ايجي سبورت - أبقت الصين على أسعار الفائدة الرئيسية على القروض دون تغيير، في خطوة تعكس سعي بكين للتوفيق بين دعم النمو الاقتصادي واستقرار اليوان، مواكبة بذلك تحركات مماثلة اتخذها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وذلك وسط تصاعد التوترات التجارية بين البلدين، وفقًا لما ذكرته شبكة سي إن بي سي الأمريكية.

توافق أمريكي صيني على الفائدة

قرر بنك الشعب الصيني الإبقاء على سعر الفائدة الأساسي للقروض لمدة عام واحد عند 3.1%، ولخمس سنوات عند 3.6%، وهو المستوى ذاته منذ آخر خفض بمقدار ربع نقطة مئوية في أكتوبر الماضي.
يأتي هذا القرار عقب إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تثبيت أسعار الفائدة، رغم إشارة مسؤولي الفيدرالي إلى احتمال خفضها بمقدار نصف نقطة مئوية بحلول عام 2025.
اقرأ أيضاً: الصين تحاول حماية اقتصادها في فترة ولاية ترامب الثانية

كيف تحرك البنك المركزي الصيني؟

يتم احتساب أسعار الفائدة على القروض العقارية في الصين—التي تُفرض عادةً على أفضل عملاء البنوك—شهريًا، استنادًا إلى الأسعار التي تقترحها جهات الإقراض التجارية وتُقدَّم إلى بنك الشعب الصيني.
ويؤثر سعر الفائدة الأساسي لمدة عام واحد بشكل مباشر على قروض الشركات ومعظم قروض الأسر، بينما يُستخدم سعر الفائدة الأساسي لمدة خمس سنوات كمعيار لتحديد أسعار الفائدة على القروض العقارية.

الدفاع عن اليوان وسط الضغوط الاقتصادية

أبقى بنك الشعب الصيني سعر الفائدة الرئيسي على الإقراض لمدة سبعة أيام ثابتًا عند 1.5% منذ خفضه في أكتوبر، في إطار جهود البنك المركزي للدفاع عن اليوان، الذي يواجه ضغوطًا هبوطية بسبب تهديدات بفرض تعريفات جمركية أعلى.

آراء المحللين: الحذر سيد الموقف

يرى بروس بانج، الأستاذ المساعد في جامعة هونغ كونغ الصينية، أن صناع السياسات في الصين يدركون زخم النمو القوي، لكنهم يتوخون الحذر بسبب الضغوط المستمرة. وأوضح بانج أن المخاطر تشمل التوترات التجارية، والسياسة النقدية الصارمة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، بالإضافة إلى تراجع هوامش الفائدة الصافية في البنوك الصينية.
اقرأ ايضاً: هل تتفوق الأسهم الصينية على نظيرتها الأمريكية في 2025؟

أداء الاقتصاد الصيني في بداية 2025

شهد الاقتصاد الصيني انتعاشًا طفيفًا خلال أول شهرين من العام، حيث نمت مبيعات التجزئة بنسبة 4.0% مقارنةً بالعام السابق، متجاوزةً نسبة النمو البالغة 3.7% في ديسمبر.
كما تفوق الإنتاج الصناعي على التوقعات، محققًا نموًا بنسبة 5.9% على أساس سنوي، مما يعكس تحسنًا في النشاط الصناعي.
لكن على الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، تؤكد بيانات التضخم الحاجة إلى مزيد من الدعم السياسي لضمان انتعاش اقتصادي مستدام. فقد تراجع معدل تضخم أسعار المستهلك إلى المنطقة السلبية في فبراير لأول مرة منذ أكثر من عام، بينما استمر انكماش أسعار المنتجين.

تعزيز الاستهلاك المحلي على رأس الأولويات

تسعى بكين إلى تعزيز الاستهلاك المحلي كأحد أولوياتها الاقتصادية لعام 2025، بهدف تخفيف تأثير التوترات التجارية العالمية.
وفي هذا السياق، قال غاري نج، كبير الاقتصاديين في بنك "ناتيكسيس":
"مع تصاعد الدعوات لدعم الاستهلاك، تزداد احتمالات خفض الصين لأسعار الفائدة في الاجتماع المقبل تقريبًا".
وأضاف: "إذا لم تتحسن مبيعات التجزئة والعقارات، وخاصةً إذا ظل التضخم ضعيفًا، فقد نشهد خفضًا في أسعار الفائدة في وقت مبكر من أبريل".

استقرار اليوان وأسواق السندات

بعد الإعلان عن أسعار الفائدة، لم يشهد اليوان الصيني تغيرًا يُذكر، حيث تم تداوله عند 7.2280 مقابل الدولار. في المقابل، انخفض العائد على السندات الحكومية لأجل عشر سنوات بأكثر من نقطتين أساس ليصل إلى 1.932%.
وعلى الرغم من الضغوط التي تعرض لها اليوان الصيني خلال الأشهر الأخيرة، فقد استعاد بعض قوته في الأسابيع الأخيرة، بعدما بلغ أدنى مستوى له منذ 16 شهرًا في يناير. ومع ذلك، فقد انخفض بنسبة 1.8% منذ فوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في انتخابات نوفمبر.

الصين تُكثف إجراءات التيسير النقدي

تعهد كبار المسؤولين في الصين بتكثيف إجراءات التيسير النقدي هذا العام، بما في ذلك خفض أسعار الفائدة "في الوقت المناسب"، في إطار السعي لتحقيق هدف نمو اقتصادي طموح يبلغ حوالي 5%.
ومع ذلك، يواجه الاقتصاد الصيني تحديات كبيرة، أبرزها تباطؤ نمو الصادرات خلال شهري يناير وفبراير، حيث جاءت الأرقام أقل من المتوقع، في حين سجلت الواردات أكبر انخفاض لها منذ يوليو 2023.