ايجي سبورت - أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن استراتيجية مصر الرقمية تهدف إلى تحقيق التحول إلى مجتمع رقمي يعتمد على تكنولوجيا المعلومات في مختلف المجالات، حيث ترتكز محاورها الأساسية على تمكين المواطنين من اكتساب المهارات الرقمية، وإيجاد فرص عمل في الاقتصاد الرقمي، فضلًا عن توفير الخدمات الرقمية.

جاء ذلك خلال كلمته في الملتقى المهني الثاني للمهنيين المستقلين "Freelancers"، الذي نظمته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحت شعار "العمل الحر.. 9-5 لم يعد الخيار الوحيد". وأوضح الوزير أن جميع المبادرات التدريبية التي تقدمها الوزارة تركز على الجمع بين التدريب التقني ومهارات العمل الحر، مما يوفر للمتدربين خيارات متعددة سواء بالالتحاق بوظيفة تقليدية أو العمل كمستقل، أو الجمع بينهما.

محاور دعم العمل الحر في مصر

وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى أن استراتيجية الوزارة لتنمية العمل الحر تستند إلى أربعة محاور رئيسية تشمل: توفير البرامج التدريبية، وتطوير خدمات الإنترنت، وإتاحة مساحات عمل مجهزة، بالإضافة إلى تقديم حوافز ودعم للمهنيين المستقلين. وأوضح أن الوزارة، من خلال المعهد القومي للاتصالات ومعهد تكنولوجيا المعلومات ومدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية ومنصة "مهارة تك" ومبادرتي "رواد مصر الرقمية" و"ITIDA Gigs"، تقدم برامج تدريبية تشمل المهارات التقنية المطلوبة، ومهارات التسويق والتفاوض، إلى جانب تمكين المتدربين من إنشاء حسابات على منصات العمل الحر.

وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل على ضخ استثمارات لتطوير البنية التحتية لشبكة الإنترنت، ما أدى إلى ارتفاع متوسط سرعة الإنترنت الثابت في مصر من 5.3 ميجابت/ثانية في ديسمبر 2017 إلى 84.5 ميجابت/ثانية في فبراير 2025، لتتصدر مصر ترتيب الدول الأفريقية في هذا المجال. كما تم إنشاء 23 مركزًا للإبداع الرقمي في مختلف المحافظات، ومن المستهدف الوصول إلى 27 مركزًا خلال العام الجاري لتوفير مساحات عمل مجهزة للمهنيين المستقلين.

وفي إطار تقديم الحوافز والدعم، أطلقت الوزارة معسكرات تدريبية بالتعاون مع خبراء في العمل الحر، إلى جانب تنظيم ملتقيات تشبيك لدعم المهنيين المستقلين. كما تم التعاون مع بنك ناصر الاجتماعي لتوفير تمويل ميسر يتيح للمهنيين المستقلين الحصول على أجهزة حاسب آلي لدعم أعمالهم. وكشف الوزير أن عدد الحسابات المصرية على منصات العمل الحر ارتفع من 50 ألفًا في عام 2020 إلى ما بين 390 و595 ألف حساب حاليًا.

إطلاق منصة رقمية لدعم المهنيين المستقلين

وفي ضوء توصيات الملتقى الأول للمهنيين المستقلين، أعلنت الوزارة عن تطوير منصة رقمية شاملة تقدم مجموعة من الخدمات الاستشارية للمهنيين المستقلين، بما في ذلك الإرشاد الضريبي، وإتاحة عقود قانونية جاهزة، وتمكينهم من فتح حسابات بنكية بسهولة. وأكد الوزير أن تأخير إطلاق المنصة جاء بسبب حرص الوزارة على ضمان تيسير الإجراءات الضريبية للمهنيين المستقلين، وهو ما تحقق مع إعلان وزارة المالية عن حزمة من التسهيلات الضريبية الجديدة.

تسهيلات ضريبية لدعم الاقتصاد الرقمي

من جانبه، أكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أن الحكومة أطلقت حزمة من التسهيلات الضريبية الجاذبة، والتي تتضمن إعفاءات ضريبية وإقرارات مبسطة، إلى جانب نظام ضريبي متكامل لمشروعات ريادة الأعمال التي تحقق إيرادات تصل إلى 20 مليون جنيه سنويًا.

وأوضح أن النظام الضريبي الجديد يعزز الشراكة والثقة بين الدولة وأصحاب المشروعات الصغيرة والمستقلين، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تسهيل إجراءات التسجيل الضريبي لجميع الفئات دون الحاجة إلى مقرات فعلية. كما كشف عن دراسة تقديم حوافز إضافية لأول 50 إلى 100 ألف ممول يسجلون لأول مرة ضمن النظام الضريبي المبسط، في إطار جهود الحكومة لدعم بيئة الأعمال.

قصص نجاح في سوق العمل الحر

تضمنت فعاليات الملتقى جلسة حوارية بعنوان "قصص نجاح وتحديات في عالم العمل الحر"، تم خلالها تسليط الضوء على تجارب مجموعة من الشباب المصريين الذين استفادوا من مبادرات هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والمعهد القومي للاتصالات ومعهد تكنولوجيا المعلومات. وشهدت الجلسة استعراض تجاربهم الناجحة في تجاوز التحديات والعمل على منصات العمل الحر العالمية، مما مكنهم من تنفيذ مشروعات لصالح شركات خارجية وتحقيق عائدات مالية بالعملة الصعبة.

نحو مستقبل رقمي أكثر شمولًا

وفي ختام الملتقى، أكد الدكتور عمرو طلعت حرص وزارة الاتصالات على مواصلة جهودها لتعزيز بيئة العمل الحر، وتطوير آليات تمكين المهنيين المستقلين، ورفع الوعي بالفرص التي يوفرها الاقتصاد الرقمي، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز دور مصر كمركز إقليمي للخدمات الرقمية والتكنولوجيا المتقدمة.