وأوضحت “عبد الحميد” في طلبها أن شركة بنوك مصر، المالكة لتطبيق “إنستا باي”، قد أعلنت عن فرض رسوم بنسبة 0.1% من إجمالي المبلغ المحول اعتبارًا من 1 أبريل 2025، وهو ما أثار غضب العديد من المواطنين بعد أن كانت الخدمة مجانية لمدة ثلاث سنوات.

وأشارت النائبة إلى أهمية تطبيق “إنستا باي” في تعزيز الشمول المالي وتحقيق الاستقلالية في أنظمة الدفع داخل مصر، حيث يسهم التطبيق في تسهيل المعاملات المالية لحظيًا وبطريقة آمنة، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتقليل الاعتماد على النقد.

وفي الوقت نفسه، حذرت عبد الحميد من أن فرض الرسوم قد يؤدي إلى تراجع معدلات استخدام التطبيق، ويزيد من الاعتماد على التعامل النقدي، مما يتعارض مع أهداف الدولة في تحقيق الشمول المالي وتقليل الازدحام في البنوك، كما أكدت أن الشمول المالي في مصر يحتاج إلى مزيد من الجهود، وليس فرض أعباء مالية على المواطنين.

وفي ختام بيانها، طالبت النائبة البنك المركزي بإعادة النظر في القرار، وضرورة استمرار إعفاء “إنستا باي” من رسوم التحويل، للحفاظ على المزايا التي يقدمها التطبيق في دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة المالية وتقليل التعامل النقدي، ما ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري.