ايجي سبورت - "بقّ" الشيخ حكمت الهجري البحصة أخيراً، وقال كلّ ما في جعبته دفعة واحدة عبر بيان طويل صدر عن الرئاسة الروحية للمسلمين الموحدين (الدروز) مساء الثلاثاء، واضعاً حداً للّغط الذي ساد الأسبوع الماضي بشأن قرب توقيع اتفاق بين دمشق والسويداء، على غرار الاتفاق مع قوات سوريا الديموقراطية (قسد) في ما خص مناطق شرق الفرات.
وبقدر ما جاءت نبرة الهجري التصعيدية متوائمة مع مواقف فصائل عسكرية ونبض شرائح شعبية واسعة ممن تعكّرَ مزاجها إزاء الحكم الانتقالي في أعقاب مجازر الساحل خصوصاً، بقدر ما رأت فيه شخصيات ومجموعات أخرى تصعيداً غير مبرر خصوصاً  في ظل استمرار الاجتماعات بين ممثلين عنه ومندوبين عن السلطة الانتقالية.
وتعرّض الشيخ الهجري، الزعيم الروحي الأبرز للموحدين الدروز في سوريا، لضغوط كبيرة في الفترة الماضية بسبب مواقفه من العلاقة بين السويداء والحكومة الانتقالية. ووصل صدى هذه الضغوط إلى بيروت حيث أدلى الزعيم الدرزي اللبناني وليد جنبلاط بدلوه في محاولة لثني الشيخ عن بعض مواقفه التي رأى أنها قد تخدم الأجندة الإسرائيلية في سوريا.
وبعد الزيارة التي قام بها وفد من 100 رجل دين درزي إلى الجولان المحتل، تصاعدت الحملة ضد الشيخ الهجري لتتهمه بعض الأصوات حتى بالخيانة. 
ومن ضمن الضغوط التي مورست عليه، جرى أكثر من مرة تسريب معلومات تفيد بتوقيعه على اتفاق مع رئيس سوريا الانتقالي أحمد الشرع على غرار الاتفاق مع "قسد"، ليتبين لاحقاً عدم صحة ذلك، وأن الاتفاق المشار إليه هو ذاته الاتفاق الأمني الذي وقعت عليه بعض فصائل السويداء من دون موافقة الهجري.
وحافظت السويداء منذ سقوط النظام السابق على وضعية خاصة بها أتاحت لها الاستقلال جزئياً بإدارة شؤونها عن الحكومة الانتقالية، ما جعل العلاقة بين الطرفين تتسم بالتوتر وانعدام الثقة. 
غير أن بعض الفصائل العسكرية في المحافظة خرج عن النهج الذي يمثله الشيخ الهجري، وأصبح أكثر ميلاً للتنسيق مع الحكومة الانتقالية خصوصاً في الملف الأمني، وأبرز هذه الفصائل "مضافة الكرامة" و"حركة رجال الكرامة" و"تجمع أحرار جبل العرب". لكن نفوذها بدأ يتضاءل منذ انكشاف خلافها مع الهجري وعملها أحياناً ضد توجيهاته، رغم أنها كانت تدّعي في خطابها أنها تحت عباءة الرئاسة الروحية وتعمل بإشرافها وهو ما تبين أنه غير دقيق.
ولم يعد خافياً أن الشيخ الهجري يطالب باللامركزية الموسعة كنظام عام تقوم عليه البلاد، وبوضع هذا المبدأ ضمن الإعلان الدستوري لإضفاء الشرعية عليه ، ولكي لا يتم الانقلاب عليه في أي وقت. غير أن الحكومة الانتقالية لاتزال ترفض الإقرار علناً بتبني مبدأ اللامركزية الموسعة وتفضّل تطبيقه بطرق غير مباشرة ومن خلال اتفاقات جانبية بين الأطراف المعنية.
وفي بيانه الناريّ، أخذ الشيخ الهجري على الحكومة الانتقالية عدم استماعها الى الطرف الآخر ومطالبه، وسعيها الحثيث الى التفرد بالحكم، وفرضها منطق "المنتصر وطرائقه"، وعدم الثقة بالخبرات والكفاءات الموجودة عند غيرها وليست موجودة عندها، وهذه كلها بالنسبة الى الهجري "عناوين ملثّمة" تحاول الظهور "بصورة الوطن".
وفي ما خص الإعلان الدستوري، قال الهجري في بيانه: "صدر الإعلان الدستوري عن لجنة كانت من اللون الواحد نفسه كسابقاتها، وكان هذا الإعلان  ملثّماً أيضاً، يسلّم البلاد كلها الى شخص واحد بصلاحيات مطلقة  تؤسّس لسلطة استبدادية جديدة".
