ايجي سبورت - أعلن البنك المركزي التونسي، اليوم الأربعاء، عن خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس، ليصل إلى 7.5%، وذلك في خطوة تهدف إلى تحفيز الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي.

كما قرَّر البنك خفض سعر الفائدة على الادخار إلى 6.5%، في أول خفض لتكاليف الاقتراض منذ عام 2020.

ويأتي هذا القرار وسط ضغوط متزايدة من الرئيس قيس سعيد، الذي دعا مرارًا إلى تيسير السياسة النقدية، مشيرًا إلى وجود شكاوى عديدة بشأن ارتفاع أسعار الفائدة.

وخلال لقاء سابق مع محافظ البنك المركزي فتحي النوري، شدد سعيد على ضرورة دعم الاقتصاد وتخفيف الأعباء المالية على المستثمرين والمستهلكين.

تطورات أسعار الفائدة في تونس

تاريخيًا، قام البنك المركزي التونسي بتخفيض سعر الفائدة آخر مرة في سبتمبر 2020، عندما خفضها بمقدار 50 نقطة أساس، وذلك بعد أن كان قد أجرى تخفيضًا أكبر بمقدار 100 نقطة أساس في مارس 2020، كرد فعل على التداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد-19.

ومنذ ذلك الحين، حافظ البنك على سعر الفائدة عند 8% منذ يناير 2023، محذرًا من مخاطر الضغوط التضخمية.

تراجع التضخم وتحسن التوقعات

شهد معدل التضخم في تونس انخفاضًا ملحوظًا، حيث تراجع إلى 5.7% في فبراير 2025، مقارنة بـ 6% في يناير و6.2% في ديسمبر 2024، ليصل إلى أدنى مستوى منذ عام 2021.

ووفقًا لتقديرات الحكومة، من المتوقع أن ينخفض متوسط التضخم خلال العام الجاري إلى 6.2%، مقارنة بـ 7% في عام 2024.

يُعد انخفاض التضخم عاملًا مهمًا في قرار البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة، حيث يسهم ذلك في تقليل تكاليف الاقتراض، مما يشجع على الاستثمار والاستهلاك، ويدعم النمو الاقتصادي.

العجز في ميزان المعاملات الجارية يرتفع

رغم التحسن في التضخم، أشار البنك المركزي في بيانه الصادر عقب اجتماع مجلس إدارته، إلى أن العجز في ميزان المعاملات الجارية ارتفع إلى 0.9% من الناتج المحلي الإجمالي في فبراير 2025، مقارنة بـ 0.1% في الشهر نفسه من العام الماضي.

ويعود هذا الارتفاع إلى الضغوط الاقتصادية العالمية، والتغيرات في أسعار السلع والخدمات، وتأثيرات السياسات التجارية والمالية.

مخاوف بشأن استقلالية البنك المركزي

في ظل التطورات الأخيرة، أعرب خبراء اقتصاديون عن مخاوفهم بشأن استقلالية البنك المركزي، خاصة بعد دعوة الرئيس قيس سعيد الشهر الماضي إلى تعديل القانون المنظم للبنك.

هذه الدعوة أثارت قلقًا من احتمال تدخل الحكومة بشكل مباشر في السياسة النقدية، مما قد يؤثر على ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في الاقتصاد التونسي.

ورغم هذه المخاوف، أكد البنك المركزي في بيانه التزامه بتحقيق الاستقرار المالي والنقدي، مشيرًا إلى أن قراراته تستند إلى البيانات الاقتصادية وتحليل الأسواق، وليس إلى ضغوط سياسية.

توقعات مستقبلية وتأثيرات اقتصادية

يُتوقع أن يؤدي خفض سعر الفائدة إلى تحفيز النمو الاقتصادي في تونس، عبر تقليل تكاليف الاقتراض للشركات والأفراد، مما قد يعزز الاستثمار في القطاعات الإنتاجية، ويدعم النشاط الاقتصادي.

كما قد يساعد القرار في تنشيط سوق العقارات، وتحفيز الإقراض البنكي، وزيادة الإنفاق الاستهلاكي.

مع ذلك، يبقى التحدي الأكبر في كيفية موازنة البنك المركزي بين دعم النمو الاقتصادي والسيطرة على الضغوط التضخمية، خاصة مع استمرار التحديات الاقتصادية العالمية، وتأثيرها على الأسواق الناشئة مثل تونس.

اقرأ أيضًا: سارة الزعفراني رئيسًا للحكومة.. هل تنجح مهندسة الطرق في تعديل مسار تونس؟

نسخ الرابط تم نسخ الرابط