ايجي سبورت - أعلنت السلطات البحرية في بنما عزمها شطب 128 سفينة تبحر تحت علمها، وذلك بعد فرض عقوبات من قبل الولايات المتحدة أو حلفائها أو الأمم المتحدة على هذه الناقلات، وفقًا لما أكده مسؤول رفيع المستوى. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود بنما للامتثال للقيود الدولية المشددة على قطاعي النفط والطاقة، خاصة في ظل تصاعد التدقيق في أنشطة ما يُعرف بـ"أسطول الظل".

تنفيذ العقوبات وخسائر بالملايين

أكد رامون فرانكو، المدير العام للسفن التجارية في هيئة الملاحة البحرية البنمية، أن أكثر من 70 ناقلة قد تم شطبها بالفعل، ومن المتوقع أن تلحق بها عشرات السفن الأخرى قريبًا. وأضاف أن هذا القرار، الذي يأتي تنفيذًا لتعهدات بنما العام الماضي بمعاقبة الناقلات المُدرجة على قوائم العقوبات، سيؤدي إلى خسائر تقدر بحوالي مليوني دولار من الإيرادات.

وفي حديثه على هامش مؤتمر الملاحة البحرية في سنغافورة، شدد فرانكو على التزام بنما بمواكبة التحديات الراهنة في القطاع، قائلاً: "نواصل عملنا منذ 100 عام، وبالتأكيد لن نتخلف عن الركب في مواجهة التحديات، بما في ذلك العقوبات".

دور "دول الأعلام" في ضبط القطاع البحري

أوضح فرانكو أن العديد من السفن التجارية تبحر تحت أعلام دول لا ترتبط بملكيتها بشكل مباشر، إذ تلعب هذه الدول دورًا رئيسيًا في ضمان التزام السفن بمعايير السلامة من خلال فحص المعدات وترخيص الطاقم. وتعد بنما واحدة من أكبر الدول التي تُسجَّل السفن تحت علمها، حيث يرفع أكثر من 8000 سفينة علمها، مما يمنحها دورًا محوريًا في تنظيم قطاع الملاحة البحرية.

أسطول الظل تحت المجهر

ساهم تشديد العقوبات المفروضة على قطاعي النفط والطاقة في روسيا وإيران في زيادة الرقابة على ما يُعرف بـ"أسطول الظل"، وهو مجموعة من السفن القديمة غير المؤمَّن عليها والتي تستخدم لنقل الشحنات الخاضعة للعقوبات حول العالم. وقد تخلت بعض هذه السفن عن أعلامها الأصلية ولجأت إلى دول أكثر تساهلًا، بينما فضّل بعضها الإبحار دون علم على الإطلاق، لتفادي التدقيق الدولي.

إجراءات سريعة لشطب السفن المخالفة

يأتي قرار بنما بشطب السفن المخالفة بعد تغييرات أجرتها الحكومة في أكتوبر الماضي، بهدف تسريع عملية إزالة أي سفينة من سجلها البحري. وأوضح فرانكو أن الفترة اللازمة لإنجاز عملية الشطب تقلّصت بشكل كبير، حيث باتت تستغرق ما بين أسبوع إلى شهر، مقارنةً بالفترة السابقة التي كانت تمتد من خمسة إلى ستة أشهر.

بهذه الإجراءات، تسعى بنما إلى تعزيز سمعتها كدولة رائدة في تنظيم الملاحة البحرية، وضمان عدم استغلال علمها في أنشطة مخالفة للقوانين الدولية.