ولم يقتصر انتقاده على الإعلان الدستوري بل عاد وانتقد مؤتمر الحوار الوطني، مشيراً إلى أن "بناء الدولة يتطلب مؤتمراً شاملاً لممثلين عن كل أبناء الوطن"، لكن "الإدارة الموقتة قامت بالانفراد بالرسم والتخطيط والجمع والتسيير، بهدف الضخ الإعلامي دون تشاركية حقيقية.. فكان مؤتمر الحوار الوطني في أقل من خمس ساعات، أصدر فور انتهائه توصيات متداخلة جاهزة مخيبة للآمال".
وفي أقسى هجوم من نوعه، قال الهجري أنه على رغم ما سبق "بقي الشعب ينتظر الأفضل، حتى كانت الأحداث المؤسفة  في حمص والساحل السوري، وتم ارتكاب جرائم على الأبرياء أبادت وقتلت المدنيين ببشاعة تترية أعادت إلى الأذهان جرائم داعش".
لكنه مع ذلك لم يقطع شعرة معاوية مع دمشق، بل أعرب عن استمراره في مدّ يده للتعاون، مطالباً بتصحيح المسارات لا سيما منها الإعلان الدستوري لأنه "إعلان ديكتاتوري"، حسب البيان.
وتعتبر انتقادات الهجري بمثابة رفض عام لكل الإجراءات التي قامت الإدارة الجديدة بها لهندسة المرحلة الانتقالية، وهو ما من شأنه أن يعيد العلاقة بين السويداء ودمشق إلى المربع الأول، ماحياً آثار كلّ الاتفاقات السابقة التي تم الحديث عنها.

موقف "المجلس العسكري في الجنوب السوري"
وجاء هذا البيان من الشيخ الهجري على رغم استمرار الاجتماعات بين ممثلين عنه ومندوبين من الإدارة الموقتة كما يسميها، وكان آخر اجتماع بين الطرفين قبل ساعات من صدور البيان، وفق ما ذكر لـ"النهار" نجيب أبو فخر، رئيس المكتب السياسي لـ"المجلس العسكري في الجنوب السوري"، الذي أضاف أنه قبل ذلك بيوم عقد اجتماع في منزل الشيخ مع مفوّض الحكومة الانتقالية مصطفى البكور، و"استمر ساعات وكان إيجابياً".
ويتفق "المجلس العسكري" مع مضمون البيان والمواقف التي وردت فيه، لكنه يرى أن النبرة التي طغت عليه كانت تصعيدية من دون مبرر. وبحسب أبو فخر "يتفق على هذا الرأي كل من تجمع القوى الوطنية والمهنيين الأحرار الذين يشكلون غالبية الحراك الثوري في السويداء".
"لواء الجبل" ينسحب من الاندماج بوزارة الدفاع
وأكد مصدر مطلع في "لواء الجبل"، لـ"النهار"، تأييده مواقف الهجري وبخاصة موقفه الرافض للإعلان الدستوري. وأشار إلى أنه يرى في بيانه محاولة لإعادة بناء الثقة بين السلطة السياسية والكفاءات الوطنية، و"سحب لبساط التقسيم". ونفى المصدر وجود أي خلاف بين قيادة اللواء والشيخ الهجري، الذي يعتبر بحسبه "أيقونة ثورية" و"رأس حربة" في تعزيز وحدة أبناء السويداء.
وفي موقف لافت، أكد المصدر السابق لـ"النهار" أن "لواء الجبل" انسحب من عملية التفاوض مع ممثلي وزارة الدفاع للاندماج في الجيش الجديد، بعد قيام الشيخ الهجري بسحب ممثليه من عملية التفاوض، وتجميد أي تعاون مع الإدارة الموقتة ريثما تظهر نياتهم الحسنة والتزامهم التشاركية.
أما في ما خص الانشقاق الذي حصل في "لواء الجبل" قبل يومين، فقد أكد المصدر المطلع أن "اللواء لم يتأثر بانسحاب هذين الشخصين من صفوفه"، واضعاً إعلان انشقاقهم في خانة محاولة الإساءة إلى لواء الجبل.
موقف ر"جال الكرامة"
من جهته، أكد المكتب الإعلامي لـ"رجال الكرامة"، في تصريح إلى "النهار"، أن الفصيل يتفق مع رفض الهجري للإعلان الدستوري، ويؤيد موقفه بشأن انتهاكات الساحل، مشيراً إلى أن الفصيل الذي يقوده يحيى الحجار "يسعى للتوصل إلى توافق بشأن الأمن العام من أبناء المنطقة"، لكنه استطرد قائلاً: "نرى أن الحكم في دمشق بات يميل إلى لون سياسي واحد مع بوادر تأسيس نظام استبدادي وهو أمر نرفضه تماماً"، ويأتي هذا الموقف على رغم استمرار الفصيل في تنفيذ بنود الاتفاق الأمني مع الحكومة الانتقالية.