ووفقا لبيانات وزارة المالية، التي اطلعت عليها "المملكة"، فإن نسبة إجمالي الدين العام للناتج المحلي الإجمالي ارتفعت إلى 117.2% في كانون الثاني الماضي مقارنة مع 116.8% حتى نهاية عام 2024.

وأشارت البيانات إلى أن الدين المترتب على الحكومة لصالح صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي ارتفع بنسبة 1.3% في الشهر الأول من 2025 مقارنة مع نهاية العام الماضي ليصل إلى 10.11 مليار دينار.

وأظهرت البيانات أن الحكومة أطفأت ديونا في الشهر الأول من العام الحالي، بمقدار 150 مليون دينار، بالمقابل أصدرت أذونات وسندات خزينة بمقدار 350 مليون دينار، وسدّدت فوائد قروض بمقدار 83 مليون دينار.