ايجي سبورت - كتب – محمود كمال

كشف وزير الدفاع الأميركي عن نية وزارته الطعن في قرار المحكمة الذي أدى إلى تعليق الحظر الذي فرضته إدارة الرئيس دونالد ترمب على انضمام المتحولين جنسيا إلى الجيش الأميركي.

وأصدرت قاضية فيدرالية في واشنطن قرارا يقضي بتجميد تنفيذ الأمر التنفيذي الصادر عن الرئيس الأميركي مستندة إلى مبادئ المساواة التي يكفلها إعلان الاستقلال مما يعني إعادة فتح الباب أمام خدمة المتحولين جنسيا في القوات المسلحة على أن يدخل القرار حيز التنفيذ مع نهاية الأسبوع.

وشدد وزير الدفاع الأميركي على عزم الوزارة استئناف القرار القضائي، مؤكدا أن الطعن في الحكم سيتم تحقيقه بنجاح.

واتخذ الرئيس الأميركي السابق إجراء تنفيذيا في وقت سابق شدد خلاله على ضرورة التخلص من تأثيرات التحول الجنسي داخل الجيش بهدف الحفاظ على كفاءة قتالية قوية.

ونص هذا القرار على منع الأفراد الذين يعرّفون أنفسهم بهويات جنسية غير مطابقة لجنسهم البيولوجي من الانضمام إلى القوات المسلحة مؤكدا أن متطلبات الخدمة العسكرية تفرض معايير دقيقة يجب الالتزام بها.

واندلعت موجة من الاعتراضات عقب تنفيذ القرار حيث تقدمت مجموعة من المتحولين جنسيا تضم أفرادا عاملين في الجيش وآخرين يطمحون للالتحاق به بطعون قانونية تطالب بإلغائه.

وأوضحت القاضية في حيثيات حكمها أن الإدارة الأميركية كان بإمكانها وضع سياسات تحقق توازنا بين متطلبات الجيش وحقوق الأفراد، مشيرة إلى أن القرار التنفيذي يعكس توجهات تمييزية ضد المتحولين جنسيا دون تقديم مبررات منطقية تبرر استبعادهم من الخدمة العسكرية.

وأعلنت وزارة الدفاع عن إيقاف قبول أي متحول جنسي جديد في الجيش، إلى جانب البدء في اتخاذ إجراءات لإنهاء خدمة الأفراد المتحولين الموجودين حاليا في القوات المسلحة باستثناء من يحصلون على إعفاءات خاصة.

وخضعت سياسات التحول الجنسي داخل الجيش الأميركي لعدة تغييرات خلال الأعوام الأخيرة حيث تبنت الإدارات الديمقراطية نهجا يسمح بمشاركة هؤلاء الأفراد في الخدمة العسكرية بشكل علني بينما سعت إدارة ترمب إلى استبعادهم بشكل كامل من المؤسسة العسكرية.