ايجي سبورت - أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوزارة قد وضعت خطة واضحة ومتكاملة للموازنة العامة لعام 2025، تهدف إلى تمكين المواطنين والمستثمرين من فهم التوجهات المالية المستقبلية للبلاد.

 وأوضح كجوك أن الخطة الجديدة ستسهم في رسم معالم المستقبل المالي لمصر بشكل يتماشى مع التطورات الاقتصادية العالمية.

رئيس الوزراء وحضور إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل

أشار وزير المالية إلى أن رئيس الوزراء سيحضر إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، وهي خطوة هامة تسعى إلى دعم الجهود الوطنية لتحقيق استدامة في التمويل المحلي والدولي، بالإضافة إلى تفعيل استراتيجيات تواكب التحولات الاقتصادية العالمية.

تعديلات قانونية لضمان شمولية الموازنة

تتضمن الخطة الجديدة التي وضعتها وزارة المالية تعديلات هامة في بعض القوانين والتشريعات التي تستهدف تعزيز الشمولية وتوسيع مفهوم الموازنة العامة للدولة.

 هذه التعديلات تهدف إلى تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي، وزيادة فرص الاستثمار المحلي والدولي، بما يتماشى مع متطلبات العصر والظروف الاقتصادية الحالية.

وتسعى هذه التعديلات إلى رفع مستوى الشفافية، وتعزيز قدرة الحكومة على مواجهة التحديات الاقتصادية المستقبلية، مع ضمان التوازن بين المصروفات والإيرادات.

التزام وزارة المالية بتخطيط مستدام ومتوازن

أكد كجوك أن وزارة المالية ملتزمة بتخطيط موازنات متوازنة ومستدامة، تستند إلى أسس علمية وواقعية، وذلك لضمان تحقيق أهداف الدولة في جميع المجالات. 

وأضاف أن الوزارة تواصل العمل على تنفيذ هذه الخطط بدقة وشفافية عالية، مع مراعاة تلبية احتياجات المواطنين وتعزيز الاستقرار المالي على المدى الطويل.

وقد أشار إلى أن الوزارة تتعاون مع مختلف الجهات الحكومية لضمان أن تكون هذه الموازنات قادرة على التعامل مع التحديات المتزايدة في الأسواق المالية العالمية والمحلية.

تعزيز دور القطاع الخاص في التمويل الأخضر

في إطار تعزيز التنمية المستدامة، كشف كجوك عن عمل الوزارة على تطوير خطة تمويلية باستخدام الأدوات المالية الخضراء. وأكد على أهمية تفاعل القطاع الخاص مع هذه المبادرة التي تهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الأخضر في مصر.

وأوضح أن القطاع الخاص بدأ يستغل هذه الفرص بشكل إيجابي، ما يسهم في دعم التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة، ويعزز مكانة مصر على خريطة الاقتصاد الأخضر الدولي.