كشفت وكالة بلومبرغ، نقلًا عن مسؤولين أمريكيين، أن نحو 20% من موظفي وزارة الأمن الداخلي، المسؤولين عن مكافحة التطرف على الإنترنت، تم طردهم أو استقالوا من مناصبهم، في إطار عمليات التسريح الجماعي التي تبنتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ توليه منصبه.

تفكيك وحدة مكافحة التطرف

وأوضحت الوكالة أن ما وصفته بعملية "التطهير"، التي نفذتها إدارة ترامب في صفوف الموظفين الحكوميين، أثرت بشكل مباشر على وحدة وزارة الأمن الداخلي المعنية بمكافحة التطرف الإلكتروني، حيث غادر حوالي 20% من العاملين في مركز برامج الوقاية والشراكات (CP3)، الذي كان لا يزال في مرحلته التجريبية.

وأشارت بلومبرغ إلى أن دور المركز شمل دراسة تأثير المعلومات المضللة والتطرف الإلكتروني، وتدريب الشرطة على كيفية منع العنف ذي الدوافع السياسية، فضلاً عن مكافحة العنصرية في المدارس.

أثر التخفيضات على الولايات

بحسب مصادر الوكالة، فإن عمليات التسريح الواسعة حرمت 12 ولاية أمريكية من الموظفين المختصين بالتعامل مع مركز برامج الوقاية والشراكات، مما أثار مخاوف من تأثيرات سلبية على جهود مكافحة التطرف في تلك المناطق.

إجراءات سابقة ضد الأمن السيبراني

وكانت تقارير سابقة قد أفادت بأن موظفي الأمن السيبراني في وزارة الأمن الداخلي، والمسؤولين عن حماية البنية التحتية الرقمية للحكومة الأمريكية، تم فصلهم من مناصبهم تحت ضغط من إدارة كفاءة الحكومة (DOGE)، وهي جهة أنشأها ترامب بهدف "خفض الإنفاق الحكومي وإعادة هيكلة الوكالات الفيدرالية".

إنفاق "صادم" في الميزانية الحكومية

من جانبه، أكد رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون أن إدارة كفاءة الحكومة رصدت إنفاقًا حكوميًا "صادمًا" لم تتم الموافقة عليه من قبل الكونغرس، ما دفعها إلى اتخاذ إجراءات صارمة لتقليل المصروفات، وهو ما انعكس على عمليات تسريح الموظفين في عدة قطاعات حكومية.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك