ايجي سبورت - كشف أحمد كُجوك، وزير المالية، عن تحقيق الموازنة العامة للدولة أعلى قيمة فائض أولي خلال فترة 8 أشهر من يوليو 2024 إلى فبراير 2025، ليصل قيمته لنحو 330 مليار جنيه.

تحقيق أعلى معدل نمو في الإيرادات الضريبية

وأشار كُجوك، خلال لقائه مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 38.4% على أساس سنوي خلال الـ 8 أشهر الأولى من العام المالي الجاري، وهو أعلى معدل نمو سنوي يتحقق منذ سنوات.

ونوه، إلى تحسن إدارة الدين خلال هذه الفترة، عبر توزيع أعباء مدفوعات الفوائد على السنة المالية، مع تباطؤ معدل نمو الاستثمارات المُمولة من الخزانة، في إطار توجه الدولة نحو مراجعة خطة الاستثمارات العامة وترتيب أولويات الإنفاق، في ظل الالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري للعام المالي الجاري.

زيادة الإنفاق على قطاعي التعليم والصحة

وأضاف وزير المالية، أن الإنفاق على قطاعي التعليم والصحة، زاد خلال هذه الفترة بنسبة 24%، و29% على التوالي مقارنة بالفترة المماثلة من العام المالي الماضي.

وذكر أحمد كُجوك خلال استعراض مؤشرات الأداء المالي، أن الإنفاق على باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، قفز بنسبة 44% خلال الفترة من يوليو 2024 وحاى فبراير 2025.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، إن الحكومة مستمرة في العمل على استهداف تحقيق الانضباط المالي وزيادة الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم وزيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية.

مستهدفات موازنة العام المالي المقبل

واستعرض وزير المالية خلال اللقاء، أهم محاور وأولويات موازنة العام المالي المقبل 2025-2026، منوهًا إلى أن المحور الأول يتمثل في دفع النمو والنشاط الاقتصادي وإتاحة فرص عمل خاصة من خلال دعم الثقة في الاقتصاد المصري، ومساندة القطاعات الإنتاجية وقطاعي السياحة والتكنولوجيا.

كما يتضمن، الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي من خلال الالتزام بالمستهدفات المالية وخفض الدين وأعبائه، والمساعدة في تأمين مصادر الطاقة والوفاء بالتزامات القطاع، واستمرار زيادة المُخصصات المُوجهة لصالح الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وبرامج مساندة الفئات ذات الأولوية.

اقرأ أيضًا: بأصول تتجاوز 627 مليار جنيه.. صفقة بيع بنك القاهرة تخلق كيانًا مصرفيًا ضخمًا

وفي هذا السياق، عرض كجوك أهم المستهدفات المالية في موازنة العام المالي المقبل، لافتا إلى استهداف زيادة الإيرادات الضريبية، واستمرار تحقيق فائض أولي، وزيادة الإنفاق على برنامجي تكافل وكرامة وقطاعات الصحة أو أي برامج أخرى للحماية الاجتماعية.

وقدّم أحمد كُجوك خلال اللقاء، عرضًا بشأن متابعة تنفيذ إصلاحات برنامج صندوق النقد الدولي والموافقة على صرف الشريحة الرابعة والتمهيد للمراجعة الخامسة، كما قدّم عرضًا شمل مُقترحًا لخفض دَيْن أجهزة الموازنة.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط