ايجي سبورت - شهد قطاع الاستشارات في السعودية خلال العامين الماضيين ازدهارًا ملحوظًا، حيث استفادت الشركات الاستشارية الأجنبية من المشاريع الطموحة التي أطلقتها المملكة ضمن رؤية 2030، مثل مشروع "نيوم" الذي تصل تكلفته إلى 500 مليار دولار. إلا أن الرياض تعيد تقييم إنفاقها على هذه الشركات، مركزة على تحقيق عائدات ملموسة من الاستثمارات.
 
وبحسب دان ألبرتيلي، كبير محللي الأبحاث في "سورس غلوبال"، فإن فترة الإنفاق المفتوح على الاستشارات قد ولّت، حيث كانت الشركات قادرة على تحصيل مبالغ ضخمة بسهولة، لكن باتت الأمور الآن أكثر تعقيدًا. وهذا التغيير انعكس على واقع السوق، حيث وصف أحد رؤساء شركات الاستشارات الإقليمية الوضع الحالي بأنه سباق نحو تقديم الخصومات، بعدما كان سوقًا مزدهرًا منذ عامين، لكنه الآن أصبح بيئة تنافسية صعبة.

ورغم استمرار النمو في قطاع الاستشارات، فإن معدلاته تراجعت قليلاً. بعد تسجيل نمو بنسبة 38% في عام 2022، و25% في عام 2023، متوقع أن يصل النمو إلى 13% فقط في 2025 بعدما بلغ 14% في عام 2024، وفق بيانات "سورس غلوبال". وتشير البيانات الأولية إلى أن سوق الاستشارات في منطقة الخليج سيصل إلى 7 مليارات دولار بنهاية عام 2024، وتستحوذ السعودية على الحصة الأكبر، حيث بلغ حجم سوقها الاستشاري 3.2 مليارات دولار في عام 2023، بنمو 18.2%، وفق مؤسسة "كونسلتينغ كويست". كما تتفوق السعودية على باقي دول الخليج، حيث سجل حجم سوق الاستشارات في الإمارات 1.1 مليار دولار، وفي قطر 445 مليون دولار، وفي الكويت 315 مليون دولار، بينما بلغ في سلطنة عُمان 156 مليون دولار، وفي البحرين 146 مليون دولار. وعلى مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تتوقع مؤسسة "موردور إنتليجنس" أن يصل حجم سوق خدمات الاستشارات الإدارية إلى 10.73 مليار دولار في 2025، على أن يبلغ 13.34 مليار دولار بحلول 2030، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.46% بين 2025 و2030.

أما أسباب إعادة تقييم نفقات الاستشارات الأجنبية، فيردها خبراء أسواق المال ومسؤولو شركات استشارية عاملة في المملكة إلى أربعة عوامل رئيسية: الأول مرتبط بتقلبات أسعار النفط وما تبعها من إعادة ترتيب الأولويات المالية، حيث خفّضت أرامكو السعودية توزيعات أرباحها لعام 2025 بنسبة 30% إلى نحو 85 مليار دولار مقارنة بـ124 مليار دولار في 2024، وهو ما جاء بعد انخفاض صافي دخلها بنسبة 12% إلى 106 مليارات دولار. ويؤثر هذا التخفيض في المدفوعات على الخزينة العامة وكذلك على الصناديق الاستثمارية التي تعتمد على العوائد النفطية، ما دفع الجهات الحكومية إلى إعادة النظر في حجم الإنفاق الاستشاري.

السبب الثاني يتعلق بحجم الالتزامات الاستثمارية الضخمة التي تتحملها الحكومة السعودية، لا سيما أن قيمة مشاريع "رؤية 2030" بلغت منذ إطلاقها نحو 1.3 تريليون دولار وفق بيانات "نايت فرانك". والتحدي الثالث يتمثل في الحاجة إلى تحقيق عائدات ملموسة بعد سنوات من الإنفاق المكثف، إذ تسعى المملكة إلى جذب 100 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة سنويًا بحلول عام 2030، لكنها لم تحقق سوى 22 ملياراً في مشاريع جديدة أو قيد الإنشاء العام الماضي، وفقًا لبيانات "إف دي آي ماركتس".

وبالنظر إلى الأسباب التي دفعت إلى تباطؤ أداء الشركات الاستشارية الأجنبية في السعودية، يرى الخبراء أن السوق شهد تغيرات جوهرية، أبرزها تشديد الحكومة الرقابة على الإنفاق، ما أدى إلى الضغط على الرسوم الاستشارية، فضلًا عن ارتفاع المنافسة بين الشركات، والتحول نحو الاستشارات المتخصصة بدلاً من الاعتماد على فرق عمل ضخمة، إضافة إلى تأثير تراجع عائدات أرامكو وما تبعه من تقليص الإنفاق الاستثماري، إلى جانب التحديات المستمرة في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

يقول الدكتور سالم باعجاجة، أستاذ المحاسبة بجامعة الطائف ووكيل كلية العلوم الإدارية للتطوير والجودة، لـ"النهار" إن السعودية استخدمت خلال السنوات الماضية الشركات الاستشارية الأجنبية لتحديد استراتيجيات تنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط، "ومع نضوج الرؤية الاقتصادية، أصبح الاعتماد على هذه الشركات أكثر تخصصًا، حيث بات التركيز ينصب على الاستشارات الدقيقة، مثل التدقيق المالي وتحليل الأداء". كما أشار إلى أن السعودية تعمل على تحسين بيئة الاستثمار الأجنبي بمعالجة بعض العوائق، مثل البيروقراطية ونقص الشفافية وضعف الخدمات المساندة وقلة البيانات والمعلومات المتاحة للمستثمرين، إضافة إلى التحديات المتعلقة بجذب العمالة الماهرة وإدارة سوق العمل.

ورغم التحديات التي يواجهها قطاع الاستشارات في المملكة، يؤكد العديد من الخبراء أن السوق لا يزال يحمل فرصًا كبيرة، خاصة مع استمرار المشاريع الكبرى مثل دورة الألعاب الشتوية الآسيوية 2029 وكأس العالم 2034، ما يعزز الطلب على الخدمات الاستشارية، لكن بأسلوب جديد يركز أكثر على القيمة مقابل التكلفة، ما يجعل مستقبل القطاع أكثر تنافسية ويعيد رسم خريطة الإنفاق الاستشاري في السعودية.