ايجي سبورت - كتب: يوسف حمدي

استنكر رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، الإعلان عن إنشاء إدارة تهجير قسري للفلسطينيين تحت مسمى "التهجير الطوعي"، معتبرا أن هذه الخطوة تمثل جريمة حرب تهدف إلى فرض سياسة تطهير عرقي بحق الشعب الفلسطيني.

إنشاء إدارة للتهجير القسري

وأكد فتوح، في بيان صحفي، أن ما يجري من تصعيد عسكري، واستهداف المدنيين، وعمليات ترهيب متواصلة يتناقض تماما مع مفهوم "الهجرة الطوعية"، موضحا أن التهجير الذي يحدث اليوم ليس خيارا حرا، بل نتيجة مباشرة للأوضاع القاسية المفروضة على الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية.

وشدد على أن محاولات فرض سياسات التهجير القسري تشكل انتهاكا صارخا للقوانين والمواثيق الدولية، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر بشكل واضح نقل السكان قسرا من أراضيهم.

وطالب فتوح المحكمة الجنائية الدولية بالتحرك العاجل وإضافة هذا الملف إلى لائحة الاتهامات ضد المسؤولين عن هذه السياسات، داعيا إلى محاسبة الجهات المتورطة في تنفيذ خطط التهجير القسري باعتبارها جريمة تطهير عرقي.

كما دعا المجتمع الدولي إلى تحرك فوري لحماية الشعب الفلسطيني من هذه الانتهاكات المستمرة، مؤكدا أن الفلسطينيين سيواصلون التصدي لكل محاولات التهجير، كما أفشلوا سابقا مشاريع التوطين، وسيظلون متمسكين بحقوقهم الوطنية حتى تحقيق حريتهم وإقامة دولتهم المستقلة.