وتسعى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لترحيل خليل المقيم الدائم في الولايات المتحدة.

وندد العديد من منظمات حقوق الإنسان باعتقال خليل باعتباره اعتداء على حرية التعبير وانتهاكا للإجراءات القانونية الواجبة. وقد شكك أكثر من 100 مشرع ديموقراطي من مجلس النواب في قانونية الاعتقال في رسالة إلى إدارة ترامب.

يقول محامو وزارة العدل الأميركية إن خليل، البالغ من العمر 30 عاما، عرضة للترحيل لأن وزير الخارجية ماركو روبيو قرر أن وجوده في الولايات المتحدة قد يكون له "عواقب وخيمة على السياسة الخارجية".

وقد تُمثل قضية خليل اختبارا للمحاكم في كيفية رسم الخط الفاصل بين حرية التعبير المكفولة للمواطنين والمقيمين على حد سواء بموجب التعديل الأول للدستور الأميركي، وبين رأي السلطة التنفيذية بأن بعض الاحتجاجات يمكن أن تقوض السياسة الخارجية.

وقال خليل في رسالة نُشرت أمس الثلاثاء: "اسمي محمود خليل، وأنا سجين سياسي".

وأضاف في الرسالة: "اعتقالي نتيجة مباشرة لممارستي حقي في حرية التعبير، إذ دافعت عن (قضية) ‭'‬فلسطين حرة‭'‬ وإنهاء الإبادة الجماعية في غزة، التي استؤنفت بكامل قوتها ليلة الاثنين"، في إشارة إلى الغارات الإسرائيلية المتجددة على غزة والتي قالت السلطات المحلية إنها أودت بحياة أكثر من 400 فلسطيني.

ودعا محامو خليل إلى إطلاق سراحه فورا. وأصبح خليل مقيما دائما قانونيا في الولايات المتحدة العام الماضي. وزوجته حامل في شهرها الثامن.

وأثار اعتقاله في الثامن من آذار/مارس احتجاجات في مدن أميركية مختلفة، منها نيويورك أمس الثلاثاء عندما تجمع المئات في ساحة تايمز سكوير مطالبين بالإفراج عنه.

وتعهد ترامب بترحيل النشطاء المؤيدين للفلسطينيين الذين شاركوا في احتجاجات في حرم جامعية على حرب إسرائيل على غزة عقب هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" في تشرين الأول/أكتوبر  2023. زعم ترامب أن المتظاهرين معادون للسامية ويدعمون مسلحي "حماس".

وقال خليل في الرسالة إن اعتقاله يدل على عنصرية معادية للفلسطينيين.

ولم توضح الحكومة كيف يمكن أن يضر خليل بالسياسة الخارجية الأميركية. واتهمه ترامب، دون دليل، بدعم "حماس". ويقول فريق خليل القانوني إنه لا تربطه أي صلة بالحركة الفلسطينية.