ترجمة * 

تم المصادقة على ميزانية "اسرائيل" منتصف الأسبوع، كان يبدو أن متخذي القرارات سيستريحون ولو للحظة. في الحقيقة، هذه ميزانية أحكام قاسية، لكن صودق عليها مع عجز أقل بقليل من (5%). هو يكفي لتمويل تكلفة الحرب حتى الآن والبدء في مهمة إعادة الإعمار، من خلال إعادة الاقتصاد في "إسرائيل" إلى سكة الثبات.

تقرير بنك إسرائيل الذي نشر بعد أقل من 24 ساعة من المصادقة على الميزانية، يوضح أن من يعتقد ذلك فإنه يعيش في وهم.

في الفترة التي تُنتقد فيها الحكومة، الانتقاد المبرر من جهة مهنية، قد يؤدي إلى اعتباره عدواً للشعب. التقرير السنوي للبنك المركزي يعلن بلغته المهذبة أن على متخذي القرارات العمل بصعوبة أكثر مما عملوا حتى الآن لإعادة الاقتصاد إلى المكان الذي كان فيه قبل الحرب. يدرك بنك إسرائيل ذلك من المؤشر الأساسي للاستدامة المالية – نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، التي قفزت منذ تشرين الأول 2023.

الحرب أعادت إسرائيل إلى الوراء

حسب تحليل الاقتصاديين في البنك، فإن التخفيضات ورفع الضرائب ستكون كافية على الأكثر لتغطية زيادة تكاليف الحكومة التي لحقت وستلحق بسبب الحرب، التغطية ليس إلا. بهذه الصورة، فإن نسبة الدين إلى الناتج قد تتوقف عن الصعود، لكنها لن تنخفض. سبب ذلك مزدوج: جزء من الأحكام في ميزانية 2025 مؤقت، وسينتهي قريباً إذا لم يتم تجديدها، والنفقات غير الأمنية ربما تزداد.

لكن ليس كل شيء يرتبط بالأموال؛ فـ”ارتفاع عبء الخدمة العسكرية، لا سيما خدمة الاحتياط، سيواصل جبي ثمن اقتصادي باهظ”، كتب في مقدمة تقرير محافظ بنك إسرائيل، البروفيسور أمير يارون. من هنا، هو يصل إلى استنتاج آخر يؤكده، وهو أن طريقة خفض هذا السعر، حسب قوله، هي دمج مجموعات سكانية أخرى في الخدمة العسكرية – هذه أقوال موجهة من أجل الحاجة إلى تجنيد الحريديم.

عدم المساواة في تحمل العبء ليس مشكلة أخلاقية أو اجتماعية فقط، بل يشمل أيضاً ضعف دمج الشباب الحريديم في سوق العمل. ويتضح من التقرير أن عدم مشاركة الرجال الحريديم في تحمل العبء في الجيش وتحمل العبء الاقتصادي في إسرائيل، لا سيما في هذه الفترة، هو العائق الرئيسي أمام إسرائيل في الطريق إلى تحسين الوضع الاقتصادي بعد الحرب.

مستوى التشغيل المنخفض في أوساط الرجال الحريديم يغذيه نظام التعليم الحريدي، الذي لا يوفر للخريجين المهارات المطلوبة للاقتصاد الحديث – وهي قضية أبرزها التقرير – وبواسطة مليارات الشواقل في الميزانية التي تموله وتمول تعليم طلاب التوراة الحريديم كل سنة. ولكن الاعتبارات الائتلافية تفوق الاعتبارات الاقتصادية. والميزانية الجديدة لا تعمل إلا على تشجيع هذا الوضع. لكن في الواقع، لا يمكن تعريف ذلك إلا أنه بمثابة إطلاق اقتصاد إسرائيل النار على قدمه.

في التقرير، وجه بنك إسرائيل انتقاداً لسياسة الحكومة في كل ما يتعلق بالشباب الحريديم، في المقام الأول تمويل عدم عمل الشباب الحريديم وغياب تعليم المواضيع الأساسية. بيانات التشغيل المتدنية للرجال الحريديم تعكس "محفزات اقتصادية تعطى لمن يمكنهم العمل ولكنهم لا يعملون”، كتب في التقرير. وفي الوضع الحالي "تم إعطاء تمويل عام كبير جداً لمؤسسات لا تعلم المواضيع الأساسية”.

التحديات التي نشأت عقب الحرب، أشار المحافظ، أضيفت إلى مشكلات واجهت الاقتصاد قبل الحرب ولم يغيرها. الآن علاج المشكلات الرئيسية في إسرائيل أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى. "المستوى الأعلى لنفقات الدفاع في المستقبل القريب، وضرورة الحفاظ على هامش مالي، تؤكد بدرجة أشد على ضرورة التكيف حتى في تركيبة نفقات الحكومة، التي ستعكس سلم أولويات مناسباً لتحديات الاقتصاد”، كتب المحافظ في التقرير.

في مكان آخر في التقرير، شرح الاقتصاديون أن التعديلات التي أجرتها الحكومة حتى الآن، بما في ذلك ميزانية 2025 الغضة، لا تناسب تحديات الاقتصاد. وعلى المدى المتوسط والبعيد، ما لم يتم تنفيذ خطوات مهمة أخرى فقد تجر سياسة الحكومة الاقتصادية إسرائيل إلى الفساد أو التدهور الاقتصادي.

لا توجد زيادة في النجاعة ولا خطوات تشجع على النمو

حسب بنك إسرائيل، بلغت تكلفة الحرب في ميزانية 2023 – 2024، وهي إجمالي تكلفة الحرب التي أضيفت إلى الميزانية الأصلية لسنة 2023، 135 مليار شيكل. ويضاف إلى ذلك ما تم دفعه من صندوق ضريبة الأملاك كتعويض مباشر وغير مباشر عن أضرار الحرب، 19 مليار شيكل. زيادة النفقات الحادة تم تمويلها بالأساس بواسطة زيادة عجز الميزانية، الذي بلغ في 2024، 6.8 في المئة من الإنتاج. ويقدر البنك أن النفقات العامة على المدى المتوسط (2026 – 2030) ربما تزداد 50 مليار شيكل في السنة، مقارنة مع تقديره قبل الحرب.

بقول بنك إسرائيل بصراحة إن خطوات التقليص في ميزانية 2025 هي في جانب المداخيل، وعلى رأسها أحكام اقتصادية على المواطنين العاملين، مثل زيادة ضريبة القيمة المضافة ورسوم التأمين الوطني، وأيضاً الضريبة الجديدة على الأرباح غير الموزعة للشركات، ولكن لن يتم فيها دمج خطوات زيادة النجاعة في النفقات العامة المدنية، مثلاً بواسطة إغلاق وزارات حكومية أو بواسطة خطوات تشجع على النمو مثل تقليص المحفزات للشباب الحريديم الذين لا يعملون.

وعلى المدى المتوسط (2026 – 2030) حذر اقتصاديو البنك من أن لا يساهم التقليص في الميزانية الحالية في تغطية الارتفاع الذي سببته الحرب في العجز، لأن خطوات كثيرة تبدو مؤقتة، ولن تكون سارية المفعول إلا في السنتين القادمتين، مثل زيادة مدفوعات العاملين والمشغلين للتأمين الوطني، وتقليل الأجور في القطاع العام – التي قد تبلغ 10 مليارات شيكل في السنة معاً – التي ستنتهي في بداية العام 2027.

* يردين بن غال هيرشهورن

هآرتس/ ذي ماركر 27/3/2025