وقال قاضي محكمة فورت وورث في ولاية تكساس ريد أوكونور إنه "ألغى" مهلة تنقضي بحلول 11 نيسان/أبريل كان يفترض أن تبلّغه خلالها بوينغ ووزارة العدل بالتقدّم المحرز على صعيد صفقة تقر بموجبها شركة الطيران بالذنب في هذا الملف.

وقالت "بوينغ" في بيان إنها ما زالت منخرطة في "مناقشات بحسن نية" مع وزارة العدل بشأن حل "مناسب" للمسألة.

بالمقابل، رفضت وزارة العدل التعليق على القضية.

وقالت كاثرين بيرثيت التي قضت ابنتها في واحدة من حادثتي التحطّم "أنا سعيدة للغاية لأن القاضي أوكونور من تكساس... وضع حدا لتكتيكات التأخير التي تتّبعها بوينغ ووزارة العدل".

وأضافت في تصريح لوكالة "فرانس برس": "أخيرا ستجرى محاكمة".

ووافقت شركة "بوينغ" في تموز/يوليو الماضي على صفقة إقرار بالذنب بعدما خلصت وزارة العدل إلى أن الشركة أخفقت في تحسين برنامج الامتثال والأخلاقيات، في انتهاك لاتفاقية الملاحقة القضائية المؤجلة في أعقاب تحطّم طائرتيها من طراز "ماكس".

وتمّ إبرام الصفقة في كانون الثاني/يناير 2021 لمعالجة تداعيات الكارثتين اللتين وقعتا في إثيوبيا وإندونيسيا.

لكن في كانون الأول/ديسمبر، رفض قاض في تكساس تسوية العام 2024 بسبب عيوب شابت عملية اختيار جهة تتولى الإشراف على امتثال بوينغ، ما استدعى استئناف المناقشات بين الشركة والحكومة.

وقالت بيرثيت: "ناضلنا لسنوات، وأنا أناضل نيابة عن الضحايا وابنتي كاميل، من أجل الحقيقة والعدالة".

وأضافت: "المحاكمة ضرورية لتظهير هذه الحقيقة".

ولم يتّضح على الفور السبب الذي دفع أوكونور إلى إلغاء مهلة 11 نيسان/أبريل وتحديد موعد بدء المحاكمة.