وقد استندت إدارة ترامب إلى قانون "الأعداء الأجانب" هذا والذي كان تطبيقه ينحصر بزمن الحرب، في إعلان رئاسي صدر بتاريخ 15 آذار/مارس لتبرير طردها في ذاك اليوم إلى السلفادور أكثر من مئتي شخص قيل إنهم أعضاء مفترضون في عصابة "ترين دي أراغوا" الفنزويلية التي تصنّفها واشنطن "منظمة إرهابية".

وفي اليوم نفسه، أمر قاض فدرالي بتعليق عمليات الطرد المستندة إلى هذا القانون. وقد طعنت إدارة ترامب بقراره. وانطلقت الجلسة بعد ظهر الإثنين أمام محكمة الاستئناف الفدرالية في واشنطن.

وقبيل انطلاق الجلسة، صنّفت الولايات المتحدة ثلاثة مواطنين فنزويليين دخلوا إلى الولايات المتحدة بشكل غير نظامي "أعضاء في ترين دي أراغوا وأعداء أجانب"، كاشفة عن نيّتها "ترحيلهم إلى تشيلي" حيث يلاحقون بتهم عدّة، منها القتل والخطف، وفق ما جاء في بيان لوزارة العدل الأميركية.

وقال معاون وزيرة العدل تود بلانش في البيان: "بناء على انتمائهم إلى ترين دي أراغوا، تمّ تصنيفهم أعداء أجانب"، متحجّجا بضرورات "الأمن العام والأمن القومي للولايات المتحدة".

وأكّد أن "وزارة العدل تتّخذ كلّ التدابير ضمن القانون لضمان إرسال هؤلاء الأفراد سريعا إلى تشيلي كي يحاكموا أمام القضاء على جرائمهم المروّعة".