ايجي سبورت - كتبت.. آلاء محمدي

يطل علينا مسلسل حكيم باشا بقصة مشوقة ومعاصرة، تتصدرها الفنانة الموهوبة سهر الصايغ في دور "برنسة"، وتتصاعد الأحداث في المسلسل لتكشف عن صراع محتدم يدور رحاه داخل أسرة واحدة، حيث تجد "برنسة" نفسها في مواجهة مباشرة مع أشقائها الذكور الذين يمثلون تحديًا كبيرًا لحقوقها الشرعية في الميراث.

أزمة "برنسة" في مسلسل حكيم باشا

تجسد "برنسة" في أحداث مسلسل حكيم باشا شخصية قوية ومتمسكة بحقوقها لكنها تواجه عقبات جمة من أقرب الناس إليها، ويسعى أشقاؤها جاهدين إلى حرمانها من نصيبها في تركة والدهم، مستغلين أعرافاً اجتماعية غريبة ومفاهيم خاطئة تتعارض مع الشريعة الإسلامية.

وهم يتمسكون بحجة واهية مفادها أن "الفتيات لا يورثن" وأن ميراثها سينتهي في يد غريب عنها، وهو زوجها المستقبلي، وهذه الحجج الواهية ليست سوى محاولة يائسة للمماطلة في تسليم حقها الشرعي، وربما حتى التلاعب به.

حرمان المرأة من الميراث في مسلسل حكيم باشا

يشهده مسلسل حكيم باشا صراع درامي لا يقتصر على مجرد صراع عائلي على المال، بل يفتح نافذة على قضية اجتماعية أوسع نطاقاً، وهي قضية حرمان المرأة من حقوقها في الميراث والتي لا تزال تشكل تحدياً في بعض المجتمعات، والمسلسل يطرح هذا الموضوع بجرأة وواقعية مع تسليط الضوء على الآثار السلبية لهذه الممارسات على الأفراد والمجتمع ككل.

ولم يكتفي المسلسل بطرح هذه القضية الشائكة، بل استعان بالمرجعية الدينية لتأكيد الحقوق الشرعية للمرأة في الميراث، واستعرض المسلسل موقف دار الإفتاء المصرية من هذه القضية، حيث أكدت بوضوح على حرمة حرمان المرأة من الميراث أو المماطلة فيه.

حكم حرمان المرأة من الميراث؟

يستعرض المسلسل آراء دار الإفتاء التي قدمت توضيحاً قاطعاً لهذه المسألة، مؤكدة أن مماطلة الأخ الأكبر في إعطاء الأخوات حقهن في إرث أبيهن، أو تأخير تمكينهن من نصيبهن دون عذر أو إذن شرعي، هو أمر محرم شرعاً، كما شددت الإفتاء على أنه لا يجوز لأي من الورثة أن يؤخر توزيع نصيب البنات من الميراث أو ابتزازهن للتنازل عنه سواء كان ذلك في الأراضي أو الأموال التي تركها المتوفى.

وردت دار الإفتاء بشكل قاطع على الحجة التي يرفعها البعض بأن ميراث البنات سيذهب إلى "الأغراب"، أي أزواجهن وأولادهن، واصفة هذه المقولة بأنها باطلة ومخالفة للشريعة الإسلامية، وقد قدمت الإفتاء عدة أسباب تدعم هذا الرأي الشرعي:

أكدت الإفتاء على أن الأصل الشرعي هو أن المال ينتقل ملكيته إلى الورثة الأحياء وقت وفاة المورث، وبالتالي فإن ما تركه الميت من أموال وأراض ينتقل إلى ورثته، وكل وارث هو صاحب حق شرعي أوجبه الله له، ولا يجوز بأي حال من الأحوال منع أي من الورثة من الحصول على نصيبه الشرعي الذي استحقوه بالقانون والشريعة، كما أن التمييز بين الذكور والإناث في مسألة الميراث، أو بين أنواع الميراث المختلفة "مال، أراض، إلخ" هو أمر يخالف ما شرعه الله.

وصفت دار الإفتاء وصف زوج البنت بأنه "غريب" أو من "الأغراب" بأنه يحمل في طياته نوعاً من العداء والبغضاء تجاهه، مما قد يؤدي إلى قطيعة الرحم التي أمر الإسلام بوصلها، واستشهدت بقول الله تعالى في سورة النساء "وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا" (النساء: 1).

حذرت دار الإفتاء من التلاعب في حدود الله وفرائضه، ومن تعمد حرمان أو تأخير إعطاء أحد الورثة ما يستحقه من ميراث، واستشهدت بقول الله تعالى"تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ" (النساء: 13).