ايجي سبورت - ارتبطت عودة حرب غزّة بعوامل عديدة، بينها إقرار الميزانية الإسرائيلية، التي تشهد انقساماً سياسياً ومعارضة واسعة نسبةً للأرقام "المضخّمة" التي تتضمنها، خصوصاً المنسوبة لوزارات تابعة للائتلاف الحاكم، والتي قد تؤدي في نهاية المطاف إلى أزمة مالية، وخاصة أن الاقتصاد الإسرائيلي يشهد نمواً متباطئاً بسبب الحرب وتداعياتها.

حلقة الارتباط بين الميزانية والحرب تتمثّل باستمرار الحكومة من عدمه، والمشهد على الشكل التالي: تمثل حكومة بنيامين نتنياهو أمام استحقاق إقرار الكنيست الإسرائيلية لميزانية 2025 نهاية شهر آذار /مارس، ووفقاً للقانون الإسرائيلي، فإن الحكومة تسقط تلقائياً إذا لم تتم المصادقة على مشروع قانون الميزانية العامة، وهو السيناريو الذي يريد نتنياهو تفاديه لضمان استمراره بالحكم.

إقرار هذه الميزانية يحتاج إلى حشد سياسي، ولهذا السبب، حاول نتنياهو من خلال التصعيد في غزّة إعادة إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي السابق، إلى الحكومة ونجح في الوصول إلى هدفه، بعدما كان قد انسحب احتجاجاً على الهدنة، لضمان تأييد حزب بن غفير، "القوة الهيودية" الذي يمتلك 6 مقاعد في الكنيست، ما قد ينقذ حكومة نتنياهو وميزانيتها من الفشل.

الباحث والكاتب السياسي مراد حرفوش يقول في حديث لـ"النهار" إن "نتنياهو يريد العودة إلى الحرب لأسباب عدّة، بينها الرغبة في إعادة ترميم الائتلاف اليميني الإسرائيلي المتطرف، ومن أجل عودة بن غفير وحزبه إلى الحكومة لتمرير الميزانية الإسرائيلية لتفادي سقوط الائتلاف الحكومي، كون حزب الليكود والائتلاف الحالي غير قادرين على تمرير الموازنة".

مخاوف نتنياهو
خوف نتنياهو يقوم على فرضية إسقاط الميزانية وبالتالي حل الكنيست والحكومة، لكن السؤال يدور حول أسباب احتمال عدم إقرار الموازنة.

حسب تقرير لصحيفة "كالكاليست" الإسرائيلية، فإن ميزانيات وزارات ارتفعت بما يقدّر بـ194 مليون دولار تقريباً مقارنة بالموازنة التي تمت الموافقة عليها خلال القراءة الأولى قبل شهرين، كميزانية وزارة الاستيطان التي ارتفعت أكثر من ثلاثة أضعاف، وميزانية وزارة التراث، بالإضافة إلى ميزانية وزارة القدس والتقاليد، وهي وزارات تعتبر غير أساسية.

هذه الزيادات لاقت انتقادات واسعة، والمعارضة اعتبرتها "سرقة وفساداً وفرض ضرائب عالية على الإسرائيليين" في وقت تواجه إسرائيل حروباً وجودية.

وبالتوازي، فإن نتنياهو وائتلافه يواجهون مشكلة حصد تأييد نيابي للموازنة في ظل تهديد بعض نواب الأحزاب الدينية بعدم التصويت لإقرارها في حال لم يتم إقرار قانون يمنح إعفاءات للمتديّنين من الخدمة العسكرية.

ولهذه الأسباب، فإن نتنياهو يحاول من خلال عودة الحرب استقطاب التطرف اليميني الإسرائيلي إلى صفه في الكنيست من جهة، والرأي العام السياسي والشعبي من جهة أخرى، وإرسال رسالة مفادها أن إفشال تمرير الموازنة وإسقاط الحكومة خلال فترة الحرب يمثّل خطراً كبيراً على إسرائيل.

في المحصّلة، فإن ملف الميزانية الإسرائيلية عامل محوري في عودة الحرب إلى غزّة، بالإضافة إلى أسباب استراتيجية أخرى مرتبطة بتهجير الفلسطينيين وتدمير القطاع و"تبسيط" أرضه، وتبقى العين على ما بعد إقرار الموازنة وما إذا كانت تستمر الحرب أم ستتوقف.