ايجي سبورت - بدأت اللجنة البرلمانية الجزائرية، اليوم الأربعاء، أولى خطواتها نحو صياغة مقترح قانون يهدف إلى تجريم الاستعمار الفرنسي الذي امتد بين عامي 1830 و1962، وذلك عبر الاستماع إلى أصحاب المبادرات السابقة للاستفادة من خبراتهم في إعداد نسخة قانونية متكاملة.

وبحسب تقارير فمن المنتظر أن يتم الانتهاء من المشروع بحلول مايو المقبل، ليُعرض على الحكومة لمراجعته، قبل إحالته إلى البرلمان لمناقشته والتصويت عليه.

تصاعد التوتر بين الجزائر وفرنسا

تأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد التوتر بين الجزائر وباريس منذ الصيف الماضي، حيث يحتل ملف الذاكرة والاستعمار الفرنسي موقعًا محوريًا في الخلافات بين البلدين.

وتطالب الجزائر باعتراف رسمي من فرنسا بجرائمها الاستعمارية، إلى جانب استرداد الأرشيف التاريخي والتعويض عن الأضرار التي لحقت بالجزائريين خلال الحقبة الاستعمارية.

ولم يكن التاريخ وحده سببًا في هذا التوتر، بل ساهمت قضايا أخرى، مثل موقف فرنسا من النزاع حول الصحراء المغربية، وملف المهاجرين الجزائريين غير النظاميين، في تعقيد العلاقات الثنائية.

محاولات سابقة لتجريم الاستعمار في الجزائر

يُعد مشروع القانون الجديد أول مبادرة برلمانية بهذا الحجم منذ سنوات، بعد أن ظل هذا الملف مجمدًا لعدة عقود. فقد كانت أول محاولة لتقديم قانون مماثل عام 1984، لكنها لم ترَ النور بسبب القيود السياسية آنذاك.

وفي 2006، أُعيد طرح المقترح كردّ فعل على تبني الجمعية الوطنية الفرنسية لقانون يمجد الاستعمار في 2005، ما أثار موجة استياء واسعة في الأوساط الجزائرية.

جدل سياسي حول تجريم الاستعمار الفرنسي بالجزائر

لقيت المبادرة ترحيبًا واسعًا من الأحزاب السياسية الجزائرية، التي أكدت أن تجريم الاستعمار خطوة ضرورية لحماية الذاكرة الوطنية وتعزيز السيادة الجزائرية.

لكن في المقابل، من المتوقع أن تواجه هذه الخطوة ردود فعل غاضبة من الأوساط السياسية الفرنسية، لا سيما قوى اليمين المتطرف التي تعارض أي اعتراف بماضي فرنسا الاستعماري.

ويرى مراقبون أن باريس قد تلجأ إلى إجراءات مضادة، مثل تعليق اتفاقيات ثنائية أو فرض قيود على التعاون الاقتصادي والدبلوماسي، خاصة إذا تضمن القانون الجديد مطالبات بتعويضات مادية أو اعتذار رسمي.

الخلاف بين الجزائر وفرنسا

إلى جانب ملف الذاكرة، تظل قضية المهاجرين الجزائريين أحد أبرز نقاط الخلاف بين البلدين، حيث تسعى فرنسا لترحيل عدد من الجزائريين غير النظاميين، بينما ترفض الجزائر استقبالهم.

وقد دفع هذا النزاع باريس إلى التلويح بإعادة النظر في الاتفاقيات الثنائية المرتبطة بالتأشيرات والهجرة، في حين تؤكد الجزائر رفضها لأي ضغوط في هذا الملف.

باريس بين التصعيد والتهدئة

تشهد الساحة الفرنسية انقسامًا في المواقف بشأن العلاقات مع الجزائر، فبينما يدعو بعض المسؤولين للحوار وتخفيف التوتر، يطالب آخرون، خاصة في التيارات اليمينية، بموقف أكثر تشددًا.

وكان الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون قد دعا، خلال مقابلة صحفية مؤخراً، إلى الحوار مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، في خطوة اعتُبرت إشارة تهدئة بعد شهور من التوتر.

لكن هذه الدعوة قوبلت بانتقادات داخل فرنسا، حيث لوّح وزير الداخلية برونو ريتايو بالاستقالة إذا قدمت باريس تنازلات للجزائر بشأن ملف المهاجرين.

ما الذي سيترتب على إقرار القانون ؟

في حال إقرار القانون، سيشكل ذلك سابقة قانونية وسياسية في العلاقات الجزائرية الفرنسية، حيث سيفرض على باريس التعامل مع مطالب الجزائر التاريخية بجدية أكبر.

كما قد يعزز من موقف الجزائر في المحافل الدولية عند المطالبة باسترداد الأرشيف الوطني وتعويض ضحايا الاستعمار.

لكن في المقابل، قد يؤدي المشروع إلى تأزيم العلاقات الثنائية، خاصة إذا اختارت فرنسا الرد بإجراءات دبلوماسية أو اقتصادية ضد الجزائر.

اقرأ أيضا: أزمة الجزائر وفرنسا.. كيف نجا الاقتصاد من فخ الخلاف الدبلوماسي؟

نسخ الرابط تم نسخ الرابط