026، مشيرًا إلى أن المحاور الأساسية تشمل:

تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، خاصة عبر دعم القطاعات الإنتاجية، السياحة، والتكنولوجيا.

تعزيز الاستقرار المالي وخفض الدين العام، مع تأمين مصادر الطاقة والوفاء بالالتزامات المالية.

زيادة المخصصات للحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، مع دعم البرامج الموجهة للفئات الأكثر احتياجًا.

وأكد الوزير أن الموازنة الجديدة تستهدف استمرار تحقيق فائض أولي، وزيادة الإيرادات الضريبية، مع توسيع الإنفاق على برنامج تكافل وكرامة، وقطاعات الصحة والحماية الاجتماعية.

متابعة إصلاحات صندوق النقد الدولي

كما قدم أحمد كُجوك عرضًا حول سير العمل في إصلاحات برنامج صندوق النقد الدولي، والموافقة على صرف الشريحة الرابعة من التمويل، إلى جانب الخطوات التمهيدية للمراجعة الخامسة، واستعرض مقترحات جديدة لخفض ديون أجهزة الموازنة العامة.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الحكومة لمتابعة الأداء المالي وضمان تحقيق أهداف الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك