ايجي سبورت - تصاعد الجدل في تونس وليبيا وموريتانيا مؤخراً بشأن ملف المهاجرين غير النظاميين، وسط تعالي الأصوات المطالبة بإيجاد حلول جذرية لهذا الملف ومراجعة اتفاقيات الشراكة بخصوصه مع الاتحاد الأوروبي الذي يرى مراقبون أنه نجح في تصدير أزمته نحو دول شمال أفريقيا.
وخلال الأيام الأخيرة، قامت قوات الأمن في تونس بتفكيك خيام مهاجرين غير نظاميين في محافظة صفاقس جنوباً حيث يتكدس الآلاف منهم، إثر احتجاجات للسكان المحليين بسبب الاعتداء على أملاكهم.
وطالب نواب تونسيون بترحيل المهاجرين غير النظاميين معلنين رفض ما وصفوه بمخطط توطين الأفارقة في بلدهم، ما أثار غضب الأوساط الحقوقية التي نبهت من خطاب التحريض على كراهية المهاجرين ودعت لاعتماد "سياسات هجرة عادلة وإنسانيّة تضمن سلامة المهاجرين وتحترم حقوقهم، وتراعي في الوقت نفسه التحدّيات الاقتصادية والاجتماعيّة التي تواجهها تونس"، كما جاء في بيان لرابطة حقوق الإنسان.
وفي ليبيا تسببت حالة الاحتقان ضد وجود المهاجرين غير النظاميين بمقتل لاجئ أفريقي بعد إصابته بعيار ناري في الرأس قرب مسكن للعمالة الوافدة في مدينة صبراتة الأسبوع الماضي.

حمل ثقيل على تونس
وتحوّل ملف المهاجرين غير النظاميين إلى حمل ثقيل و"قنبلة غير موقوتة قد تنفجر في أي لحظة"، على حد تعبير النائب السابق في البرلمان التونسي المقيم في إيطاليا مجدي الكرباعي.
ويؤكد الكرباعي، لـ"النهار"، أن أوروبا نجحت في تصدير أزمة الهجرة غير النظامية إلى خارج حدودها بعد أن جعلت من دول شمال أفريقيا حارساً لسواحلها.
ويُوضح أن الأرقام تشير إلى تراجع كبير لعدد الوافدين إلى إيطاليا خلال السنة الماضية، مذكّراً بأنّ وزير الداخلية الإيطالي أشاد بمجهود تونس وليبيا في صد قوارب الهجرة غير النظامية.
ويقول: "كنا سابقاً نسمع عن وصول عشرات آلاف المهاجرين إلى إيطاليا، اليوم وفق الأرقام الرسمية لم يتجاوز عدد من وصلوا إلى شواطئها السنة الماضية 8 آلاف، وفي المقابل يقدر عددهم في تونس بعشرات الآلاف".
ويعتبر الكرباعي أن تونس "تدفع فاتورة أزمة لا علاقة لها بها وليست مسؤولة عنها".
ويقول إن هؤلاء المهاجرين يتكدسون في تونس وهي التي لا تربطها حدود بدول المصدر، في حين أنها "لا تملك الإمكانيات للتعامل مع هذا الملف".
والاثنين أعلنت تونس إنقاذ 612 مهاجراً غير نظامي وإحباط محاولات اجتياز للحدود البحرية.
وفي تقدير الكرباعي فإن تونس بحاجة لإعادة طرح ملف الهجرة غير النظامية للنقاش مع أوروبا.
ويشير إلى أنّ "اتفاق 2023 منح تونس مساعدات مالية مقابل صدها لقوارب الهجرة لكن المقاربة الأمنية وحدها غير كافية"، معتبراً أن هناك حاجة كبيرة اليوم لمعالجة الظاهرة عبر تفعيل المقاربة الإنسانية وإيجاد حلول بديلة تشارك فيها جميع الدول المسؤولة عن هذه الأزمة.

