ايجي سبورت - أثار تقرير السعادة العالمي لعام 2025، الصادر عن الأمم المتحدة، موجة واسعة من السخرية والتشكيك بين الليبيين، بعدما صنّف بلادهم على أنها الأسعد في منطقة المغرب العربي، محتلة المرتبة الأولى مغاربياً، والسادسة عربياً، والـ79 عالمياً.

جاء هذا التصنيف في وقت تعاني فيه ليبيا من أزمات سياسية واقتصادية خانقة، ما دفع العديد من النشطاء إلى التشكيك في مصداقية المعايير التي اعتمدها التقرير.

لماذا صنف مؤشر السعادة العالمي ليبيا ضمن الدول السعيدة ؟

واعتمد التقرير على بيانات استطلاع “غالوب” العالمي، الذي شمل أكثر من 140 دولة، مستندًا إلى متوسط تقييمات الأفراد لحياتهم خلال الأعوام الثلاثة الماضية (2022-2024).

كما أخذ التقرير في الاعتبار ستة متغيرات رئيسية، هي نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، الدعم الاجتماعي، متوسط العمر المتوقع الصحي، الحرية، الكرم، ومدى إدراك الفساد.

لكن هذه المؤشرات، وفقاً للعديد من المراقبين، لا تعكس واقع الحياة في ليبيا، حيث يواجه المواطنون تحديات يومية تتراوح بين نقص الخدمات الأساسية، وارتفاع معدلات البطالة، وغلاء المعيشة، وانعدام الأمن، وسط هيمنة الجماعات المسلحة وغياب سلطة مركزية قوية.

تشكيك وسخرية من مؤشر السعادة العالمي

وعلّق نشطاء ليبيون على منصات التواصل الاجتماعي بأسلوب ساخر حول التصنيف، متسائلين عن المعايير التي جعلت ليبيا تتفوق في مؤشر السعادة رغم الظروف القاسية التي تمر بها البلاد.

وكتب أحد النشطاء على فيسبوك: “لست أدري عن أي ليبيا يتحدثون!”، بينما قال آخر: “إذا كنا من أسعد الشعوب، فماذا عن الشعوب الأخرى؟”

ويرى محللون أن التقرير لم يأخذ في الاعتبار تعقيدات الوضع الليبي، حيث أدى الصراع السياسي المستمر منذ 2011 إلى تفشي الفساد، وتهريب موارد النفط، وتراجع الخدمات الأساسية.

معايير مؤشر السعادة

وقال الدكتور ساجر الجياباني، الأستاذ بجامعة درنة في تغريدة على موقع إكس، إن مؤشر السعادة يعتمد على معايير اقتصادية واجتماعية مختلفة، لكن بعض العوامل قد تؤثر على النتائج بشكل غير متوقع.

وأوضح الجياباني أن الدعم الاجتماعي في ليبيا، رغم الأزمات، يبقى قوياً بسبب الترابط الأسري والتقاليد الاجتماعية، وهو ما قد يكون سبباً في ارتفاع التصنيف.

كما أن ليبيا مصنفة ضمن الدول متوسطة الدخل وفقاً للبنك الدولي، ما يرفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، أحد المؤشرات الرئيسية في التقرير. لكنه أشار إلى أن انتشار الفساد وكبت الحريات من العوامل التي تؤثر سلباً على جودة الحياة في البلاد.

تناقضات بين التصنيف والواقع

يتزامن هذا التصنيف مع تقارير دولية تشير إلى تدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي في ليبيا. فقد أشار تقرير للبنك الدولي إلى أن نسبة الأسر الليبية التي تعيش تحت خط الفقر بلغت 32.5%، منها 30.5% تحت خط الفقر المطلق، و1.9% تحت خط الفقر المدقع.

كما تواجه البلاد أزمات في البنية التحتية، مع استمرار نقص الكهرباء والمياه والخدمات الصحية، إضافة إلى ارتفاع الأسعار وتراجع قيمة العملة المحلية، ما يزيد من الضغوط الاقتصادية على المواطنين.

ورغم أن ليبيا تمتلك ثروات نفطية هائلة، إلا أن سوء الإدارة والفساد السياسي حالا دون استثمار هذه الموارد في تحسين مستوى معيشة المواطنين. وقد خلص تقرير البنك الدولي إلى أن قدرات البلاد الاقتصادية لا تتناسب مع إمكانياتها المالية، نتيجة لغياب الاستقرار السياسي وتفشي الفساد في مؤسسات الدولة.

تشكيك في مصداقية التقارير الدولية

أثار تصنيف ليبيا في مؤشر السعادة تساؤلات حول مدى دقة التقارير الدولية التي تعتمد على معايير قد لا تعكس الواقع الحقيقي في بعض الدول.

ويطرح ذلك إشكالية تعميم مؤشرات موحدة على دول تعيش ظروفاً سياسية واقتصادية متباينة، ما يجعل نتائج بعض التصنيفات موضع جدل.

في ظل هذا الجدل، يبقى السؤال قائماً: هل يمكن لمثل هذه التقارير أن تعكس حقيقة معيشة الشعوب، أم أنها تبقى مجرد أرقام وإحصاءات لا تعبر عن الواقع الفعلي؟

اقرأ أيضا

باحث تركي لـ”خاص عن مصر”: أردوغان أقرب للبقاء في السلطة وأكرم أوغلو ضحية هؤلاء

نسخ الرابط تم نسخ الرابط