ايجي سبورت - أقال الرئيس التونسي رئيس الوزراء كمال المدوري وأعلن تعيين سارة الزعفراني وزيرة التجهيز والإسكان السابقة خلفاً له.

ويأتي هذا التعديل المفاجئ الذي أُعلن عنه في ساعات الصباح الأولى من يوم الجمعة بعد نحو سبعة أشهر فقط من تكليف المدوري برئاسة الحكومة في تونس خلفاً لأحمد الحرشاني.

رابع رئيس للحكومة
والزعفراني هي رابع رئيس حكومة في تونس منذ إعلان سعيد التدابير الاستثنائية في 25 تموز / يوليو 2021، وهي ثاني سيدة تتولى هذا المنصب في تاريخ تونس بعد نجلاء بودن التي كان سعيد عينها في أيلول / سبتمبر 2021.
ويطرح تغيير رئيس الحكومة الذي وصفه مراقبون بـ"المفاجئ" العديد من التساؤلات من ناحية توقيته وأسبابه وتداعياته خصوصاً وأن المدوري كان حاضراً باجتماع مجلس الأمن القومي الذي أشرف عليه سعيد ليلة الخميس.
ولم يعلن بيان الرئاسة التونسية أي تفاصيل عن أسباب إقالة المدوري لكنه أشار إلى أن الرئيس سعيد شدد خلال استقباله للزعفراني على "المزيد من إحكام تناسق العمل الحكومي وتذليل كل العقبات لتحقيق انتظارات (آمال) الشعب التونسي".
وفي كلمة له خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي قال الرئيس سعيد إن هناك "عصابات إجرامية تعمل في عدد من المرافق العمومية عن طريق وكلاء لها". وتابع: "آن الأوان لوضع حد لها وتحميل المسؤولية لأي مسؤول مهما كان موقعه ومهما كانت طبيعة تقصيره أو تواطئه".
وأضاف "سنواصل معركة التحرير حتى ينعم جميع المواطنين بالعدالة… سنواصل إحباط كل المؤامرات".
وخص سعيد قصر القصبة، وهو مقر الحكومة، بجزء كبير من حديثه، قائلا إن "اللوبيات لمّا لم تجد لرئاسة الجمهورية طريقاً أو منفذاً حوّل أعوانها وجهتهم إلى القصبة حتى تكون لهم مربعاً ومرتعاً، متناسين أن الحكومة أو الوزارة الأولى أو كتابة الدولة للرئاسة، كما كانت تسمى، مُهمّتها هي مساعدة رئيس الدولة على القيام بوظيفته التنفيذية".

تعديل متوقع
ورغم أن توقيت إعلانه قد يكون مفاجئاً في تقدير البعض إلا أن هذا التعديل على رأس الحكومة التونسية كان منتظراً في تقدير العديد من المراقبين. 
وتشي تصريحات سعيد وفق العديد من المراقبين بعدم رضاه على أداء الحكومة ما قد يكون سبباً في إقالة المدوري من مهامه بعد أشهر قليلة من تعيينه.
وكثيراً ما ينتقد سعيد سير عمل المرفق العمومي في تونس، ويطالب المسؤولين بالعمل على تحسينه وخدمة المواطنين.
والشهر الماضي، أقال سعيد وزيرة المالية أيضاً، ومنذ تعديل الدستور الذي يمنح رئيس الجمهورية صلاحيات تعيين وإقالة الوزراء أجرى الرئيس التونسي العديد من التعديلات على مناصب وزارية.
ويقول سعيد دائماً إنه لن يتوانى عن تغيير أي مسؤول لا يقوم بواجبه.
وتعاني تونس من أزمة اقتصادية خانقة اتسمت بتراجع نسبة النمو وارتفاع مؤشرات الفقر والبطالة والمديونية، فيما يشتكي التونسيون من تراجع الخدمات وسوئها.
ويعتبر الداعمون لسعيد أن هذا التغيير على رأس الحكومة هو تعديل متوقع بالنظر لمردود رئيس الحكومة الحالي.
ويقول محمود بن مبروك، أمين عام حزب "مسار 25 جويلية" المساند لسعيد، إن "هناك قطيعة واضحة بين ما يطالب به الرئيس وما تنجزه الحكومة".
ويتحدث السياسي التونسي، إلى "النهار"، عن عدم انسجام في العمل الحكومي، قائلاً: "هناك قرارات يتخذها الرئيس ولا تنفذ، ما يدفعه إلى إعادة التأكيد عليها مرة أخرى وهذا دليل واضح على أن المدوري لم يقم بالدور الذي عهد به إليه".
ويعتبر أن المدوري الذي تدرج بسرعة من منصب رئيس مدير عام إلى رئيس للحكومة "لا يملك الخبرة الكافية للقيام بهذه المهمة".
وفي تقديره فإن اختيار الزعفراني، التي عُينت وزيرة منذ أول حكومة بعد التدابير الاستثنائية في البلد واستمرت في هذا المنصب رغم تغيير الحكومة في أكثر من مرة، دليل على أنها "تحظى بثقة الرئيس" الذي اختار أن يكون رئيس الحكومة هذه المرة "ممن له خبرة بالشأن الحكومي".

لا استقرار حكومي
في المقابل، عبّرت أصوات معارضة عن استغرابها من التعديل الحكومي الجديد الذي شمل أيضاً تعيين صلاح الزواري وزيرا للتجهيز والإسكان. وكثيراً ما تنتقد هذه الأصوات التعديلات التي يجريها سعيد على الحكومة، مشيرة إلى تداعيات غياب الاستقرار الحكومي على أداء مرافق الدولة.
وتعتبر هذه الأصوات أن توالي هذه التغييرات "دليل على وجود ارباك في عملية اختيار المسؤولين".
لكن بن مبروك يقول إن "تغيير المسؤول إذا ثبت فشله أفضل من الإبقاء عليه بحجة الحفاظ على الاستقرار الحكومي"، معتبراً أن "المقياس الوحيد الذي تقوم عليه فلسفة الرئيس سعيد هو مدى نجاح أي مسؤول مهما كان مركزه في القيام بواجبه وتحقيق الأهداف التي عين من أجلها".
ويشير إلى أن سعيد دائماً ما يشدد على أن "أي مسؤول يمكن تغييره حتى بعد ساعة من تعيينه إذا ثبت انه غير كفء لتحمل المنصب".