ايجي سبورت - للعام الثالث على التوالي قد تعمد الحكومة إلى إلغاء شهادة البريفيه (الشهادة المتوسطة) بمرسوم بناءً على طلب من وزارة التربية والتعليم العالي نظراً إلى شحّ الموارد المالية والأوضاع الأمنية التي عاشها لبنان مع "تقليعة" العام الدراسي في نهاية أيلول الماضي. شهادة البريفيه لم تعد اليوم بالأهمية التي كانت عليها وأصبح هذا الصف بالنسبة إلى التلامذة كغيره من صفوف التعليم الأساسي. 

"النهار" استطلعت آراء التلاميذ في  مدارس عدة فأجمعوا على أن هذه الشهادة لا تعني لهم شيئاً سوى أنها تخوّلهم العبور إلى المرحلة الثانوية، فيما اعتبر بعضهم أن تجربة هذه الامتحانات هي بمثابة "بروفة" لامتحانات الثالث الثانوي. فهل لا يزال للشهادة المتوسطة قيمة أكاديمية فعلية؟ أم صارت "لزوم ما لا يلزم"؟

بحسب رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء بالتكليف في وزارة التربية والتعليم العالي الدكتورة هيام إسحاق "الشهادة في هذا المستوى من التعليم شيء مهم، لكن ليس ضرورياً أن تجرى بشكلها الحالي، ونحن في المركز نقترح أن تكون خليطاً بين علامات المدرسة ومشاريع يقدمها التلميذ وملفّ تتبعي portfolio للتلميذ بالإضافة إلى تقديم بعض المواد في امتحان خطي، وهذا ما يُعمل عليه في إطار المناهج الجديدة". 

من جهته يرى النقابي ومدير ثانوية كفرا (محافظة النبطية) الرسمية فؤاد إبراهيم أن شهادة البريفيه "لزوم ما لا يلزم في ظل عصرنة التعليم ولم تعد هذه الشهادة تنفع لأيّ وظيفة،" ويلفت إبراهيم إلى أن "الشفافية في بعض المدارس الرسمية والخاصة في عملية إجراء الامتحانات أفضل من مراكز التقديم التي تعتمدها الوزارة في الشهادة المتوسطة وأساساً لا جدوى تربوية لها". 

وعن مدى جهوزية التلاميذ في الجنوب لهذه الامتحانات يقول إبراهيم "المدارس والأساتذة بذلوا قصارى جهدهم مع التلاميذ منذ بداية السنة، لكننا نلمس أن الطفل في هذه الظروف التي تحيط به مشوّش ومنسوب التركيز لديه منخفض".

لم يقتصر الإقفال القسري للمدارس في هذا العام على الجنوب والضاحية والبقاع فقط في أشهر توسّع الحرب، فوفق أوساط تربوية في البقاع أقفلت هذا الأسبوع عشرات المدارس في بعض القرى كالقصر ومطربا وماي وسهلات ومدينة الهرمل، التي يفوق عددها الـ10 والتي تضم آلاف الطلاب، وتتخوف هذه الأوساط من أن تطول الاشتباكات ما سيرغم إدارات المدارس والثانويات على الإقفال لفترة أطول.

يبقى قرار عدم إجراء امتحانات البريفيه لهذا العام الدراسي رهن قرار الوزيرة التي لم تحسم موقفها بعد في هذا الشأن، أما إلغاء الشهادة كلياً فهو يحتاج إلى اقتراح قانون يقدّم من 10 نواب ثم يصوَّت عليه في المجلس النيابي.