ايجي سبورت - في ظل تساؤلات متزايدة حول مستقبل محطات سيمنس العملاقة، كشف الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن المحطات الثلاث الكبرى في بني سويف والبرلس والعاصمة الإدارية الجديدة، التي تصل قدرتها إلى 14,400 ميجاوات، تعمل بكفاءة كاملة تحت إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، مؤكداً استمرار تشغيلها بأقصى طاقتها الإنتاجية.

استقرار في الأداء ونفي قاطع لطرحها للبيع

وفي تصريحات أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن ما يتم تداوله بشأن نية الحكومة طرح هذه المحطات للبيع لا أساس له من الصحة، موضحًا أنه لم تصدر أي توجيهات أو تكليفات للوزارة لدراسة هذا الأمر، كما لا توجد خطط مستقبلية لخصخصة تلك المشروعات الاستراتيجية.

كما أشار عصمت إلى أن المدفوعات المستحقة لشركة سيمنس الألمانية تتم وفق الجداول الزمنية المتفق عليها دون أي تأخير، ما يعكس التزام الحكومة المصرية بالاتفاقات المبرمة مع الجانب الألماني.

لم تصدر أي توجيهات أو تكليفات للوزارة لدراسة هذا الأمر

يُذكر أن المحطات الثلاث جاءت ضمن اتفاقية تعاون بين مصر وألمانيا، حيث تم تنفيذها باستخدام تكنولوجيا H-Class الحديثة، والتي تحقق كفاءة توليد تصل إلى 60%، وهي الأعلى عالميًا في هذا المجال. 

وتعتمد المحطات على نظام الدورة المركبة، مما يتيح استغلال الطاقة المفقودة لرفع كفاءة الإنتاج، معتمدة بشكل أساسي على الغاز الطبيعي في تشغيلها.

تغطية 50% من إجمالي استهلاك الكهرباء على مستوى الجمهورية

وتتكون كل محطة من أربع وحدات توليد، تضم كل وحدة تربينتين غازيتين بقدرة 400 ميجاوات لكل منهما، بالإضافة إلى تربينة بخارية بقدرة 400 ميجاوات، وغلايتين لاستعادة الطاقة المفقودة. 

ومن المقرر أن يتم ربط هذه المحطات بالشبكة القومية للكهرباء بقدرة 2400 ميجاوات بحلول ديسمبر المقبل، مما يسهم في تغطية 50% من إجمالي استهلاك الكهرباء على مستوى الجمهورية.

بهذا الأداء القوي والاستقرار المالي، تظل محطات سيمنس العملاقة ركيزة أساسية في استراتيجية مصر لتعزيز أمن الطاقة وضمان استدامة إمدادات الكهرباء للمواطنين والصناعات المختلفة.

ركيزة استراتيجية لمستقبل الطاقة في مصر

تعد محطات سيمنس العملاقة في بني سويف والبرلس والعاصمة الإدارية الجديدة نموذجًا رائدًا في تطوير البنية التحتية للطاقة في مصر، حيث تساهم بشكل كبير في تعزيز استقرار الشبكة الكهربائية وتحقيق كفاءة تشغيلية غير مسبوقة. 

وبفضل التكنولوجيا المتقدمة التي تعتمد عليها، أصبحت هذه المحطات جزءًا أساسيًا من استراتيجية الدولة لتأمين احتياجاتها المتزايدة من الكهرباء، سواء للاستهلاك المحلي أو لدعم خطط التوسع الصناعي والاستثماري.

وفي ظل تأكيدات وزارة الكهرباء بعدم طرحها للبيع، تبقى هذه المشروعات ضمن الأصول الوطنية التي تمثل دعامة قوية لقطاع الطاقة، خاصة مع التزام الحكومة بتنفيذ تعهداتها المالية والتشغيلية تجاه شركة سيمنس. 

ومع دخول قدرات إضافية إلى الشبكة القومية خلال الأشهر المقبلة، تستمر هذه المحطات في تحقيق أحد أهم الأهداف الاستراتيجية لمصر، وهو تأمين إمدادات طاقة موثوقة ومستدامة تدفع عجلة التنمية وتدعم رؤية الدولة نحو مستقبل اقتصادي أكثر ازدهارًا.