ايجي سبورت - كتب: عبد الرحمن عطية

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن إنهاء الوضع القانوني لأكثر من 500 ألف مهاجر من دول أمريكا اللاتينية، مطالبةً إياهم بمغادرة البلاد خلال الأسابيع المقبلة.

ويشمل هذا القرار نحو 532 ألف مهاجر من كوبا وهايتي ونيكاراجوا وفنزويلا، الذين دخلوا الولايات المتحدة بموجب برنامج أطلقه الرئيس السابق جو بايدن في أكتوبر 2022، وتم توسيعه في يناير 2023.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الأمن الداخلي، فإن المهاجرين المشمولين في هذا البرنامج "مطالبون بمغادرة الولايات المتحدة بحلول 24 أبريل، ما لم يحصلوا على وضع قانوني آخر يسمح لهم بالبقاء"، وسيتم إلغاء الحماية القانونية عنهم بعد 30 يومًا من نشر القرار في السجل الفيدرالي يوم الثلاثاء المقبل.

وأكدت الوزارة أن "السماح المؤقت بالبقاء هو إجراء استثنائي ومؤقت بطبيعته، ولا يمنح المستفيدين منه أي حقوق قانونية دائمة أو إذنًا رسميًا بالدخول إلى الولايات المتحدة".

وأثار القرار ردود فعل غاضبة من قبل منظمات حقوق الإنسان، حيث أبدت مجموعات دعم المهاجرين قلقها من تأثير هذا القرار على آلاف الأشخاص الذين يعتمدون على الحماية التي وفرها لهم هذا البرنامج.

وحثت منظمة "Welcome.US"، التي تساند طالبي اللجوء في الولايات المتحدة، المتضررين على "طلب المشورة القانونية على الفور" لتحديد الخيارات المتاحة لهم.

من جانبها، أوضحت المحامية نيكوليت جليزر، المتخصصة في قضايا الهجرة، أن هذا القرار سيؤثر على "الغالبية العظمى" من المهاجرين المشمولين بالبرنامج.

وأشارت عبر منصة "إكس" إلى أن "75 ألف طلب لجوء فقط تم قبولهم، مما يعني أن معظم الحاصلين على إذن مشروط بالبقاء سيصبحون بلا وضع قانوني أو تصاريح عمل، وسيواجهون خطر الترحيل".

ويأتي هذا القرار في إطار تعهدات ترامب خلال حملته الانتخابية بتنفيذ "أكبر حملة ترحيل في تاريخ الولايات المتحدة" للحد من تدفق المهاجرين، خصوصًا من دول أمريكا اللاتينية.

وكان البرنامج، الذي أطلقه بايدن، قد أتاح لما يصل إلى 30 ألف مهاجر شهريًا من كوبا وهايتي ونيكاراجوا وفنزويلا دخول الولايات المتحدة لمدة عامين، وذلك كوسيلة "آمنة وإنسانية" للتعامل مع أزمة الحدود الأمريكية المكسيكية المتفاقمة.