سجال في موريتانيا
وكما تونس، تتصاعد الدعوات في موريتانيا مؤخراً لإلغاء اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي تقضي بمنع تدفق المهاجرين نحو السواحل الأوروبية، وإعادة المهاجرين الموريتانيين الذين لا يتمتعون بحق الإقامة في أوروبا مقابل حصول نواكشوط على تمويل بقيمة 200 مليون يورو.
وبعد عام من توقيع هذا الاتفاق، باتت موريتانيا تعاني من تكدس المهاجرين القادمين خصوصاً من مالي والسنغال، ما أثار جدالاً واسعاً داخل أوساط المعارضة التي تنادي بالانسحاب من هذا الاتفاق.
وبدأت السلطات الموريتانية خلال الفترة الأخيرة حملة اعتقالات طالت مئات المهاجرين غير النظاميين، وشرعت في ترحيلهم إلى بلدانهم.
ويقول المحلل السياسي الموريتاني عبد الصمد ولد إمبارك، لـ"النهار"، إن سلطات بلده اتجهت نحو فرض إجراءات مشددة من أجل الحد من تداعيات زيادة عدد المهاجرين غير النظاميين عليها، مؤكداً أن "هذا الملف يمثل تحدياً كبيراً لموريتانيا".
ويرى أن هذا الملف بات يشكل تهديداً لدول المصدر والاستقبال والعبور على حد السواء وسبباً في توتير العلاقات بينها "ما يستدعي الحكمة في التعامل معه".
ويشير ولد إمبارك إلى أن موريتانيا اتخذت في الفترة الأخيرة جملة من الإجراءات لمعالجة هذا الملف، من بينها مراجعة الضوابط الشرعية لإقامة الأجانب على أراضيها، وتشديد إجراءاتها، ما أسفر عن ترحيل أعداد من المهاجرين، خصوصاً من السنغال ومالي.
ووفق تقارير غير رسمية، يُشكّل المهاجرون غير النظاميين في موريتانيا أكثر من 10 بالمئة من مجموع سكان البلاد الذي لا يتجاوز 5 ملايين نسمة.

غليان في ليبيا
أما في ليبيا، فقد تحوّل المهاجرون غير النظاميين إلى ملف حارق تتبادل بشأنه الاتهامات حكومة الشرق مع حكومة الغرب.
والأسبوع الماضي تعالت الدعوات للنزول إلى الشوارع من أجل الضغط على الحكومة لإجبارها على إيجاد حل لمشكل تكدس آلاف المهاجرين غير النظاميين في البلد.
وقدّر وزير الداخلية في حكومة "الوحدة الوطنية الموقتة" عماد الطرابلسي أعداد المهاجرين غير النظاميين في ليبيا بنحو أكثر من ثلاثة ملايين مهاجر، مجدداً الدعوة إلى "وقفة وطنية لمجابهة هذا التحدي".
ويقول المحلل السياسي الليبي المختص في الهجرة غير النظامية حسام الدين العبدلي، لـ"النهار"، إن حالة غليان سادت الأجواء في ليبيا مؤخراً بسبب زيادة أعداد المهاجرين غير النظاميين "ما دفع السلطات في محاولة لامتصاص غضب الشارع للإعلان عن جملة من الإجراءات استباقاً لتظاهرة كبيرة كانت مقررة في 14 آذار/مارس الماضي، من بينها القيام بحملات اعتقال واسعة والإعلان عن الشروع في ترحيل كل المهاجرين المقيمين بطريقة غير نظامية".
ويُحمّل المتحدث المسؤولية للسلطات الليبية، قائلاً: "عام 2017 وقّعت حكومة فايز السراج اتفاقاً مع الاتحاد الأوروبي أعادت حكومة الدبيبة تفعيلها وحولت البلد إلى شرطي لسواحل أوروبا أوكلت له مهمة احباط عمليات الهجرة غير النظامية، وبذلك تكدس آلاف المهاجرين في ليبيا التي أصبحت اليوم دولة مصدر ولم تعد دولة عبور".