ايجي سبورت - كتب .. مصطفى محمود

أدانت دول عربية قرار الحكومة الإسرائيلية المصادقة على إنشاء وكالة لدعم ما وصفته بـ"الهجرة الطوعية" للفلسطينيين من قطاع غزة، معتبرة أن هذا القرار يمثل "انتهاكًا صارخًا" للقانون الدولي.

وفي بيانات منفصلة، عبرت كل من مصر، والأردن، وقطر، والسعودية، ومجلس التعاون الخليجي عن رفضها القاطع لقرار إسرائيل إنشاء الوكالة، إضافة إلى قرارها بفصل 13 حيًّا استيطانيًا غير قانوني في الضفة الغربية، تمهيدًا لشرعنتها كمستوطنات.

وفي هذا السياق، شددت وزارة الخارجية القطرية على أن "تهجير الفلسطينيين بأي شكل يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي"، مشيرة إلى أن "توسيع المستوطنات يُعدّ استهتارًا واضحًا بقرارات الشرعية الدولية"، أما وزارة الخارجية السعودية، فقد أعربت عن "إدانتها الشديدة للقرار الإسرائيلي"، مؤكدة "رفض المملكة القاطع للانتهاكات المستمرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني". كما شددت على أن "السلام الدائم لا يمكن تحقيقه دون حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، وفق قرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

ومن جانبه، وصف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، القرار الإسرائيلي بأنه "انتهاك سافر لكافة المواثيق والمعاهدات الدولية، وتهديد خطير للأمن والاستقرار في المنطقة"، أما وزارة الخارجية المصرية، فقد أكدت أن "ما يسمى بالمغادرة الطوعية لا أساس له"، مشددة على أن "المغادرة التي تتم تحت القصف وسياسات الحصار والتجويع تُعد تهجيرًا قسريًا وجريمة بموجب القانون الدولي"."

وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابنيت) قد صادق، مساء السبت، على مقترح وزير الدفاع يسرائيل كاتس بإنشاء إدارة "نقل طوعي" لسكان غزة إلى دول ثالثة، وفق رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأعلن مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي أن الإدارة ستكون مسؤولة عن التنسيق مع "المنظمات الدولية والجهات المعنية" لتنفيذ الخطة، بالتعاون مع الوزارات الإسرائيلية ذات الصلة.

وعارضت الدول العربية خطة ترامب التي تقترح "نقل" الفلسطينيين من قطاع غزة كجزء من عملية إعادة الإعمار، وقدمت مصر، بدعم عربي، مقترحًا بديلاً يهدف إلى إعادة إعمار القطاع دون تهجير سكانه، إلا أن إسرائيل والولايات المتحدة رفضتا المبادرة المصرية، ما يزيد من تعقيد المشهد السياسي ويؤجج التوترات الإقليمية حول القضية الفلسطينية.