ايجي سبورت - مشهد انتخابي آخر تصدّره حزب جبهة التحرير الوطني (الأفلان) بعدما حصد غالبية مقاعد الغرفة الثانية للبرلمان الجزائري في انتخابات جزئية جرت الأسبوع الماضي، وشهدت أيضاً صعوداً تاريخياً لحزب جبهة المستقبل الفتي بالمقارنة مع تشكيلات سياسية أخرى مُصنفة في خانة المعارضة، وخاصة الإسلامية منها مثل حركة مجتمع السلم (الإخوان المسلمون).

وحسم "الأفلان" انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة في الجزائر بواقع 19 مقعداً من أصل 58، ليتربَّع على عرش الأحزاب الأكثر تمثيلاً بالمجالس النيابية الوطنية والمحلية، لكنّ هذا الأمر وإن عُدّ في صالح أكبر وأقدم تشكيل سياسيّ في البلاد، غير أن محللين اعتبروه تراجعاً ملحوظاً للحزب الذي فقد 14 مقعداً مقارنة بانتخابات 2022.

ويقول عضو اللجنة المركزية في حزب جبهة التحرير الوطني سابقاً خالد مكيد، لـ"النهار"، إنه من غير الممكن مُداراة الحقيقة الواضحة للعيان المتمثلة في فقدان عدد كبير من المقاعد في انتخابات مجلس الأمة الأخيرة، ويعتبر أن "البقاء في المرتبة الأولى بهذا التراجع لا يعتبر نجاحاً أبداً"، مشيراً إلى أن "تراجع عدد مقاعد الحزب لا يمكنه أن يُوصف إلا بالفشل".

ويحمّل مكيد القيادة الحالية للحزب مسؤولية هذا التراجع الذي يربطه بـ"العبث الذي طال الحزب وهياكله القاعدية مؤخراً"، مذكّراًُ بالتجمعات الجهوية التي نُظّمت تحضيراً للانتخابات "ولم تكن في مستوى تطلعات وقيمة الحزب بخاصة أنها همّشت المحافظات الجنوبية".

ويشير القيادي السابق في "الأفلان" إلى "ضرورة تدارك الوضع القائم وإصلاح ما يمكن إصلاحه".

ويرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة الوادي محمد قارة أن "حزب جبهة التحرير الوطني حقق الأهم باعتلائه ترتيب الأحزاب الفائزة في الانتخابات النصفية لمجلس الأمة رغم تراجع عدد مقاعده"، مضيفاً أن "الأفلان لم يتأثر بالهزات الارتدادية التي ضربت أساساته منذ حراك شباط / فبراير 2019، وبقي متصدّراً في جميع الاستحقاقات الانتخابية".

ويؤكد قارة، لـ"النهار"، أن "ما يُعتبر تراجعاً للحزب في عدد المقاعد بالغرفة الثانية للبرلمان الجزائري له مبررات عدة أبرزها الانقسامات الداخلية التي أضعفت حضوره وقوتَه لصالح أحزاب أخرى"، إلى جانب "غياب الكاريزما القيادية الجاذبة للدعم... في وقت يعجّ تاريخ الأفلان بالقيادات الوازنة ذات التأثير السياسي المباشر".

وفي حين يعيش الحزب تأثير التجاذب الداخلي، عملت الأحزاب المنافسة بخاصة داخل التيار الوطني، على تعزيز حضورها في الساحة السياسية، يقول قارة، مشيراً إلى "الصعود اللافت لحزب جبهة المستقبل في انتخابات مجلس الأمة بتبوئه المركز الثالث ما شكّل مفاجأة للجميع".

وبعد تثبيت المحكمة الدستورية لنتائج انتخابات التجديد النصفي بالغرفة البرلمانية الثانية، يُنتظر أن يعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تعيين 29 عضواً جديداً في مجلس الأمة ضمن كتلة الثلث الرئاسي وفق ما يقتضيه دستور البلاد، هؤلاء يضافون إلى 29 آخرين مُعينين من قبل الرئيس يستكملون ولايتهم في المجلس لست سنوات.

ويتوزع أعضاء مجلس الأمة الجزائري، وعددهم 174 عضواً، على كتلتين هما: الثلث الرئاسي والأعضاء المنتخبون في تصويت مباشر من قبل أعضاء المجالس النيابية المحلية والولائية (المحافظات)، على أن يتم تجديد نصفهم كل ثلاثة أعوام.

ومن المنتظر أيضاً تعيين رئيس جديد للمجلس خلفا لصالح قوجيل، بعد رفض المحكمة الدستورية طلب تمديد ولايته لفترة إضافية.

وتصبّ الترشيحات لصالح إحدى الشخصيات السياسية البارزة على شاكلة رئيس الحكومة الأسبق عبد العزيز بلخادم ووزير العدل السابق رشيد طبي، وشخصية ثالثة تتحدث التوقعات عن أنها من القيادات الهامة لحزب جبهة التحرير الوطني خلال السنوات الأخيرة.