ايجي سبورت - كتب: عبد الرحمن عطية

في خطوة تعكس تحولات كبيرة في السياسة الألمانية، اتفق الحزبان الرئيسيان المتوقع أن يشكلا الحكومة المقبلة على اتخاذ إجراءات أكثر صرامة تجاه ملف الهجرة، وذلك وفقا لمسودة وثيقة تفاوضية تم تسريبها إلى مجلة "بوليتيكو" الأوروبية.

وتشمل هذه الإجراءات زيادة عدد مراكز احتجاز المهاجرين غير الشرعيين لتسريع عمليات الترحيل، وتعليق لم شمل العائلات لمدة عامين، بالإضافة إلى توسيع قائمة "الدول الآمنة" التي يمكن إعادة المهاجرين إليها.

كما يتضمن الاتفاق تشديد القوانين الخاصة بترحيل المهاجرين الذين يواجهون أحكاما بالسجن، وإلغاء المساعدة القانونية الإلزامية لهم قبل تنفيذ قرارات الترحيل.

ويأتي هذا التحول في وقت يكتسب فيه حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف نفوذا متزايدا بعد حصوله على المركز الثاني في الانتخابات الأخيرة، ما يضغط على الأحزاب التقليدية لاتخاذ مواقف أكثر صرامة تجاه الهجرة.

ورغم التوافق على ملف الهجرة، لا تزال هناك خلافات بين الحزبين بشأن الإنفاق الدفاعي، حيث يدفع الاتحاد المسيحي الديمقراطي باتجاه زيادة الميزانية العسكرية إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، متجاوزا الحد الذي يحدده حلف الناتو عند 2%.

ويثير هذا المقترح جدلا واسعا داخل الأوساط السياسية، حيث يخشى البعض من أن يؤدي إلى تغيير جذري في دور ألمانيا العسكري عالميا، هذا الاتفاق، في حال إقراره رسميا، قد يشكل نقطة تحول في سياسات ألمانيا الداخلية والخارجية، ما يعكس استجابة مباشرة للتغيرات السياسية المتسارعة داخل البلاد، وفقا للتقارير الإعلامية.