ايجي سبورت - توجه المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بالشكر لمجلس النواب على الجهد الوفير في مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.

الحكومة تطلب من البرلمان إرجاء أخذ الموافقة الهائية على مشروع قانون العمل لإعادة مناقشة بعض المواد

وقال "فوزي" إن إحداث التوازن بين علاقات العمل ليس سهلا، ولذلك فإن الحكومة تعكف على إعادة مناقشة بعض المواد التي تحدث مزيدا من التوازن بين أصحاب العمل والعمل ومزيد من الاتافق مع القواعد الدولية.

وأكد أن الحكومة قطعت خطوات في هذا الشأن، والتعديلات قيد العرض على رئيس الوزراء وسيتم الرد عليها قبل نهاية الأسبوع.

ووجه الشكر على التنسيق والتناغم بين مجلس النواب والحكومة على التشريعات.

من جانبه، قال المستشار حنفي جبالي، إنه البرلمان يأخذ الموافقة في المجموع على مشروع القانون وينتظر تعديلات الحكومة.

استكمال مناقشة مشروع قانون العمل 

انطلقت منذ قليل فعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لاستكمال نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.

أهداف مشروع قانون العمل الجديد

ـ مراعاة التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية.
 ـ التوسع في وسائل فض المنازعات والتفاوض بين طرفي العملية الإنتاجية بالقدر الذي يضمن إنهاءها بشكل ودي.
 ـ النظر إلى مشروع القانون كأحد الأدوات التي يمكن تفعيلها في سبيل توفير مناخ جاذب للاستثمار دون إخلال بحقوق العمال، مع توفير ضمانات الأمن الوظيفي للعمال.
ـ ضرورة توفير المرونة لدخول سوق العمل، وحرية التنقل.
ـ مسايرة التطور والمستجدات التى حدثت فى سوق العمل المحلية والخارجية، لتتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التى مرت بها مصر فى الاونة الأخيرة.