وفي تقرير، قالت منظمتا السلام الآن وكيرم نافوت الإسرائيليتان غير الحكوميتين إنه في السنوات الثلاث الماضية، 70% من جميع الأراضي التي استولى عليها المستوطنون تمت "تحت ستار أنشطة الرعي".

وبحسب التقرير، يستخدم المستوطنون في الضفة الغربية التي تحتلتها إسرائيل منذ عام 1967 الرعي لإقامة وجود على الأراضي الزراعية التي يستخدمها الفلسطينيون ويمنعونهم تدريجا من الوصول إلى هذه المناطق.

وأضافت هيئات المراقبة أن المستوطنين يلجأون إلى المضايقة والترهيب والعنف لإجبار الفلسطينيين على الخروج، "بدعم من الحكومة والجيش الإسرائيليين".

وأكدت أليغرا باتشيكو، مديرة اتحاد حماية الضفة الغربية الذي يضم مجموعة من المنظمات غير الحكومية الدولية:"ُتصعّب السلطات الإسرائيلية ظروف المعيشة بشكل كبير، لكن عنف المستوطنين هو السبب الرئيسي وراء هجرة الناس مؤخرا - فليس لديهم ما يحمون به أنفسهم".

وأضافت لوكالة فرانس برس:"يشعر الناس بقلق بالغ على عائلاتهم وسلامتهم"، ولا يجدون أي سبيل للنجاة عندما يبدأ المستوطنون باحتلال أراضيهم.

الجمعة، صرّح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) بأن "المستوطنين الإسرائيليين أصابوا 23 فلسطينيا خلال أسبوع واحد، معظمهم في تجمعات بدوية ورعوية".

في الأسبوع نفسه، بين 11 و17 مارس/آذار، "هُجّرت عائلتان فلسطينيتان، وتعرض منزلان على الأقل، وثماني مركبات، و180 شجرة وشتلة مملوكة لفلسطينيين للتخريب" في حوادث شارك فيها مستوطنون.

وأضاف التقرير أنه منذ العام 2022، طُرد أكثر من 60 مجموعة رعاة فلسطينيين في جميع أنحاء الضفة الغربية باستخدام هذه الأساليب.

تقع هذه الجماعات بشكل كبير في المنطقة "ج" بالضفة الغربية، والتي تخضع للسيطرة الإسرائيلية الكاملة بموجب اتفاقيات أوسلو الموقعة في التسعينيات.

في الأشهر الأخيرة، اقترح عدد من السياسيين الإسرائيليين اليمينيين المتطرفين، بينهم أعضاء في حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، استغلال العلاقة القريبة جدا مع إدارة دونالد ترامب لضم جزء من الضفة الغربية أو كلها في العام 2025.

وذكر التقرير الجديد أن "التهجير الممنهج والعنيف للفلسطينيين من مئات الآلاف من الدونمات من الأراضي في السنوات الأخيرة قد مهد الطريق بلا شك لتسهيل مثل هذه الطموحات".