ايجي سبورت - عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعا اليوم؛ متابعة ملف تصدير العقارات واستعراض جهود التسويق الإلكتروني، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، وزير الخارجية والهجرة والمغتربين المصري الدكتور بدر عبد العاطي، وكيل وزارة العدل المستشار عدنان الفنجري، وزير الإسكان والخدمات العامة والمجتمعات العمرانية المهندس أحمد أبو النجا. شريف الشربيني، بحضور نائب محافظ البنك المركزي رنا بدوي، ومسئولي الوزارات والهيئات المعنية، ومنصة العقارات المصرية.

جهود التسويق الإلكتروني

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على الأهمية الكبرى التي تمثلها قضية تصدير العقارات، والتي وضعتها الحكومة على رأس أولوياتها في المرحلة الراهنة. ولذلك تعمل الحكومة على تسهيل إجراءات تملك العقارات المصرية من الأجانب وإجراءات تسجيل العقارات. وفي هذا السياق أشار إلى أن الدولة نفذت عدة حوافز كبرى في هذا المجال، وأننا نعمل على الترويج لهذه القضية المهمة من خلال سفاراتنا وقنصلياتنا في الخارج.

وفي الاجتماع، قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس. وأكد شريف الشربيني أن أنشطة القطاع العقاري تساهم في الاقتصاد القومي، وزادت أهميته خلال السنوات الأخيرة بفضل المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية. يعد العقار المصري مخزنًا للقيمة للأفراد والشركات على حد سواء، وبالتالي فإن الحفاظ على استدامة هذا القطاع هو هدف استراتيجي نعمل على تحقيقه.

وفي هذا الصدد أوضح وزير الإسكان أن تصدير العقار يحتاج إلى مجموعة من الإجراءات التنفيذية من خلال تقديم تسهيلات مختلفة. وأشار إلى أن الوزارة تعمل على وضع استراتيجية شاملة لتسويق العقار المصري بالخارج وتحديد الأسواق المستهدفة. ويتطلب ذلك جرد وتصنيف الوحدات المعروضة ووضعها في نظام إلكتروني موحد.

وفي السياق ذاته، قال المهندس وتقدم شريف الشربيني بمقترح لتنفيذ وإنشاء قواعد بيانات عقارية متكاملة، وإنشاء رقم عقاري موحد، وإنشاء منصة للمعاملات والسجلات العقارية الإلكترونية، وتنظيم معاملات الوساطة ومنح تراخيص مزاولة المهنة، وإنشاء هيئة للتنظيم العقاري، والتي تهدف إلى تنظيم سوق العقارات في مصر، فضلاً عن زيادة الموارد وضمان حقوق الدولة وحماية حقوق الأطراف المختلفة.

كما ناقش الاجتماع منصة العقارات المصرية وآلية عملها والتجارب العالمية المماثلة والأهداف المتوقعة من إطلاق المنصة والنتائج المتوقعة في القطاع العقاري المصري. كما ناقش الاجتماع الأساليب التي تتبعها وزارة الإسكان في عرض المنتج العقاري، والفئات المستهدفة من العروض المقدمة، وتصنيفاتها في السوق العقاري المصري.

وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. واستعرض عمرو طلعت بعض مميزات منصة تصدير العقارات التي ستنفذها الوزارة في إطار مبادرة مصر الرقمية. وأوضح أن رؤية المنصة تتمثل في زيادة موثوقية المنتجات العقارية من خلال آليات مختلفة مثل تأمين حقوق الملكية من خلال إنشاء سجل عقاري موحد، وتسهيل عمليات التسجيل ونقل الملكية، وضمان شفافية العمليات والتكاليف اللازمة للتسجيل ونقل الملكية. وتم مناقشة تجارب مختلف دول العالم في تقديم الخدمات العقارية في البيئة الرقمية، والأنظمة الرقمية المقترحة لإنشائها، ودور المؤسسات العامة في هذا المجال.

أكد مستشار وزير العدل عدنان الفنسيري أنه تم تشكيل لجنة من قطاعي التشريع والتسجيل العقاري؛ ويهدف إلى دراسة تشريعات الدول التي حققت نقلة نوعية في تصدير العقارات وتسهيل إجراءات التعاقد والتسجيل للأجانب الراغبين في شراء العقارات في مصر من خلال الاستفادة من هذه التجارب.

وزير الخارجية والهجرة وشؤون المغتربين د. وأوضح بدر عبد العاطي أنهم حريصون على الترويج للمنصة من خلال السفارات والقنصليات المصرية في الخارج، ليس فقط للمصريين المقيمين في الخارج، بل أيضاً للباحثين عن العقارات في مصر بشكل عام. كما سلط الضوء على عدد من التحديات التي تحتاج إلى معالجتها لتسهيل حصول الأجانب على العقارات المصرية.