ايجي سبورت - «العربي»

شهد مجلس النواب خلال الأسبوع المنقضي استكمال مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد، كما وافق نهائيًا على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، وسط إشادات واسعة من الحكومة والمعارضة والمستقلين لتصدي المجلس بكل جرأة لمناقشة قوانين تهم جميع فئات المجتمع.

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، استمرار المجلس في تحقيق منظومة تشريعية متكاملة في جميع المجالات، في ظل الدعم السياسي الذي يوفره رئيس الجمهورية.

ووافق المجلس على إضافة مادة عقابية تجرم البلاغات الكاذبة ضد مقدمي الخدمة الطبية بقصد الإساءة أو التشهير، خلال مناقشات مشروع القانون.

كما وافق المجلس على عدد من الاتفاقيات الدولية التي تهدف إلى رفع المستوى المعيشي للمزارعين، وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتعزيز ريادة الأعمال بين الشباب.

وفي إطار التهنئة بالأعياد، بعث رئيس المجلس ببرقية تهنئة لرئيس الجمهورية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، مشيدًا بمواقف القيادة السياسية تجاه القضية الفلسطينية والسعي لتحقيق سلام عادل ومستدام.

تفاصيل الجلسات العامة

جلسة الأحد 23 مارس 2025 أحال رئيس مجلس النواب عدة قرارات جمهورية باتفاقيات دولية إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، كما استأنف المجلس مناقشة مشروع قانون العمل، والذي يتضمن تنظيمًا جديدًا لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، بهدف تحقيق توازن بين الطرفين وتعزيز فرص الاستثمار.

جلسة الإثنين 24 مارس 2025 استمرت مناقشات مشروع قانون المسئولية الطبية، حيث أقر المجلس 24 مادة من مواده، ووافق على المادة (12) التي تعاقب على تقديم بلاغات كاذبة ضد الأطباء، كما أُقر إنشاء صندوق تأمين حكومي لتعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.

جلسة الثلاثاء 25 مارس 2025 وافق المجلس نهائيًا على مشروع قانون المسئولية الطبية، وأقر تعديلًا لتخفيض قيمة الغرامة على الأخطاء الطبية غير الجسيمة. كما تم إضافة مادة جديدة تُغلّظ العقوبة على البلاغات الكاذبة عن الأخطاء الطبية.

وفي ختام الجلسات، وجه الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، الشكر للبرلمان على استجابته لمطالب الأطباء، بينما أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة أن القانون الجديد يعد إنجازًا تشريعيًا مهمًا، يحقق توازنًا بين حقوق المرضى والأطباء.

ورفع المجلس جلسته العامة على أن يعود للانعقاد في 13 أبريل 2025.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط