ترجمة - هآرتس **

أقيمت الأربعاء تظاهرة في القدس، احتجاجاً على إقالة رئيس جهاز الأمن العام " الشاباك". لا بد من قراءة هذه الجملة، مراراً وتكراراً، لاستيعاب عُمق الفساد الذي تفشى في الحكم، وحجم فقدان الثقة به، في "دولة لا تزال تتشبث بقوة بآخر ركائز الديمقراطية"، قبل أن تهوي إلى الهاوية.

مثلما قلنا مليون مرة سابقاً، إن رئيس "الشاباك" هو المسؤول الرئيسي عن الكارثة الأسوأ في تاريخ "إسرائيل"، لكن هو وإقالته ليسا السبب الحقيقي للاحتجاج. فالصرخة التي تتفجر اليوم، صرخة الغضب والإحباط واليأس، ليست ضد الكارثة السابقة، بل ضد الكارثة القادمة التي نعيش في خضمها. هذه الكارثة لا تهدد فقط منطقة غلاف غزة، أو مستوطنات الشمال، ولا حياة الأسرى الذين ما زالوا في قيد الحياة، ولا حتى جثث القتلى الذين ينتظرون دفنهم، بل أيضاً هي تهديد وجودي لـ "إسرائيل" بأكملها، التي تتسابق على إعادة كتابة ماضيها، ودفن مستقبلها، وتحويل ما كانت عليه، وما كان مقدّراً لها أن تكون، إلى كومة من الأنقاض.

ظاهرياً، هذا يبدو كأنه مجرد مشهد آخر من البيروقراطية الشيطانية؛ رئيس حكومة يستخدم سلطته، التي لا يزال يتعيّن التحقق من مدى قانونيتها، على الرغم من أن هذا أقلّ أهميةً، لإقالة رئيس الجهاز المكلف بعدة أمور، بينها الحفاظ على "الديمقراطية في إسرائيل". في ظروف أُخرى، كان يجب أن يكون السؤال البديهي: "ما المشكلة في ذلك؟" الموظف تم تعيينه، ولاحقاً، أُقيل. كان يمكن أيضاً التساؤل عن التناقض الذي يصعب استيعابه، إذ إن الشاباك والجيش والموساد، وهي مؤسسات مخولة، قانونياً، العمل بأساليب غير ديمقراطية، عنيفة، وأحياناً، غير إنسانية، الآن، هؤلاء هم الذين يمثلون جوهر "الديمقراطية"، ويحملون لقب "حراس البوابة".

الإجابة عن ذلك هي أن "الديمقراطية الإسرائيلية" أُجبرت على التحالف مع مؤسساتها غير الديمقراطية، وهذه المرة، ليس لحماية حدود "الدولة"، أو لإحباط "الإرهاب"، بل لإنقاذ نفسها من أولئك الذين يحفرون فيها ثقوباً متزايدة لزرع متفجرات مدمرة.

من الممكن والضروري محاسبة رئيس "الشاباك" وقادة "الجيش الإسرائيلي"، ليس فقط على أحداث السابع من تشرين الأول/أكتوبر، بل أيضاً على قتل الأبرياء، وسوء معاملة المدنيين، والاعتقالات التعسفية، والقصف العشوائي الذي يصل إلى حد جرائم الحرب، لكن في الوقت نفسه، من الضروري التذكير بأن وجود ديمقراطية قائمة على القيم الأخلاقية، ترتكز على قوانين ليبرالية، هو الأساس الذي يمكن أن يضمن تقديم مثل هذه المحاسبة.

إن إقالة رئيس "الشاباك" ليست مجرد "إجراء إداري" بريء، بل تأتي كنتيجة لسياق أوسع أفرزته الكوارث التي سلبت فعلاً "مواطني الدولة" من شرطة عادلة وفعالة، وأدخلت المحكمة العليا في حالة موت سريري، وأفرزت منظومة قوانين فاشية تسعى لتقليص مساحة حرية الرأي والتعبير والثقافة، بينما تستهدف المعلمين ومديري المدارس، وتقوّض مبدأ المساواة أمام القانون.

تحت غطاء الحرب، وباستغلال سلسلة من المناورات والأكاذيب الدنيئة التي أوحت بأن رئيس الحكومة "يفعل كل ما في وسعه" لإعادة المخطوفين، واصل نتنياهو الحفر بعنف تحت أسس الديمقراطية. لكن، بعكس الزلزال الطبيعي، فإن الصدع التكتوني الذي يهدد إسرائيل يمكن إيقافه، ومن الضروري أن يتم إيقافه فوراً.

قبل أن يغرق الجمهور في مستنقع العجز، كأنه محكوم عليه بقضاء بقية أيامه فيه، عليه أن يتذكر قوته وسلطته ومسؤوليته تجاه "الدولة". فهذا هو الجمهور نفسه الذي نهض بسرعة، وحشد صفوفه بأعداد كبيرة، وخرج ليملأ الفراغ الذي تركته الحكومة عندما غرقت في سباتها، وتخلّت عنه، وجلبت له كارثةً مروعة. إنه الجمهور الذي تعهّد لنفسه، قائلاً: "لن يحدث هذا مرة أُخرى"، لكنه يحدث مجدداً الآن. إن التهديد الوجودي، مرتدياً بدلة وربطة عنق، ومتحدثاً بلغة إنكليزية فصيحة، لا يحتاج إلى تحذير استخباراتي، أو مؤشرات تحذيرية، أو مراقِبات لدقّ ناقوس الخطر. إنه هنا فعلاً، ويهدد بتحقيق نصر كامل على "الدولة". وأيّ احتجاج مهذب لن يكون كافياً، إنها معركة وجود.

** تسفي برئيل