ايجي سبورت - اعتمد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك قواعد وضوابط جديدة تنظم عملية توصيل التغذية الكهربائية لمنافذ البيع، سواء الثابتة أو المتنقلة. تهدف هذه القواعد إلى تنظيم استهلاك الكهرباء لهذه المنشآت، وضمان التزامها بالاشتراطات المحددة وفقًا لطبيعة عملها، مع وضع آليات واضحة للمحاسبة على استهلاك الكهرباء وتحديد مسؤوليات شركات التوزيع والمستهلكين.

توصيل الكهرباء لمنافذ البيع المملوكة لأفراد أو شركات

وفقًا للقواعد الجديدة، يُسمح لشركات توزيع الكهرباء بتوصيل التيار الكهربائي لمنافذ البيع، سواء كانت ثابتة أو متنقلة، بناءً على طلب المستهلك، وذلك من خلال تركيب عدادات مسبقة الدفع لفترة محددة قابلة للتجديد بموجب عقد توريد نمطي مؤقت، معتمد من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء. وتتمتع شركة التوزيع المختصة بحق إزالة هذه التوصيلات والعدادات عند انتهاء مدة العقد.

يتم توصيل التغذية الكهربائية لمنافذ البيع المتنقلة من أقرب نقطة توزيع، شريطة تقديم كافة الموافقات والتصاريح اللازمة وسداد التكاليف المطلوبة. كما يجب تنفيذ عملية التوصيل وفقًا للبرنامج الزمني المحدد بدليل توصيل التغذية الكهربائية المعتمد من الجهاز.

شروط نقل منفذ البيع إلى موقع جديد

يمكن للمشترك الاحتفاظ بالعداد مسبق الدفع عند نقل منفذ البيع داخل نطاق نفس شركة التوزيع، بعد تقديم طلب جديد وسداد تكلفة التوصيل. أما في حالة انتقال المنفذ إلى خارج نطاق شركة التوزيع المتعاقد معها، يتم إنهاء العقد الحالي، وتسليم العداد، ثم إبرام عقد جديد مع الشركة المختصة في المنطقة الجديدة، مع تحمل المشترك تكاليف توصيل التيار الكهربائي مجددًا، بما في ذلك تركيب عداد مسبق الدفع جديد.

آليات محاسبة المستهلكين واستخدام العدادات

يتعين على المشترك الالتزام باستخدام العداد مسبق الدفع في الغرض المحدد بالعقد، كما يجب عليه الامتثال لقواعد زيادة الأحمال في حال الحاجة إلى قدرات كهربائية إضافية، وذلك بعد الحصول على موافقة شركة التوزيع وسداد التكاليف المقررة. وتحتفظ الشركة بحقها في تعديل مصدر التغذية إذا لزم الأمر.

يُلزم المستهلك أيضًا بالسماح لممثلي شركة التوزيع بمعاينة الأجهزة والمعدات الداخلية، مع التأكيد على أن مسؤولية صيانة هذه التركيبات تقع على عاتق المستهلك بالكامل، دون أي التزام قانوني على شركة التوزيع فيما يتعلق بالتركيبات الداخلية.

تُعتبر العدادات جزءًا أساسيًا من منظومة توصيل الكهرباء، وتؤول ملكيتها لشركة التوزيع، بينما يُسمح للمشترك بالانتفاع بها طوال عمرها الافتراضي. كما تتحمل الشركة مسؤولية صيانة ومعايرة العدادات لضمان دقتها، مع إلزام المستهلكين بسداد تكلفة توريد وتركيب المعدات المطلوبة.

اشتراطات محطات البيع المتنقلة والثابتة الخاضعة للجهات الحكومية

فيما يخص منافذ البيع التي تخضع لجهات حكومية مثل المحليات أو مدن هيئة المجتمعات العمرانية، يتم اتباع إجراءات مختلفة لتوصيل الكهرباء، حيث تقوم الجهة المالكة بتجهيز أماكن البيع بالمخارج الكهربائية المناسبة، وفق دراسات فنية معتمدة من شركة التوزيع المختصة.

تتولى جهة الولاية تقديم طلب توصيل التغذية الكهربائية، وتتحمل سداد كافة التكاليف المطلوبة، مع تنفيذ التوصيل وفقًا للبرنامج الزمني المحدد من قبل الجهاز. كما تخضع محاسبة استهلاك الكهرباء في هذه المنافذ للتعريفة المقررة للاستهلاك التجاري.

يتعين على الجهات المالكة لهذه المنافذ التعامل المباشر مع الجهات الحكومية لاستغلال المرافق، ومنها الكهرباء، مع تحملها المسؤولية الكاملة عن صيانة المنشآت والتركيبات الكهربائية. ولا تتحمل شركات التوزيع أي التزامات قانونية تجاه أي مشكلات قد تنشأ عن تلك التجهيزات، حيث تظل مسؤولية جهة الولاية بالكامل.

متطلبات تشغيل منافذ البيع المتنقلة

تشترط القواعد الجديدة حصول منافذ البيع المتنقلة على:

رخصة تسيير المركبة (في حالة المنافذ المتنقلة).

رخصة إعلان، لضمان الامتثال للأنظمة البلدية.

رخصة بيع تجاري، والتي تعد أساسية لمزاولة النشاط.

ضوابط واضحة لتنظيم استهلاك الكهرباء في منافذ البيع

يأتي هذا القرار في إطار جهود تنظيم استهلاك الكهرباء في منافذ البيع المتنقلة والثابتة، بما يضمن تقنين استغلال الطاقة وتحقيق أقصى استفادة من موارد الكهرباء، وفق آليات تسعير عادلة تلبي احتياجات الأفراد والشركات والجهات الحكومية.