ايجي سبورت - يجمع خبراء ومحللون سياسيون وعسكريون على أن إسرائيل انتهكت اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" عمداً، وبموافقة أميركية، لأنها لم ترغب في تنفيذ الشروط التي التزمت بها قبل شهرين. ولا توجد طريقة أخرى لتفسير قرار استئناف الحرب على غزة.

فالحكومة الإسرائيلية لم تلتزم بالاتفاق، إذ لم تكمل في الأسابيع الأخيرة سحب قواتها من القطاع الفلسطيني، وخاصة من محور فيلادلفيا بين اليوم 42 والـ50 من الاتفاق، بينما رفضت "حماس" غض الطرف والمضي في إطلاق سراح الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين، وفقاً لمبادرات الوساطة الجديدة التي طرحها الأميركيون، فتعثرت المفاوضات، وقام الإسرائيليون بمهاجمة غزة.

خلف الكواليس
وقالت "القناة 13" الإسرائيلية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحث استئناف الهجمات الأسبوع الماضي، لكن الخطط العملياتية النهائية تمت الموافقة عليها قبل وقت قصير من الهجوم، والتي تتضمن إمكانية دخول قوات برية. كبار المسؤولين الإسرائيليين وصفوا العملية بأنها "كسر عظم".

بدورها توقعت صحيفة "هآرتس" أن "تشمل المرحلة التالية غارات جوية أكثر، بالإضافة إلى تنفيذ خطة رئيس هيئة الأركان الجديد إيال زامير، المتمثلة بالشروع في مناورة برية جديدة وواسعة النطاق في قطاع غزة، على أمل هزيمة ’حماس‘ هذه المرة".

وخلال المناقشات التحضيرية للخطة، أشار رئيس هيئة الأركان إلى ضرورة تشكيل فرق عدة لتنفيذها. وسوف يستلزم ذلك تعبئة واسعة النطاق لقوات الاحتياط، وهو ما سيتم للمرة الأولى في ظل ظروف لا يوجد فيها إجماع حقيقي بين الجمهور بشأن العودة إلى الحرب.

لكن الكثير يعتمد أيضاً على موقف الإدارة الأميركية، وما إذا كان الرئيس دونالد ترامب سيدعم التحرّك البري أو سيحاول تجديد المحادثات بشأن اتفاق مع الاستفادة من الهجمات الإسرائيلية للضغط على حماس".

ورأت صحيفة "معاريف" أن جولة المفاوضات التي عقدت في القاهرة كانت بمثابة "الوتر الأخير" في الجهود الديبلوماسية المشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل لإطلاق سراح الأسرى على أساس خطة ستيف ويتكوف، لكن "الفجوات كانت كبيرة جداً ولم يتم تضييقها".

وتابعت "معاريف" أن خطة استئناف الحرب والهجوم المكثف تتم بتنسيق كامل مع الولايات المتحدة، التي تدعم القرار الإسرائيلي بممارسة الضغط على "حماس"، في ظل انقطاع المساعدات الإنسانية، فالإدارة الحالية على النقيض من إدارة جو بايدن لا تطالب بمواصلة تقديم المساعدات، وهذا الوضع قد يساعد في المجهود الحربي ضد الحركة.

"حرب أبدية"
وقال المحلل العسكري لصحيفة "هآرتس" عاموس هاريئيل إنّه بينما يتواصل تحرك نتنياهو لإقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار من منصبه، تبين أنه خلال محادثة الإقالة القصيرة، كان كلاهما يعلم مسبقاً أن قرار استئناف الهجمات ضد "حماس" سيكون قريباً على جدول الأعمال.
كما شارك بار في المشاورات المحدودة التي أجراها نتنياهو استعداداً للغارات الجوية على غزة.
وأضاف: "لا يمكن تحقيق مثل هذا الواقع إلا مع نتنياهو"، متسائلاً: "إذا كان لا يثق في بار، لماذا يدعوه إلى أكثر الجلسات سرية؟".

وتابع هاريئيل: "الشاباك يُجري تحقيقاً مع ثلاثة من مستشاري نتنياهو بشأن تلقي أموال من قطر، وهناك سبب جوهري، نظراً لأن التحقيق الداخلي للجهاز يتضمن اتهامات خطيرة ضده بسبب سياسة تحويل الأموال القطرية إلى حماس. كما يُشير التحقيق إلى أن الشاباك حذر رئيس الوزراء آنذاك من أن بعض هذه الأموال تُستخدم مباشرة في أنشطة ضد إسرائيل".

ولفت هاريئيل إلى أنه لا يمكن استبعاد سيناريو مجنون، بأن تسعى الحكومة إلى استكمال عملية إقالة بار مع تجدد الحرب.

وهناك بشكل أساسي سلسلة من الأهداف السياسية العاجلة، التي لا يتحدث عنها رئيس الوزراء بصوت عالٍ: عودة إيتمار بن غفير وحزب "عوتسما يهوديت" إلى الحكومة، وهو هدف تم تحقيقه بسرعة مذهلة، وتمرير الميزانية واستقرار الائتلاف. ويضيف هاريئيل: "إنها حقاً حرب كاملة لنتنياهو، بما في ذلك محاولة تحويل أجندة وسائل الإعلام عن الاحتجاج المتجدد ضد الحكومة على خلفية نية إقالة بار".
وخلص إلى أنه أصبح واضحاً أن "الهدف الحقيقي الذي يسعى نتنياهو لتحقيقه هو الانزلاق التدريجي نحو نظام ذي خصائص ديكتاتورية، والذي سيحاول ضمان بقائه من خلال الحفاظ على حرب دائمة في ساحات عدة"،  كما تحدث في الفيديو الذي نشره رداً على محاولته إقالة بار، عن "حرب على سبع جبهات".

لكن اللواء احتياط غيرشون هاكوهين، كتب في "إسرائيل اليوم" أن قرار إطلاق مبادرة هجومية تخرق وقف إطلاق النار كان صعباً ومعقداً، و"ألقى عائلات الأسرى في هاوية أخرى من عدم اليقين".

وإذا لم يحدث أي تغيير في موقف "حماس"، فسوف يتطور الهجوم إلى حرب برية، تهدف إلى تحقيق إنجاز لم يتحقق بعد عام ونصف من الحرب، وهو القضاء على القوة العسكرية والحكومية للحركة في غزة.

تحقيق هذا الهدف قد يطول ويتطلب تعبئة واسعة النطاق لقوات الاحتياط، ويحتاج إلى دعم شعبي. ويتعين على الحكومة أن تقنع الرأي العام بأن المصالح السياسية في الحفاظ على الائتلاف لم تكن الدافع وراء القرار، بل "حماس" ونيّتها شن هجوم مفاجئ آخر على المستوطنات الإسرائيلية.