ايجي سبورت - أطلقت ليبيا جولة عطاءات تشمل أكثر من 20 قطعة لاستكشاف النفط والغاز، هي الأولى من نوعها منذ أكثر من 17 عاماً، في خطوة يُعوّل عليها أن تعزز مكانة هذا البلد في سوق النفط العالمية.

وتملك ليبيا أكثر من 48.36 مليار برميل من النفط المثبت، كأكبر احتياط نفطي في أفريقيا، وشهد إنتاج النفط الليبي زيادة ملحوظة مطلع العام الجاري، إذ وصل إلى نحو 1.4 مليون برميل بنسبة ارتفاع بلغت 19 في المئة مقارنة بالمتوسط السنوي الفعلي للعام الماضي، وفقاً لبيانات رسمية لفتت إلى حاجة البلاد إلى ما يراوح بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار للوصول إلى معدل إنتاج 1.6 مليون برميل يومياً.

وتستعد المؤسسة الوطنية للنفط لإطلاق جولة ثانية من حملة التعريف بالعطاءات الجديدة أمام الشركات في الصين وتركيا خلال الأشهر المقبلة، بعدما أنهت قبل أسبوع زيارة إلى مدينة هيوستن الأميركية، ركزت على شرح الفرص المتاحة للتنقيب في ليبيا، وقدمت اللجنة المشرفة على إعداد برنامج جولة العطاء عرضاً فنياً تضمن تفاصيل القطع المعروضة للاستكشاف، وشروط التقديم وآلياته.

وقال القائم بأعمال رئيس المؤسسة، مسعود سليمان، في كلمته أمام الشركات الأميركية في هيوستن، إن التوقعات الأولية تشير إلى أن الجزء الأكبر من المواقع غير المكتشفة يمكن أن يكون مشاريع "زاخرة بالخيرات للشعب الليبي"، داعياً كبريات الشركات النفطية في العالم إلى المشاركة في جولة العطاءات، متعهداً توفير "الظروف المناسبة لإقامة شراكات جديدة أساسها الربح المشترك". كما أشار إلى أن بلاده تعي تماماً أهمية العودة إلى خوض غمار الاستكشاف مجدداً للوصول إلى المعدلات المطلوبة من الإنتاج.

وعقب الرحلة، حضر سليمان اجتماعاً ترأسه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، ناقش التحضيرات لزيارة الصين وتركيا بهدف "توسيع قاعدة الشراكات الدولية وجذب التكنولوجيا الحديثة لتعزيز الإنتاج"، بحسب بيان رسمي. واعتبر الدبيبة أن جولة العطاء "رسالة واضحة بأن ليبيا مستعدة للانفتاح على الشركات العالمية ضمن بيئة استثمارية حديثة وشفافة".

وتمتاز ليبيا بالعديد من الأحواض الطبيعية للاستثمار في الثروة النفطية، وعلى رأس تلك الأحواض: سرت وغدامس ومرزق ومسطح برقة وصبراته، كما يوجد حوض الكفرة بالإضافة إلى قطع بحرية في المياه الاقتصادية (في البحر المتوسط)، وفقاً للخبير القانوني في مجال النفط عثمان الحضيري، الذي يوضح أن تلك الأحواض "تم تقسيمها إلى قطع، منها الواعدة ومنها ذات المخاطرة الجيولوجية العالية، ولهذا تختلف نسب مشاركة الشركات الأجنبية وفقًا لتلك الظروف".

ويقول الحضيري لـ"النهار": "من المفترض أن تدرس الشركات النفطية الراغبة في الاستثمار المعلومات الأولية (الجيولوجية والجيوفيزيائية) قبل أن تتقدم بشكل فردي أو جماعي للحصول على حقوق الاستكشاف في تلك القطع"، لكنه يشكك في جدوى جولة العطاءات، واصفًا إياها بـأنها "قفزة في الهواء هدفها إعلامي لإعطاء صورة وردية أن البلاد وقطاعها النفطي يمضي بالصورة الصحيحة كما كان عليه قبل أحداث شباط/ فبراير 2011".

ويرجح الحضيري أن "الشركات الصغيرة التي لا قيمة لها في الصناعة النفطية هي التي ستتقدم للمنافسة على الاستكشافات الجديدة، لأن الشركات النفطية العالمية تعرف الحالة الليبية جيداً والظروف السياسية والأمنية التي تواجهها البلاد في هذه المرحلة، والتي تحول دون عودتها لتنفيذ التزاماتها التعاقدية، ومنها جولة العطاءات الرابعة التي طُرحت عام 2008 ولا يزال الكثير منها لم يُنفذ بعد، مما اضطر مؤسسة النفط الليبية مرات عدة إلى تمديد تلك الاتفاقات تعويضاً لما فات تلك الشركات من مدد زمنية عليها"، مذكّراً أيضاً بقرار أصدره مجلس النواب عام 2023 "يحظر إبرام أي عقود أو اتفاقات في مجال الثروات الطبيعية قبل إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية تُنتج منها حكومة وطنية معترف بها".

من جهته، يعتبر الخبير الاقتصادي الليبي سامح الكانوني، في حديث الى "النهار"، إعطاء الإذن بالاستكشافات بعد توقف 17 عاماً "خطوة مهمة وفي الوقت المناسب، إذ ستساهم في الانتعاش الاقتصادي وإنهاء معاناة البلاد من عجز في النقد الأجنبي".

ومنذ نحو عقدين توقفت الاستكشافات الجيولوجية في ليبيا، وكانت آخر شركة صربية أجرت استكشافات للمعادن ولم تشمل جميع المناطق في ليبيا، وفق الكانوني، الذي يتوقع أنه مع قدوم الشركات النفطية الكبرى بمعداتها "ستكتشف كميات ضخمة من النفط والغاز تعزز رصيد الاحتياط الليبي ومكانة البلد وسط الدول المصدرة للطاقة في العالم".

ويوضح أن الجولات التعريفية التي يقودها سليمان إلى أميركا والصين وتركيا "جاءت بعد اختيار دقيق، فكبرى الشركات النفطية في العالم أميركية، في حين أن الصين تُعتبر أكبر مستهلك للطاقة وتحتاج إلى خفض تكلفة برميل النفط عندما تحصل على حصة في الإنتاج، كما أن تركيا تمتلك شركات كبيرة تستثمر في المشاريع النفطية ولديها خبرات واسعة في جلب الاستثمارات والوساطة"، مضيفاً أن "مؤسسة النفط الليبية تستغل الوضع التنافسي العالمي بين واشنطن وبكين، بتوجيه رسائل إلى الأولى بأنها إذا لم تستغل الفرصة فإن الثانية ستحصل عليها والعكس صحيح".

لكنه يؤكد في المقابل أيضاً أن الجولات "لم تتوقف عند حد عرض الفرص على شركات جديدة، بل شملت تطمينات إلى الشركات الكبرى العاملة في ليبيا، مثل شركتي: إيني الإيطالية وتوتال الفرنسية، كون الخطط الجديدة لن تؤثر على عملها بل على العكس لها الأولوية في ظل وجودها في البلاد".