ايجي سبورت - تشهد إسرائيل أزمة سياسية متفاقمة بعد تصويت مجلس الوزراء على سحب ثقة النائب العام غالي بهاراف ميارا، مما زاد من تصعيد التوترات بين الحكومة والقضاء.

وفقا لتقرير فاينانشال تايمز، تمثل هذه الخطوة غير المسبوقة خطوة مهمة في جهود رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المتواصلة لتقويض الضوابط والتوازنات التي لطالما شكلت ضمانات ضد سلطة الحكومة غير المنضبطة.

سحب ثقة النائب العام: تحرك ضد السلطة القضائية

يوم الأحد، صوّت مجلس وزراء نتنياهو بالإجماع لصالح اقتراح بسحب الثقة من بهاراف ميارا، أعلى مسؤول قانوني في البلاد. ومن المتوقع أن يُمهّد هذا الاقتراح الطريق لإجراءات عزلها المحتمل، وهي خطوة من شأنها تعزيز قبضة الحكومة على النظام القانوني الإسرائيلي.

اتهم نتنياهو وحلفاؤه النائب العام مرارًا وتكرارًا بعرقلة أجندة حكومتهم، حيث زعم وزير العدل ياريف ليفين أن تصرفات بهاراف ميارا أعاقت الحوكمة الفعالة والتعاون.

مع ذلك، رفضت بهاراف-ميارا هذه الادعاءات، مؤكدةً أن سعي الحكومة لإقالتها لم يكن لتعزيز الثقة، بل لترسيخ السلطة والعمل فوق القانون. وجادلت بأن تصرفات الحكومة تُمثل خطوةً لتفكيك الضوابط والتوازنات الضرورية لضمان المساءلة ومنع إساءة استخدام السلطة.

سياق الصراع

هذا الصدام بين ائتلاف نتنياهو والمؤسسات القضائية الإسرائيلية ليس جديدًا. فقد بدأ التوتر في عام 2019، عندما وجّه سلف بهاراف-ميارا لائحة اتهام ضد نتنياهو بتهم فساد، وهي قضية لا تزال جارية.

تفاقم الوضع أكثر مع عودة حكومة نتنياهو إلى السلطة أواخر عام 2022، مُقدّمةً خططًا لتقليص صلاحيات القضاء، مما أثار احتجاجات حاشدة في جميع أنحاء البلاد. وعلى الرغم من تعليق بعض هذه الخطط، واصل نتنياهو وائتلافه الضغط من أجل تشريعات من شأنها منح السياسيين نفوذًا أكبر على التعيينات القضائية.

تُعدّ الخطوة الأخيرة ضد بهاراف-ميعارة جزءًا من توجه أوسع نطاقًا تسعى فيه حكومة نتنياهو إلى توسيع سيطرتها على المؤسسات القانونية والأمنية الإسرائيلية. ويشمل ذلك جهودًا لإقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، رونين بار، حيث حذّر الوزراء من أنهم قد يتحدون المحكمة العليا إذا عرقلت هذه الخطوة.

اقرأ أيضًا: معالجة أزمة المياه العالمية.. مسار الوصول إلى المياه النظيفة

غضب شعبي واسع واحتجاجات

أثارت إجراءات الحكومة ردود فعل شعبية غاضبة، حيث تظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين اعتراضًا على التغييرات المخطط لها.

حذّر زعيم المعارضة يائير لابيد من أن استمرار الحكومة في تجاهل أوامر المحكمة قد يعني نهاية النظام الديمقراطي الإسرائيلي. وأشار إلى أن المواطنين قد يلجأون إلى التمرد على الضرائب أو إغلاق الكنيست لمقاومة إجراءات الحكومة.

تُسلّط تعليقات لابيد الضوء على خطورة الأزمة، التي ليست سياسية فحسب، بل اجتماعية أيضًا، حيث تُهدد سيادة القانون. وقد أثار احتمال إقالة بهاراف-ميعارة، إلى جانب المساعي المتزايدة لإضعاف القضاء الإسرائيلي، قلقًا بشأن مستقبل المؤسسات الديمقراطية الإسرائيلية.

أزمة دستورية وشيكة

في الوقت الذي تُصارع فيه إسرائيل هذه الاضطرابات السياسية الداخلية، لا يزال الوضع في غزة مُزريًا. استأنفت القوات الإسرائيلية هجومها على حماس، مع ارتفاع حاد في عدد القتلى، مما يُسلط الضوء على التوتر المستمر في السياسة الداخلية والخارجية.

بينما تستمر معركة غزة في التكشف، يتفاقم الصراع الداخلي في إسرائيل على السلطة القضائية وسيادة القانون، مما يُشكل تهديدًا للإطار الديمقراطي العريق للبلاد.

تُمثل الأزمة المُتفاقمة في إسرائيل لحظةً محوريةً في التاريخ السياسي للبلاد. ومع التآكل المُحتمل لاستقلال القضاء وتزايد الاستياء العام، ستكون لنتائج هذه المعركة آثارٌ دائمة على الديمقراطية الإسرائيلية.

لا يزال من غير المؤكد ما إذا كانت حكومة نتنياهو قادرة على تمرير هذه التغييرات أم لا، لكن الاحتجاجات والمقاومة تُوضح أن العديد من الإسرائيليين غير مستعدين للتخلي عن المبادئ الديمقراطية التي ميّزت أمتهم.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط