ايجي سبورت - شراكة استراتيجية لتطوير المطارات المصرية

في إطار هذه الشراكة، ستقدم مؤسسة التمويل الدولية استشارات متخصصة لوزارة الطيران المدني لإعداد استراتيجية تطوير شراكات القطاع الخاص في 11 مطارًا بجمهورية مصر العربية، مما يعزز حركة السفر الجوية المحلية والدولية. كما ستعمل المؤسسة كمستشار رئيسي للصفقات، وتقدم الاستشارات لمعاملات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مطار الغردقة الدولي، الذي يُعد ثاني أكثر المطارات المصرية ازدحامًا من حيث حركة المسافرين والطيران على مدار العام.

يأتي هذا التعاون في إطار برنامج الطروحات الذي أطلقته الحكومة المصرية في يونيو 2023، والذي تدعمه مؤسسة التمويل الدولية، بهدف توسيع مشاركة القطاع الخاص في قطاع المطارات. ووفقًا للشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية (EHCAAN)، استقبلت المطارات المصرية أكثر من 50 مليون مسافر عبر 400 ألف رحلة جوية خلال عام 2024. ويهدف المشروع إلى تحسين كفاءة قطاع المطارات وتعزيز تجربة المسافرين، مما يسهم في دعم السياحة والتجارة وخلق فرص عمل جديدة.

دعم مالي وتحديث البنية التحتية دون أعباء على الموازنة

يستهدف البرنامج جذب استثمارات القطاع الخاص لتحديث وتوسيع المطارات دون تحميل الموازنة العامة للدولة أعباء مالية إضافية. ومن المتوقع أن تسهم الخبرات والابتكارات التي يوفرها القطاع الخاص في زيادة إيرادات الدولة وتحسين البنية التحتية للمطارات، إضافة إلى جذب المزيد من المسافرين.

تصريحات المسؤولين حول الشراكة

رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد خلال مراسم التوقيع أن الاتفاقية تأتي امتدادًا لتعزيز التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية ضمن برنامج الطروحات الحكومية، مشيرًا إلى أن المؤسسة ستقدم خدمات استشارية لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في المطارات المصرية، بهدف رفع مستوى الخدمات وزيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات.

من جانبه، قال سيرجيو بيمينتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة أفريقيا:

"تعزيز البنية التحتية للمطارات المصرية من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص سيقود النمو الاقتصادي ويعزز الربط الجوي، ليس فقط في مصر، بل في المنطقة بأكملها. هذا البرنامج سيساعد في جذب مستثمرين دوليين، لتقديم مطارات حديثة وذات كفاءة عالية، مما يعزز مكانة مصر كمركز عالمي للسفر والتجارة."

بدورها، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، إلى أن هذه الشراكة تأتي استكمالًا للتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية منذ يونيو 2023 بشأن برنامج الطروحات الحكومية، وذلك في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص.

وأكدت المشاط أن الحكومة المصرية تسعى من خلال هذا التعاون إلى استعادة دور القطاع الخاص في قيادة جهود التنمية الاقتصادية، وتنفيذ برنامج وطني للإصلاحات الهيكلية، وتعزيز آليات التمويل من أجل التنمية، لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

دور وزارة الطيران المدني في المشروع

الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، شدد على أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير قطاع المطارات والنقل الجوي، بما يتماشى مع رؤية الدولة في تعزيز البنية التحتية وتحقيق التنمية المستدامة لدعم الاقتصاد الوطني.

وأشار الحفني إلى أن التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) يمثل شراكة استراتيجية تهدف إلى إدخال القطاع الخاص في تشغيل وتطوير المطارات المصرية، بما يعزز كفاءة العمليات التشغيلية ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة للمسافرين.

ضمن هذه الشراكة، ستدعم مؤسسة التمويل الدولية وزارة الطيران المدني والشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية في طرح مناقصة تنافسية لاختيار شريك استراتيجي من القطاع الخاص، يتولى تحديث وصيانة وتشغيل مطار الغردقة الدولي. ومع ذلك، ستظل ملكية المطار بالكامل للدولة المصرية.

خارطة طريق لمشاركة القطاع الخاص في 10 مطارات أخرى

ستعمل مؤسسة التمويل الدولية على تحديد أفضل نموذج لمشاركة القطاع الخاص في 10 مطارات أخرى، مع دراسة إمكانية دمج أكثر من مطار في صفقة واحدة، وإعداد خارطة طريق مقترحة لتنفيذ البرنامج. تشمل المطارات المستهدفة:

مطار سفنكس الدولي

مطار شرم الشيخ الدولي

مطار برج العرب الدولي

مطار الأقصر الدولي

مطار أسوان الدولي

مطار سوهاج الدولي

مطار أسيوط الدولي

مطار أبو سمبل

مطار العلمين الدولي

مطار مرسى مطروح

سجل مؤسسة التمويل الدولية في تطوير المطارات عالميًا

تمتلك مؤسسة التمويل الدولية (IFC) خبرة واسعة في هيكلة شراكات القطاعين العام والخاص، حيث قادت مشروعات مماثلة في عدة دول، منها:

مطار صوفيا – بلغاريا

مطاري غاليو وكونفينز – البرازيل

مطار الملكة علياء – الأردن

مطار الأمير محمد بن عبد العزيز – السعودية

وفي مصر، كانت المؤسسة مسؤولة عن أول شراكة بين القطاعين العام والخاص في عام 2010، عبر مشروع محطة تنقية مياه الشرب بمدينة القاهرة الجديدة.

منذ بدء عملها في مصر عام 1975، استثمرت مؤسسة التمويل الدولية نحو 9 مليارات دولار في مشروعات تنموية. وتركز المؤسسة دعمها للقطاع الخاص المصري في مجالات التكنولوجيا المالية، العمل المناخي، الصناعات التحويلية، البنية التحتية، الطاقة المتجددة، الرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين.

تعد هذه الشراكة خطوة استراتيجية نحو تطوير المطارات المصرية، حيث ستساهم في تعزيز كفاءة العمليات التشغيلية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتحديث البنية التحتية، مما يدعم رؤية الدولة المصرية في تحقيق نمو اقتصادي مستدام يقوده القطاع الخاص..

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل