وعادت القضية التي أطلق عليها الإعلام اسم "قطر غيت" إلى الواجهة أمس مع بث إذاعة "كان" العامة تسجيلا لرجل أعمال إسرائيلي يقول فيه إنه حوّل أموالا من قطر إلى المستشار في مكتب رئيس الوزراء إيلي فيلدشتاين الذي أوقف في تشرين الثاني/نوفمبر 2024 ثم وجهت إليه تهم في قضية منفصلة.

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان إن "هذه المعلومات الكاذبة الجديدة هي محاولة يائسة لاختلاق أدلة على جريمة غير موجودة".

وبعد نشر التسجيل، قال محامو إيلي فيلدشتاين إن موكلهم لم يكن على علم بأن الأموال مصدرها قطر.

وبرزت القضية التي لا يمكن نشر تفاصيلها، بعدما أعلن بنيامين نتنياهو الأحد نيته إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار.

وكتب زعيم المعارضة يائير لبيد على حسابه في منصة إكس: "بمجرد أن بدأ جهاز الأمن الداخلي التحقيق بشأن مكتبه، قرر نتنياهو إقالة رونين بار في عملية غير قانونية".

وأضاف لبيد أن "هذا الإقالة تهدف إلى عرقلة تحقيق جنائي خطير في جرائم ضد أمن الدولة ارتكبت داخل مكتب رئيس الوزراء".

واتهم رئيس الوزراء مؤخرا بار الذي تم تعيينه عام 2021 وكان من المقرر أن يغادر منصبه عام 2026، بالوقوف وراء "حملة تهديدات وتسريبات لوسائل الإعلام".

وقال إن التحقيقات ضد مستشاره "بدأت بعدما أثارت وسائل الإعلام إمكان إنهاء مهام" رئيس الشين بيت.

وأثار إعلان نتنياهو اعتزامه إقالة بار تظاهرات الثلاثاء في تل أبيب والأربعاء في القدس. واتهم المتظاهرون رئيس الوزراء بارتكاب تجاوزات مناهضة للديموقراطية.

كما أطلقت الحكومة إجراءات لعزل النائبة العامة التي أبلغت رئيس الوزراء أن قراره بشأن رئيس جهاز الأمن الداخلي لا يمكن اتخاذه في ظل الظروف الحالية من دون "اتباع القواعد التي وضعتها الحكومة في هذا الشأن".