ايجي سبورت - قررت المحكمة الإدارية العليا بجلسة ٢٤ / ٣ / ٢٠٢٥ إعادة طعن حزب الدستور على قرار لجنة الأحزاب السياسية للمرافعة من جديد فى جلسات قادمة.

وكانت رئيسة الحزب جميلة إسماعيل  طعنت بصفتها أمام القضاء الادارى ثم الإدارية العليا على القرار عديم الصفة الصادر من لجنة الأحزاب السياسية في ١٠ / ٩ / ٢٠٢٤ الذى يقضى بخلو منصب رئيس الحزب لحين إنعقاد المؤتمر العام وهو القرار الذى يعد بمثابة حل لحزب الدستور الذى تأسس فى ٢٠١٢ .

وكان الحزب تقدم بطلب فى الدعوى الأولى التى أقامها الحزب أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة و تضامن فيها مع الحزب عدد كبير من الحقوقيين و المحامين و الشخصيات السياسية، وقف ثم الغاء لقرار اللجنة المذكور وحكمت فيه محكمة القضاء الإداري بجلسة ٢٧/١٢/٢٠٢٤ بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الطلب واحالته للمحكمة الادارية العليا.

تقرير المفوضين 

وكان الحزب بالتوازى  قدم طعناً على هذا القرار أمام المحكمة الإدارية العليا تحت رقم ٤٠٦٢ لسنة ٧١ ق فى نوفمبر ٢٠٢٤ وحدد لنظره جلسة ١٦ / ١٢ / ٢٠٢٤. 
و حضر بهذه الجلسة الأمين العام للحزب  محمد خليل وقرر تدخله إنضماميا ومتضامنا مع رئيسة الحزب جميلة إسماعيل في طلباتها و قام دفاع الحزب متمثلاً فى المحامون بالنقض  محمد أبو العلا و  ناصر صلاح الدين و  شفيق شعبان بالمرافعة و تقديم كافة المستندات التى تدحض ما ورد فى تقرير المفوضين و تؤكد قيام الحزب بكافة الاجراءات القانونية اللازمة والسليمة مع جهة الادارة المختصة والخصم وهى لجنة الاحزاب السياسية.

هذا و تم نظر الطعن مجدداً فى  ١٧ / ٢  / ٢٠٢٥ وبهذه الجلسة قام دفاع حزب الدستور و رئيسته بالمرافعة أمام المحكمة برئاسة المستشار أحمد عبود  و تم حجز الطعن للحكم بجلسة ٢٤ / ٣ / ٢٠٢٥. 
وفى هذه الجلسة أوضحت رئيسة حزب الدستور لهيئة المحكمة أن الجهة الإدارية التى يطعن الحزب على قرارها أنكرت وجود اللائحة بعد عامين كاملين من اعتماد العمل بها بل و تعمدت اخفاءها لتدخلنا متاهة نعى تماما أسبابها و الهدف منها فى هذا التوقيت و كلها ممارسات و قرارات نراها تفتقد الشرف فىً الخصومة.

وفى الجلسة التى انعقدت فى الاثنين ٢٤ مارس  أصدرت المحكمة قرارها باعادة الطعن للمرافعة من جديد.

وصرح ناصر صلاح الدين المحامي بالنقض والقائم بأعمال اللجنة القانونية  بالحزب أن قرار لجنة الأحزاب السياسية جاء معيبًا وصادرًا من غير ذي صفة متعينًا إلغاؤه؛ إذ أن لجنة الأحزاب السياسية هي جهة إخطار وليست جهة قرار وذلك وفقًا لما هو ثابت في نص المادة ١٦ من قانون الأحزاب السياسية وكذلك وفقًا لفتوى صادرة من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة وكذلك وفقًا لأحكام سابقة صادرة من المحكمة الإدارية العليا منها على سبيل المثال حكمها الصادر في الطعن رقم ٨٤٨٤٠لسنة ٦٨ ق .ع بجلسة ١٥ / ٤ / ٢٠٢٣

لائحة الحزب المعمول بها

كما أكد صلاح الدين أن حزب الدستور هو ملك لجمعيته العمومية وفقًا للنصوص الدستورية والقانونية ولا يجوز للجنة الأحزاب السياسية إعلان خلوّ منصب رئيس الحزب وحل هيئاته المنتخبة . 
إذ أن لائحة الحزب المعمول بها والصادرة سنة ٢٠١٨ والسابق إخطار اللجنة بها ثلاث مرات متتالية (وفقًا للمستندات المقدمة برفقة الطعن) نصت على أن مدة شغل منصب رئيس الحزب هي ثلاث سنوات كاملة تنتهى فى الأول من شهر أغسطس ٢٠٢٥ وأنه إذا فُقدت اللائحة من سجلات اللجنة فلا يجوز لها أن تعاقب الحزب على إهمال موظفيها .

وصرح محمد أبوالعلا المحامي بالنقض ورئيس مفوضية الانتخابات بالحزب وعضو هيئة الدفاع عن حزب الدستور 
أن قرار المحكمة بإعادة الطعن للمرافعة يعد تخطيا لمرحلة نظر شكل الطعن ويعتبر أول رد فعل قضائي ينطوي على اعتداد المحكمة الإدارية العليا بتمثيل الحزب تمثيلاً صحيحا أمام المحكمة بما يؤكد أن قرار لجنة الأحزاب السياسية قد تعدى وتعسف حسبما جاء بمدونات دفاع الحزب.

وصف ولاية لجنة الأحزاب السياسية

من جهة أخرى أوضح  أن قضاء المحكمة الإدارية العليا المتعاقب قد كرس مبدأ ثابت بشأن وصف ولاية لجنة الأحزاب السياسية، وأن مخالفة تلك المباديء الثابتة يلزمها عرض وجهات الفصل التي تخالفها على دائرة توحيد المباديء بالمجلس وهو الأمر الغير متصور بالدعوى الماثلة.

وأكد محمد أبو العلا أن الطعن المعاد للمرافعة يعد الفصل الثاني في منازعة الحزب مع لجنة الأحزاب السياسية بعد سبق لجوء الحزب لمحكمة القضاء الاداري بذات الطلبات وأن الحزب لن يتوقف عن محاصرة إجراءات لجنة الاحزاب التعسفية ضده الى ان يقضى ببطلانها.
كما أكد أن حزب الدستور قيادة وأعضاء هم أصحاب حق ولن يتنازلون عنه مهما كان، وأنهم سيتخذون كافة المسارات القانونية والسياسية وصولًا له.
ومن المنتظر أن تصدر حيثيات و أسباب القرار بعد عيد الفطر المبارك و موعد الجلسة القادمة.