وجه النائب الدكتور جميل الدهيسات سؤالاً إلى وزير المالية ومدير عام الجمارك، حول أثر تعديلات قانون الجمارك على العمالة الأردنية بخاصة عمال التحميل والتنزيل، بعد تقديم الحكومة لمقترح معاينة البضائع عن بعد.

وقال الدهيسات خلال جلسة النواب اليوم الأربعاء: جاء القانون بفكرة أتمتة الإجراءات بغية توفير الوقت وسرعة وصول البضائع، ولم يحمل أي بنود تضيف أعباء مالية جديدة وهذا أمر مهم ونثمنه ونحرص عليه بعدم تكبيد المواطنين أي كلف، فما يتم زيادته على التاجر ينعكس على المواطن.

وتابع الدهيسات: سؤالي هنا لمعالي وزير المالية وعطوفة مدير عام الجمارك (هل هناك أي آثار للتعديلات على العمالة الأردنية، حيث إن القيام بإجراءات الكترونية في مسألة معاينة البضائع عن بعد، وإمكانية تأجيل التدقيق وترحيله شريطة الاحتفاظ بأوراق البضاعة مدة خمس سنوات، ربما يؤثر على قطاعات إدارية وربما على قطاعات التحميل والتنزيل وهذا قطاع مهم لا شك أنه يعيل أسر كثيرة، فهل لدى الحكومة دراسة حول ذلك أو راعت هذا الجانب؟).

وبعد حديث الدهيسات، طلب وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات من رئيس مجلس النواب السماح لمدير عام الجمارك بالتوضيح والإجابة على تساؤلات النائب الدهيسات.

وقال مدير عام الجمارك أحمد العكاليك: إن التعديلات لن نؤثر على حقوق الناس العاملة في الميدان، ولن يتم الاستغناء عن العمالة، بل إن التعديلات من شأنه إيجاد فرص عمل جديدة.

وأضاف العكاليك: إن مسألة الرقابة الإلكترونية فقط للتسهيل على التجار لمعاينة بضاعتهم في الميدان، ولن يؤثر ذلك على شركات التحميل والتنزيل.