ايجي سبورت - في خطوة تهدف إلى تحسين جودة الحياة وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، توسعت الحكومة المصرية في مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، مقدمةً خيارات تمويلية ميسرة تجعل الخدمة في متناول الجميع. 

لم يعد الحصول على مصدر طاقة نظيف ومستدام أمرًا مكلفًا، بل أصبح بإمكان الأسر الاستفادة من هذه الخدمة مقابل قسط شهري بسيط لا يتجاوز 62 جنيهًا، يُسدد على مدار 7 سنوات دون فوائد، مما يمثل بديلاً اقتصادياً عملياً لأسطوانات البوتاجاز التقليدية.

خيار استراتيجي لتوفير الطاقة

لم يكن الاعتماد على الغاز الطبيعي مجرد حل لمشكلة ارتفاع أسعار الوقود التقليدي، بل جاء كبديل آمن ومستدام يقلل من مخاطر النقل والتخزين التي ترافق استخدام أسطوانات البوتاجاز.

بالإضافة إلى ذلك، يضمن توصيل الغاز الطبيعي استمرارية الخدمة دون الحاجة إلى البحث عن الأسطوانات أو القلق بشأن توفرها، مما ينعكس على راحة الأسر ويقلل من الأعباء اليومية.

آلية التوصيل ونظام السداد الميسر

وضعت الجهات المعنية إطارًا ماليًا مرنًا لتوصيل الغاز الطبيعي إلى الوحدات السكنية، حيث تبلغ التكلفة الإجمالية للخدمة حوالي 16,000 جنيه، تشمل كافة أعمال التركيب والتوصيل. 

ومن أجل تمكين شريحة واسعة من المواطنين من الاستفادة، تم اعتماد نظام تقسيط يسمح بدفع 62 جنيهًا شهريًا دون أي فوائد إضافية، تُضاف إلى فاتورة الاستهلاك الشهري، مما يجعل الحصول على الخدمة سهلاً ومناسبًا لمختلف الفئات.

تسهيلات ومستندات بسيطة للتقديم

الاشتراك في خدمة الغاز الطبيعي بنظام التقسيط لا يتطلب إجراءات معقدة، إذ يكفي تقديم:

هذه الإجراءات البسيطة تتيح للمواطنين الحصول على مصدر طاقة دائم دون الحاجة إلى تحمل أعباء مالية كبيرة دفعة واحدة.

دعم إضافي من القطاع المصرفي

لم تتوقف التسهيلات عند حدود أنظمة التقسيط الحكومية، بل ساهمت بعض البنوك في دعم المواطنين الراغبين في توصيل الغاز الطبيعي من خلال برامج تمويلية ميسرة. 

فقد أطلق البنك الزراعي المصري تمويلاً يصل إلى 9,555 جنيهًا للمنازل والمحال التجارية، في حين يوفر بنك ناصر الاجتماعي قرضًا حسنًا للأسر الأكثر احتياجًا بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، مما يساعد في توسيع رقعة المستفيدين من الخدمة.

خطوات بسيطة للحصول على الخدمة

لضمان سير عملية التوصيل بسلاسة، وضعت شركات الغاز الطبيعي إجراءات واضحة تبدأ بتقديم الطلب والمستندات، يليها إجراء معاينة فنية لتحديد متطلبات التوصيل، ثم توقيع عقد الخدمة، وأخيرًا تنفيذ أعمال التوصيل وفق جدول زمني محدد.

توسع غير مسبوق في توصيل الغاز

شهدت مصر طفرة كبيرة في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفع عدد الوحدات المستفيدة من 6 ملايين وحدة فقط قبل 2014 إلى أكثر من 14.2 مليون وحدة حتى أكتوبر 2023. 

وهذا التوسع ساهم في خفض استهلاك 265 مليون أسطوانة بوتاجاز سنويًا، مما قلل الضغط على الميزانية العامة للدولة وساعد في تقليل الاعتماد على الاستيراد.

مكاسب اقتصادية وبيئية

إلى جانب الفوائد الاقتصادية، يسهم التوسع في توصيل الغاز الطبيعي في تحسين جودة الهواء وتقليل الانبعاثات الضارة الناتجة عن حرق الوقود التقليدي.

كما يدعم المشروع الجهود الوطنية لتحقيق الاستدامة البيئية، بما يتماشى مع استراتيجية مصر في مواجهة تغير المناخ وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة.

فرصة لتحديث أنظمة الطاقة المنزلية

مع كل هذه التسهيلات، أصبح توصيل الغاز الطبيعي خيارًا متاحًا لكل أسرة مصرية تبحث عن مصدر طاقة آمن ومستدام دون تكاليف باهظة، والمبادرة تمثل فرصة حقيقية لتحسين مستوى المعيشة والتقليل من الأعباء المالية، ما يجعل من الحصول على الغاز الطبيعي خطوة أساسية نحو مستقبل أكثر راحة وكفاءة.