ايجي سبورت - على رغم انسحاب وحدات الجيش العراقي ونقل الأسلحة الثقيلة إلى خارج مركز مدينة سنجار، بعد اتفاق أمني مع "وحدات حماية سنجار"، لا يزال التوتر مسيطراً على أجواء المدينة وقضائها ذي الغالبية السكانية الكردية/الإيزيدية، والذي يُصنف أكثر أماكن العراق توتراً، بسبب تنوع الجهات المهيمنة عليها سياسياً وأمنياً، ووقعها في المثلث الحدودي العراقي - السوري - التُركي، شمال غرب محافظة نينوى. 

مصادر شعبية، اتصلت "النهار" بهم، أكدت أن الأجواء العامة في المدينة هادئة، وأن حركة الأسواق والإدارات العامة عادت إلى أجوائها الاعتيادية التي كانت قبل 18 آذار/مارس الجاري، فيما طمأنت "وحدات حماية سنجار" وضباط من الجيش العراقي السكان المحليين الى عدم تكرار المواجهات التي حدثت في ذلك اليوم، وأن الأمور ذاهبة إلى الحلحلة عبر المفاوضات السياسية والأمنية بين الطرفين. 

وكانت المدينة شهدت اشتباكات مسلحة "عنيفة" بين الجانبين الثلاثاء الماضي، استخدمت فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، بالذات في السوق المركزية. وقال الجيش العراقي، حينها، إنه كان يقوم بتحرير "مُخطوف" احتجزه مُقربون من وحدات الحماية، وتمكّن من ذلك، عقب مواجهة مع الخاطفين واعتقال خمسة منهم وجرح اثنين، فيما قالت مصادر مقربة من الوحدات إن المواجهات حدثت عقب "شن الجيش العراقي حملة اعتقالات، سعى فيها إلى القبض على شخصيات مدنية مقربة من الوحدات". 
ويعيش قضاء سنجار منذ أواخر عام 2017 وضعاً أمنياً وسياسياً خاصاً، إذ تتقاسم السيطرة عليه جهات أمنية عدة. فبعد هزيمة تنظيم "داعش" في محافظة نينوى بقيت "وحدات حماية سنجار"، المقربة من "حزب العمال الكردستاني"، مسيطرة على التلال الجبلية غرب وشمال القضاء الأكبر على مستوى العراق، فيما تسيطر فصائل الحشد الشعبي على المناطق الجنوبية والشرقية منه، وتعمل الأجهزة الأمنية والخدمية التابعة للحكومة الاتحادية في مركز القضاء والتجمعات السكانية الأكبر. 

وفي أواسط عام 2020 وقعت حكومة إقليم كردستان العراق اتفاقاً مع الحكومة الاتحادية العراقية، التي كان يترأسها مصطفى الكاظمي، عُرف بـ"اتفاق إعادة الاستقرار وتطبيع الأوضاع في سنجار"، نص على تسليم الملف الأمني داخل المدينة إلى الحكومة الاتحادية، بعد تجنيد مئات السكان المحليين في أجهزة الشرطة والأمنية في القضاء، وإدارة المؤسسات الخدمية بشكل مشترك، إلى حين إجراء الانتخابات المحلية.

ولم تتمكن الحكومة من تطبيق الاتفاق، بعد رفض "وحدات حماية سنجار" تطبيقه، بدعوى إمكان عودة العناصر المتطرفة التي يتخوف منها السكان المحليون. لكن المراقبين أشاروا إلى تحالف غير معلن بين تلك الوحدات وفصائل الحشد الشعبي بغية إبقاء السيطرة على القضاء، برعاية ودعم إيرانيين. إلا أن إمكان حل حزب العمال الكردستاني لنفسه، عقب مبادرة زعيمه عبدالله أوجلان، أعادت الآمال إلى إمكان تطبيقه مجدداً، وعودة قرابة 150 ألف من نازحي القضاء المقيمين في إقليم كردستان إلى مناطقهم.

ويتحدث الباحث والكاتب السياسي فواز عتو، في تصريح لـ"النهار"، عن "ضرورة توافر الإرادة السياسية لإعادة الاستقرار إلى القضاء".

ويقول: "كان ثمة مانعان أساسيان لسوء الأوضاع الراهنة، التعنت الإيراني عن طريف فصائل الحشد الشعبي، لأن إيران كان تعتبر سنجار أهم ممر نحو سوريا وباقي مناطق نفوذها، وهو أمر تلاشى بعد الحوادث الأخيرة. والثاني هو عدم ثقة أعضاء الوحدات بمستقبلهم السياسي والأمني في حال تطبيق الاتفاق، وهو ما يحتاج جهوداً مضاعفة من الحكومة الاتحادية بمزيج من التوظيف وعدم تسليمهم الى تركيا وإشراكهم في الأجهزة الأمنية والقرارات العامة، إذ إن المجتمع الإيزيدي منقسم في المحصلة".