ايجي سبورت - أتم المجلس التنفيذى لصندوق النقد المراجعة، المراجعة الرابعة لبرنامج التمويل الخاص بمصر مما يتيح صرف 1.2 مليار دولار شريحة تمويل جديدة، حيث توصل الصندوق إلى اتفاق مع مصر في ديسمبر بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج الدعم الموسع بقيمة 8 مليارات دولار، بما يتيح الحصول على نحو 1.2 مليار دولار.

وقال أحمد خطاب الخبير الاقتصادي في تصريح خاص لموقع تحيا مصر: موافقة صندوق النقد على المراجعة الرابعة شهادة ثقة واعتزاز في الاقتصاد المصري ودليل على أنه يسير خطوات منتظمة وثابتة بالرغم من التحديات والموافقة ستكون سبب لموافقة مؤسسات أخرى دولية للاستثمار وستكون مؤشر إيجابي لمزيد من الدولة العربية للاستمار في مصر بالقطاعات المختلفة.

أكد تامر عبد الحميد، الخبير الاقتصادي، أن موافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري تمثل علامة فارقة في مسار الاقتصاد الوطني، مشيدًا بالتقدم الملحوظ الذي حققته مصر في الفترة الأخيرة.

وأوضح عبد الحميد، فى تصريحات له، أن هذه الموافقة تعكس الثقة الدولية في قدرة الحكومة المصرية على إدارة الاقتصاد بنجاح، ما يعزز من الاستقرار المالي ويوفر بيئة مشجعة للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، مشيرًا إلى أن صندوق النقد الدولي قد سلط الضوء في تقاريره الأخيرة على العديد من المؤشرات الإيجابية، بما في ذلك انخفاض معدل التضخم إلى مستويات مقبولة مقارنة بالشهور السابقة، حيث انخفض إلى 12.5% بعد أن كانت النسبة تصل إلى 23.2%.

وأشار عبد الحميد إلى أن هذه الخطوة تفتح آفاقًا جديدة لتمويل المشروعات القومية، وتعزز من قدرة الدولة على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وخاصة في مجالات التعليم والصحة والبنية التحتية، كما ستساعد هذه الموافقة على تسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، التي تسعى الحكومة لتحقيقها في إطار رؤية مصر 2030.

كما أوضح عبد الحميد، أن الحكومة المصرية ستواصل جهودها لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الشفافية المالية، وهو ما سيدعم تحقيق نتائج إيجابية إضافية في الفترة القادمة، مؤكدا أن المرحلة القادمة تتطلب تضافر الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستويات المعيشة.

واختتم عبد الحميد تصريحه بالتأكيد على أهمية توحيد الاستراتيجيات الاقتصادية والاجتماعية لضمان تحقيق النتائج المرجوة في جميع قطاعات الدولة، ما سيكون له تأثير ملموس على الحياة اليومية للمواطنين.